کشف دارایی‌های جدید "موسسه کاسپین" توسط وزارت اطلاعات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شده تا پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور  وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع جلسه امروز سوال برخی نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز و در راس آنها موسسه کاسپین بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه آقایان سیف و  طیب‌نیا گزارشی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ارائه کردند که عمدتا این گزارش ناظر بر این بود که اقدامات کوتاه مدت‌شان تصمیم‌گیری برای پرداخت مبالغ کم تا 50 میلیون تومان است که ظاهرا شروع شده است. در این گزارش اعلام شد که حدود 90 درصد از مبالغ سپرده‌گذاران را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد را نیز به شکل مرتب و طی گزارش‌هایی به کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی ظرف هفته‌های آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای حل‌ و فصل باقی مشکلات سپرده‌گذاران ارائه دهد، تصریح کرد: همچنین درباره دارایی‌های موسسه کاسپین  که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، دستگاه‌های قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیدا شدن دارایی‌های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این موسسه است، به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی گفت: در رابطه با سامان‌دهی دیگر موسسات نیز در این جلسه تصمیم‌گیری صورت گرفت و مقرر شد تا پایان اسفندماه سال جاری و براساس ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده، هیچ عذری در قبال وجود حتی یک موسسه مالی غیرمجاز از جانب بانک مرکزی غیرقابل قبول باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته تعدادی از نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند و قرار شد تا این موضوع در صحن علنی مطرح شود.