۰۵ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۴۵۷۱
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۷ - ۲۷-۰۷-۱۳۸۷
کد ۵۴۵۷۱
انتشار: ۱۸:۰۷ - ۲۷-۰۷-۱۳۸۷

نظر مركز پژوهش‌ها درباره طرح انتزاع ميراث فرهنگي

در اين اظهارنظر آمده است: با توجه به اين كه وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميان وزارتخانه‌هاي موجود، جزء وزارتخانه‌هاي قدرتمند و داراي رتبه بالا در گزارش‌هاي ارزيابي عملكرد دولت نيست.بنابراين چنين وزارتخانه‌اي نمي‌تواند براي سازماني به گستردگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف مناسبي باشد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را غير قابل اجرا اعلام كرد. 

به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس در نامه‌اي با ارائه نقاط ضعف اين طرح اظهار نظر خود را مبني بر غير قابل اجرا بودن اين طرح اعلام كرد.

در بخشي از اين اظهارنظر آمده است: با بازگشت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وضعيت سابق و ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال 1382 تاكنون حدود 5 سال زمان و هزينه‌هاي صرف شده براي تعريف وظايف جديد، تدوين ساختار مناسب سازماني، تدوين پست‌ها، برنامه‌ها فعاليت‌ها از بين مي‌رود و مجدد"ا همين مدت براي انطباق سازمان موجود با وضعيت جديد در وزارت ارشاد صرف خواهد شد.

كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين بررسي اعلام كرده‌اند كه از سال 1382 تاكنون، و از زمان تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، آيين‌نامه‌ها و مقررات متعددي تدوين شده‌اند از سوي ديگر هزينه‌هاي زماني و ريالي محاسبه نشده‌اي براي تصويب و اجراي آنها صورت گرفته، كه با تصويب اين طرح، بخش زيادي از اين مقررات نيز تغيير خواهند يافت.

بنابراين گزارش در حالي كه مطالعه تطبيقي در بسياري از كشورهاي جهان نشان داده كه به دليل وسعت فعاليت‌هاي مربوط به توريسم و ميراث فرهنگي و قرار دادن اين فعاليت‌ها در ميان سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان، وزارتخانه به عنوان ساختار سازماني مناسب اين فعاليت‌ها در نظر گرفته شده تصويب اين طرح سبب خواهد شد كه بدون توجه به وسعت و پيچيديگي فعاليت‌هاي اين حوزه‌ها، آنها از امكان طرح مستقيم در بالاترين جايگاه سياست‌گذاري اجرايي كشور هيات وزيران محروم شوند. همچنين رسيدگي به موضوعات مربوط به گردشگري در مجلس به موضوعاتي فرعي در يك وزارتخانه تبديل مي‌شود.
از سوي ديگر حجم زياد وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عدم تجانس اين وظايف با وظايف سازمان موجود، سبب نارسايي‌هاي عملكردي براي اجراي وظايف در اين وزارتخانه خواهد شد.

در اين اظهارنظر آمده است: با توجه به اين كه وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميان وزارتخانه‌هاي موجود، جزء وزارتخانه‌هاي قدرتمند و داراي رتبه بالا در گزارش‌هاي ارزيابي عملكرد دولت نيست.بنابراين چنين وزارتخانه‌اي نمي‌تواند براي سازماني به گستردگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف مناسبي باشد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد بخش صنايع دستي آورده است: در طول سال‌هاي گذشته مشخص شده بود كه سازمان صنايع دستي فقط به دليل تشابه اسمي جزء مجموعه وزارت صنايع و معادن بود.

بنابراين با توجه به نزديكي صنايع دستي از نظر ماهيتي به فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي، رونق فروش اين محصولات در كنار صنعت گردشگري و نيز ارتقاي اين بخش از دو سال پيش به جايگاه سازماني، تصويب اين طرح، سازمان صنايع‌ دستي را مجدداً به مجموعه وزارتخانه‌اي عودت خواهد داد كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي آن جايگاه تدوين شده‌اي براي صنايع‌دستي پيش‌بيني نشده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در جمع بندي خود افزوده است: در حال حاضر نقاط ضعف اين طرح زياد است به طوري كه اجراي آن، علاوه بر از بين بردن هزينه‌هاي صورت گرفته براي رسيدن به وضع موجود اين سازمان، مي‌تواند سبب ايجاد خطر و عقب ماندن سه حوزه فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي از جريان توسعه كشور و نيز اجراي مناسب وظايف سازماني آنها را به دنبال داشته باشد.

در پايان مركز پژوهش‌هاي مجلس به نمايندگان مجلس دو پيشنهاد ارائه كرده است اول اينكه با توجه به اين كه تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به شكل يك وزارتخانه مستقل و قابل نظارت، با بند ب ماده 139 قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، مجلس مي‌تواند با اصلاح اين بند، اين مانع را مرتفع و به اهداف اوليه اين طرح در سطح وسيعي دست يابد.

دوم اينكه در اصول 76 و 88 قانون اساسي ابزارهاي نظارت مجلس بر مقامات قوه مجريه تعيين و عرف سياسي و تعاملات ميان قوا و به ويژه شان مردمي مجلس، مسير پاسخ گويي معاونان رئيس جمهور به مجلس را هموار مي‌سازد، هر چند مي‌توان مطالعه‌اي انجام داد كه نتيجه آن يافتن رويه‌اي براي وادار كردن معاونان رئيس جمهوري براي پاسخگويي به مجلس باشد، اما با توجه به قانون اساسي و اينكه معاونان رئيس جمهوري در قبال اعمال خود مستقيماً و صرفاً به رئيس جمهور پاسخگو هستند، اتخاذ اين راهكار جايگزين مناسبي براي روابط سازنده ميان قوا به نظر نمي‌رسد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...