رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان

دنياي اقتصاد – تازه‌ترين رتبه‌بندي انجام شده در خصوص اقتصادهاي رقابتي جهان كه توسط مجمع جهاني اقتصاد انجام شده، نشان مي‌دهد كه برخي كشورهاي منطقه موقعيت خود را بهبود بخشيده‌اند. قطر از رتبه 31 به 26، عربستان از 35 به 27، امارات از 37 به 31 و بحرين از 43 به 37 ارتقا يافته‌اند.
 

مجمع جهاني اقتصاد گزارش 2009-2008 خود در مورد رتبه‌بندي رقابتي‌ترين كشورهاي جهان را منتشر كرد. براساس اين گزارش ايالات متحده آمريكا در صدر اين رتبه‌بندي جاي گرفته و سوئيس در جايگاه دوم. پس از اين دو كشور، به ترتيب كشورهاي دانمارك، سوئد و سنگاپور رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اقتصادهاي اروپايي ده رتبه نخست را در ميان رقابتي‌ترين اقتصادهاي جهان كسب كرده‌اند، طوري كه پس از كشور آسيايي سنگاپور به ترتيب فنلاند، آلمان و هلند جاي گرفته‌اند. اقتصاد انگلستان در شرايطي كه هنوز هم بسيار رقابتي است، سه پله سقوط كرده و از گروه ده اقتصاد رقابتي جهان خارج شده است.

علت اصلي اين مساله تضعيف بازارهاي مالي انگلستان بوده است. جمهوري خلق چين همچنان در ميان اقتصادهاي بزرگ نوظهور پيشگام است. امسال نيز اقتصاد اين كشور چهار پله نسبت به رتبه‌بندي پيشين ترقي كرده و در زمره 30 اقتصاد رقابتي جهان جاي گرفته است. هر چهار اقتصاد در حال توسعه جهان كه داراي سرعت رشد بالا هستند، يعني برزيل، روسيه، هندوستان و چين در نيمه نخست اين رتبه‌بندي جاي دارند. پس از چين به ترتيب هندوستان، روسيه و برزيل قرار گرفته‌اند. چندين اقتصاد آسيايي عملكرد بسيار قدرتمند را از خود نشان داده‌اند به طوري كه ژاپن، هنگ‌كنگ، جمهوري كره و تايوان و چين در بين 20 كشور برتر جهان به لحاظ رقابتي بودن اقتصادشان جاي گرفتند. در آمريكاي لاتين، شيلي بالاترين رتبه را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتيب پاناما، كاستاريكا و مكزيك جاي دارند.

تعدادي از كشورهاي خاورميانه و منطقه آفريقاي شمالي در نيمه نخست فهرست رتبه‌بندي‌ها قرار گرفته‌اند كه در صدر آنها فلسطين اشغالي است و پس از آن به ترتيب قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت و تونس جاي دارند. كشورهاي حوزه خليج‌فارس نسبت به سال گذشته بهبود چشمگيري را نشان داده‌اند.

در آفريقاي تحت صحرا، آفريقاي جنوبي، بوتسوانا و ماريتيوس در نيمه نخست فهرست رتبه‌بندي جاي گرفته‌اند و چندين كشور اين منطقه به طور قابل توجهي ويژگي رقابتي بودن اقتصاد خود را بهبود بخشيده‌اند.

خاوير سالايي مارتين، استاد اقتصاد دانشگاه كلمبياي ايالات متحده و يكي از نويسندگان اين گزارش مي‌گويد: «افزايش قيمت‌هاي غذا و انرژي، بحران مالي بين‌المللي و ركود اقتصاد مرتبط با آن در كشورهاي عمده جهان سياست‌گذاران را با چالش‌هاي جديد مديريت اقتصاد مواجه ساخته است. بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي امروز اهميت فضاي اقتصادي حامي رقابت‌پذيري را تحت‌الشعاع قرار داده است در حالي كه چنين فضايي مي‌تواند به اقتصادها كمك كند تا با اينگونه شوك‌ها مقابله كنند و اطمينان حاصل كنند كه عملكرد قدرتمند اقتصاد به آينده نيز منتقل مي‌شود.»

اين رتبه‌بندي با استفاده از داده‌هايي كه در اختيار عموم قرار مي‌گيرند، نظرسنجي از مديران سرشماري سالانه و جامع مجمع جهاني اقتصاد و موسسات تحقيقاتي و سازمان‌هاي كسب و كار همكار با اين مجمع در كشورهايي كه گزارش آنها را تحت پوشش قرار داده، انجام شده است. در سال جاري بيش از 12000نفر از رهبران كسب و كار از 134اقتصاد جهان مورد نظرسنجي قرار گرفتند. اين نظرسنجي طوري طراحي شده است كه طيف وسيعي از عوامل تاثيرگذار بر وضعيت كسب و كار در يك اقتصاد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به علاوه اين گزارش فهرستي جامع از نقاط ضعف و قوت كشورها را در بر مي‌گيرد و بدينوسيله اين امكان را فراهم مي‌آورد كه اولويت‌هاي كليدي ايجاد اصلاحات در سياست‌ها تعيين شود.12 معيار از جمله اقتصاد كلان موسسات مالي و بانكي، زير ساخت‌ها، آموزش، بهداشت و ... در هر يك از اين 134 كشور مورد بررسي قرار گرفته است.

مجمع جهاني اقتصاد قصد دارد پوشش جغرافيايي رتبه‌بندي خود را هر ساله گسترش دهد. با توجه به اين كه امسال 134 كشور مورد بررسي قرار گرفته است، اين گزارش جامع‌ترين گزارش در نوع خود محسوب مي‌شود چون پوشش آن به كشورهاي برونئي دارالسلام، كوت ديووي، غنا و مالاوي نيز گسترش يافته است.

در اين گزارش نقاط ضعف و قوت هر يك از كشورها و اقتصادها براساس تحليل استفاده شده در محاسبه رتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. به علاوه يك بخش از جداول داده‌اي به اين گزارش ضميمه شده است كه بيش از 110 شاخص را مورد بررسي قرار مي‌دهد به علاوه بحث‌هايي در مورد برخي كشورها از جمله انگلستان، كاستاريكا و عربستان سعودي به اين گزارش ضميمه شده و تحليل‌هاي عميقي از مسائل تاثيرگذار رقابتي بودن كشورها مطرح شده است.