واكنش معترضان به نامه اخير اتحاديه تهيه‌كنندگان

به گزارش فارس، در بخشي از اين نامه كه نسخه‌اي از آن به خبرگزاري فارس ارسال شده، آمده است: متأسفيم كه اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع كنندگان فيلم ايران به عنوان «صنف» هيچگونه مشروعيتي ندارد و قانوني نيست و صرفا به عنوان يك تشكل از سه تشكل شوراي عالي تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم ايران مي تواند فعال باشد، به همين دليل عملا و رسما از سوي خانه سينما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رسميت شناخته نمي‌شود.

در ادامه مي‌خوانيم: بر اساس اعلام قبلي جامعه اصناف سينماي ايران (خانه سينما) و معاونت محترم سينمايي، تنها شوراي عالي تهيه كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم ايران به عنوان «صنف اصلي» تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان به رسميت شناخته شده. اين اتفاق يعني تبديل اتحاديه تهيه‌كنندگان به يك تشكل از دستاوردهاي دو عضو اتحاديه كه به طور ضمني خود را مالكان اتحاديه مي‌دانند.

در بخش ديگري از اين نامه مي‌خوانيم: دوستان و همكاران عزيز، كافي است با يك حقوقدان ارتباط برقرار نماييد تا وكيل محترم توضيح بدهد كه عدم برگزاري روال قانوني مجمع عمومي را با جمع آوري امضا، نمي‌توان قانوني كرد. براي اينكه حركت و فعلي جنبه قانوني پيدا كند بايد ترتيب ذكر شده در اساسنامه را رعايت كرد. امضاهاي پس از برگزاري و حتي قبل از برگزاري مجمع در صورت عدم رعايت روش‌‌هاي قانوني، مشروعيت و اعتبار قانوني خلق نمي‌كند.

در ادامه اين نامه آمده است: اين توضيح را داديم تا جمع كنندگان امضا بدانند «مشت بر سندان مي كوبند» و با جمع‌اوري اينگونه امضاها (كه روش‌هاي اخذ امضا نيز محل اشكال و حرف و حديث بسيار دارد) نمي تواند حركت فعلي غيرقانوني را اعتبار قانوني بخشد. در ليست اسامي امضاكنندگان محترم نامه، نام بسياري از عزيزاني آمده است كه به دلايل مختلف و از جمله عضويت موقت در اين نشست حضور نداشتند. بنابراين چگونه اين بزرگواران بي حضور در جريان قانوني بودن مجمع عمومي قرار گرفته‌اند، الله اعلم... از سوي ديگر در بخشي از نامه آمده است كه تعدادي از دفاتر توليد و توزيع از امضاكنندگان نامه، مخالفان جدايي صنف توليد و توزيع هستند.

در ادامه مي‌خوانيم: نگاهي به ليست اين دفاتر نشان مي‌دهد كه لااقل چهار دفتر هيچگونه فعاليت «پخش» ندارند و حيت فيلم‌هايشان توسط دفاتر فعال ديگر پخش مي‌شود و تعدادي از اين دفاتر محترم توليد و توزيع، متأسفانه مجوز پخش فيلم ندارند.

در اين نامه آمده است: و يك سوال از آقاي مسعود جعفري جوزاني: آقاي جعفري جوزاني عزيز، جنابعالي كه جوزان فيلم را داشتيد و مجوز توليد و توزيع هم داشت، اگر معتقد به جدايي توليد از توزيع نبوديد چرا شركت تخصصي پخش فيلم «سپنتا» را ايجاد كرديد؟ (برادر جان مرگ خوب است ولي براي همسايه؟) از شما انتظار نداشتيم. و سرانجام حرف اول را مجبوريم بار ديگر تكرار كنيم: آقايان كدام اتحاديه تهيه كنندگان؟ اين اتحاديه كدام جايگاه قانوني دارد؟ چرا به امضاكنندگان عزيز و محترم نگفتيد كه اتحاديه با تشكيل عالي مشروعيت و جايگاه قانوني ندارد؟ و راستي اين تشكيلات ضد اتحاد كه همچنان نام بي‌مسماي «اتحاديه» را يدك مي‌كشد، بر اساس كدام مشروعيت و كدام قانون مثلا فعال است؟ دوستان عزيز جمع كننده امضا، بر اساس كدام ثبت قانوني، بر اساس كدام پذيرش قانوني، بر اساس كدام مشروعيت، مي‌گويند فعال هستيم؟ آقايان مدعي مالكيت ششدانگ «اتحاديه» كدام مركز قانوني چون معاونت محترم سينمايي يا خانه سينما به مكاتبات شما پاسخ مي‌دهد؟

در پايان مي‌خوانيم: آقايان جمع كننده امضا! بياييد فقط براي يك‌بار رو راست باشيد و به آنچه از اتحاديه باقي مانده، چوب حراج نزنيد. بياييد به جاي ارائه اطلاعات غلط به همكاران محترم، اطلاعات صحيح بدهيد. آقايان بياييد از روش هاي غيراصولي دست برداريد و بيش از اين تلاش بيهوده نكنيد.

اين نامه با امضاي منيژه حكمت، علي واجد سميعي، غلامرضا آزادي و بازرس: اميرحسين شريفي، تحت عنوان شوراي شاكيان و معترضان منتشر شده است.