کد خبر ۵۴۶۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۶ - ۰۷ تير ۱۳۹۶ - 28 June 2017
مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس با اشاره به قاعده‌مند شدن معاملات مربوط به پيش‌فروش مسكن، گفت: براساس قانون و آئين‌نامه اجرايي نحوه پيش‌فروش آپارتمان، تمام معاملات بايد با مبادله سند رسمي همراه باشد.

به گزارش ايسنا، اسماعيل اكبري چهارشنبه 7 تيرماه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون و آئين‌نامه اجرايي مرتبط با پيش‌فروش ساختمان‌ها‌(آپارتمان)، بنگاه‌هاي معاملات املاك حق تنظيم سند پيش‌فروش را نداشته و تنها اجازه دارند مذاكرات اوليه را سامان دهند.

او تصريح كرد: تمام معاملات در اين زمينه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شده و همراه با امضاء و مبادله سند رسمي باشد و هرگونه معامله در اين رابطه بدون تبادل اسناد رسمي، جرم محسوب مي‌شود و محكوميت‌هايي را در پي دارد.

اكبري اضافه كرد: اجرايي شدن اين قانون و نوآوري‌هايي كه براساس آن در فارس انجام شده است، در صورت مشاركت و همراهي مردم مي‌تواند ظرفيتي بزرگ براي ممانعت از بازفروشي، جعل، كلاهبرداري و ... باشد.

او گفت: يكي از نوآوري‌هاي انجام شده در فارس، انتقال مالكيت به شكل تدريجي از سوي فروشنده به خريدار و متناسب با پرداخت اقساط است.

اكبري با بيان اينكه هيچ يك از رسانه‌هاي رسمي در فارس اجازه پذيرش و درج آگهي‌ و اعلان‌هاي پيش‌فروش ساختمان را ندارند، گفت: درج چنين آگهي و اعلان و اخباري تنها با مجوز رسمي از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان فارس ممكن خواهد بود.

قاضي دادگاه تجديد نظر استان فارس همچنين به اجرايي شدن داوری عامیانه اشاره و خاطرنشان كرد: داوري عاميانه در حقيقت دادگستری خصوصی است و براساس آن افراد اين امكان را خواهند داشت كه در تمام قراردادهای خصوصی داور و قاضی تعیین کنند؛ اگر این اقدام انجام شود و طرفين قرارداد با مشكلي مواجه شوند، داور به موضوع رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.

اكبري با بيان اينكه موسسه داوري در شهرهاي شيراز، مرودشت، آباده،‌ جهرم و برخي ديگر از شهرهاي استان ايجاد شده است، اضافه كرد: تمام احكامي كه موسسه‌هاي داوري صادر كند ضمانت اجرا توسط اجراي حكم دادگستري استان فارس را دارد.

او از فعال بودن موسسه داوري در اتحاديه املاك فارس خبر داد و گفت: يكي از اقدامات ايجاد كارگروه بيمه بود زيرا سالانه 50 میلیارد تومان از سوي بیمه‌ها برای تصادفات ساختگی پرداخت می‌کنند؛ اين كارگروه در خصوص پرونده‌هاي ارجاعي، بررسي‌هاي لازم را انجام داده و از پرداخت بيمه به حوادث ساختگي، ممانعت خواهد كرد.

اكبري با بيان اينكه اجرايي شدن تثبیت مالکیت و اجرایی شدن قانون حدنگار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، زمينه ممانعت از تعرض سودجويان به 5 میلیون هکتار اراضی ملی، تمام اراضی تحت پوشش محیط زیست و بخش زیادی از اراضي دولتی را فراهم كرده است، از تداوم اجراي اين قانون خبر داد.

قاضي دادگاه تجديد نظر استان فارس با اشاره به اينكه کاهش جمعیت کیفری استان يكي از اهداف برنامه‌هاي دادگستري فارس است، گفت: در اين راستا از تمام نهادهایی که ظرفیت استفاده از محكومان پرونده‌هاي كيفري را دارند استفاده خواهد شد.

اكبري اضافه كرد: تاكنون 29 اداره و سازمان دولتي براي همكاري در زمينه كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاي فارس شناسايي شده‌اند تا پذيرنده محكومان باشند؛ با اين اقدام محكومان برخي از جرائم مشخص به‌جاي زندان خدماتي را در بخش‌هاي مختلف به اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي ارائه مي‌دهند.

مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس همچنين گفت: در راستاي ممانعت از سابقه‌دار شدن مرتكبان برخي جرائم، كسانيكه به اتهام بدحجابي بازداشت شوند به‌جاي معرفي به دادگاه‌ها، به معاونت پيشگيري از جرم معرفي شده و در يك كلاس 8 ساعته آموزشي شركت خواهند كرد.

اكبري يادآور شد كه براي مصرف كنندگان مسكرات نيز كه توسط نيروي انتظامي يا ضابطان قضايي بازداشت شوند، علاوه بر تشكيل پرونده قضائي، 5 ساعت كلاس آموزشي پيش‌بيني شده است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری