حصر خانگی رهبر مخالفان ونزوئلا پس از آزادی از زندان

 «لئوپولدو لوپز» رهبر مخالفان دولت ونزوئلا بامداد شنبه (به وقت محلی) از زندان 'رامو ورده باخو' آزاد و تحت حصر خانگی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا به نقل روزنامه ال موندو، بدین ترتیب لوپز که از ماه فوریه سال 2014 زندانی شده بود، ندامتگاه را ترک کرده و به کنار همسر و فرزندانش بازگشت.

«خاویر کرمادس» وکیل مدافع لوپز در این راستا در پیامی توییتری ضمن اعلام این خبر، اشاره نمود: 'خروج موکلش از زندان پس از دیدار «دلسی رودریگز» وزیر خارجه ونزوئلا با وی در زندان صورت گرفت'.

کرمادس تصریح نمود: 'لوپز در حالی‌ تحت حصر خانگی قرار گرفته که هیچکدام از شروطی که دولت برای وی تبدیل حبس وی به حصر خانگی گذاشته بود، نپذیرفته است'.

دولت ونزوئلا، لوپز رابه اتهام تحریک افکار عمومی ، توطئه برای ارتکاب جرم، آسیب رساندن به اموال و ایجاد آتش سوزی در جریان وقایع خشونت آمیز راهپیمایی های 12 فوریه سال 2014، به 14 سال حبس محکوم کرد.

در درگیری های آن روز، «باسیل داکاستا» یک جوان مخالف دولت به دست اعضای سرویس اطلاعات ونزوئلا به قتل رسید و «خوانچو مونتویا» یکی‌ از رهبران انقلابی‌ به دلیل اصابت گلوله ای که از سلاح یکی‌ از دوستانش شلیک شده بود، کشته شد.

این اقدام دولت ونزوئلا در پر تنش ترین زمان در این کشور صورت می‌ گیرد که در آن بیش از 90 نفر در جریان تظاهرات های اعتراضی که تقریبا هر روزه از سه ماه پیش علیه دولت نیکلاس مادورو آغاز گردیده است، کشته شده اند.

نخستین واکنش نسبت به این تحول توسط «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا بود که در اجلاس گروه 20 در در هامبورگ به سر می‌ برد.

راخوی در پیامی کوتاه در صفحه توییتر خود نوشت :'خوشحالم که لئوپولدو لوپز به خانه بازگشته و در کنار همسرش لیلیان تینتوری و فرزندانش است. همچنین برای پدر و مادر لئوپولدو خوشحالم.'
سران احزاب سوسیالیست و شهروندان اسپانیا نیز اشاره نمودند که حصر خانگی باید لغو و لوپز و تمامی زندانیان سیاسی در ونزوئلا آزاد شوند.

مخالفان دولت ونزوئلا، مادورو را عامل بحران اقتصادی در این کشور معرفی کرده ا‌ند. ونزوئلا در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر مواجه است. کمبود مواد غذایی و دارو علاوه بر تورم بالا ، شرایط بحرانی‌ در این کشور به وجود آورده است.

مادورو در روز اول ماه می‌ (11اردیبهشت ماه) به مناسبت روز جهانی‌ کارگر، برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون به منظور بازنگری در قانون اساسی‌ فراخوان داد، زیرا معتقد است که این امر تنها راه بازگرداندن صلح به ونزوئلاست.

در عین حال حزب ائتلافی میز وحدت دمکراتیک مخالف دولت ضمن انتقاد از طرح بازنگری قانون اساسی، اعلام کرد: چاویست ها با بازنگری قانون اساسی‌ و تشکیل این مجلس، قصد کودتایی را دارند که با صدور حکم‌های بحث انگیز دیوان عالی‌ برای سلب اقتدار مجلس ملی‌، آغاز شده است.
شورای ملی‌ انتخابات ونزوئلا، روز 30 ژوییه (هشتم مرداد ماه)، را موعد برگزاری انتخابات اعلام کرده است.

حزب ائتلاف مخالف دولت برای مقابله با چنین اقدامی، از هواداران خود خواسته که همچنان به اعتراضاتی که از 99 روز پیش آغاز شده و تاکنون در میان مخالفان دولت بیش از 90 کشته بر جا گذاشته است، ادامه دهند و خود را برای جلوگیری از سوء استفاده از مراکز اخذ رای برای تقلب، آماده کنند.

دولت مادورو در مقابل اعتراضات و انتقادات بسیاری از کشورها، مخالفت ها علیه خود را کودتایی نامیده که توسط آمریکا برای سرنگونی دولت ونزوئلا، حمایت می‌ شود.