عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تعويق اجراي قانون مترقي ماليات بر ارزش افزوده آنهم پس از 22 سال به مصلحت صنوف، اقشار مردم و اقتصاد ملي نيست؛ ضمن اينكه قانون مذكور هرگز بار تورمي ندارد.
محمد جواد ايرواني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي فارس افزود: علت اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده بار تورمي ندارد اين است كه همزمان با حذف سه درصد قانون تجميع عوارض وضع شده است.
وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران اصلا به منظور تامين ماليات تصويب نشده بلكه برعكس بيشتر جهت شفافسازي طريقه وصول ماليات و جلوگيري از اعمال سليقه مسئولين مالياتي و سهولت كار و كاملا به نفع فعالين اقتصادي و اصناف ميباشد.
وي يادآور شد: روش ماليات بر ارزش افزوده ارتقاي نقش فعالان اقتصادي به نيابت از سازمان مالياتي كشور است و هر خريدي كه مينمايند ماليات آنرا پرداخت وليكن به هنگام فروش ماليات مبلغ فروش خود را به نيابت از خريدار بعدي دريافت كرده و به سازمان مالياتي ميدهند. ليكن هنگام پرداخت نيابتي، مالياتي را كه در مرحله قبل خود پرداخت نمودهاند از آن كسر ميكنند و در نتيجه اصلا مالياتي نميپردازند.
وي اظهار داشت: نكته كليدي اين است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از هر طرح اقتصادي بايستي اجرا شود تا پديده موج افزايش قيمتها را مهار كند وگرنه طرح تحول اقتصادي تورم شديدي را به جامعه تحميل ميكند. در واقع اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشنياز طرحهاي مختلف اقتصادي است.
وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اولين بار لايحه ماليات برارزش افزوده در سال 1366 به مجلس تقديم شد، در آن زمان 48 كشور اين قانون مترقي را اجرا ميكردند، ولي هماكنون بيش از 140 كشور آن را اجرا ميكنند و ما متاسفانه هنوز بحث ميكنيم.
وي افزود: هر قدر اين قانون عقب بيفتد آهنگ پيشرفت اقتصادي كشور و تحقق برنامههاي توسعه و اهداف سند چشمانداز به تاخير ميافتد و اين زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران و ملت بزرگ و شريف ايران نيست.
ايرواني با تاكيد بر اين نكته كه اطلاعرساني كافي در اين مورد صورت نپذيرفته،گفت: برخلاف آنچه كه نزد اذهان تعداد محدودي از يكي دو صنف نقش بسته، ماليات تجميع عوارض طبق قانون بصورت قطعي حذف شده و از واحدهاي توليدي و صنفي و مردم و مصرف كنندگان، عملا هيچ ماليات جديدي دريافت نميشود؛ بلكه كارخانه ها، اصناف و مصرف كنندگان از فرايند پركشمكش تشخيص ماليات مستقيم و سيستم چانهزني و ارجاع به كميسيونهاي مختلف تجديدنظر نيز راحت ميشوند و رضايت مندي بالايي در فرايند اخذ مالياتهاي عادي ايجاد ميگردد.
ايرواني اظهار داشت: قانون ماليات بر ارزش افزوده مانند ساير برنامههاي اقتصادي صرفا بايستي در يك چهارچوب نهادي با همكاري صميمانه دولت، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مردم عملياتي شود و در مورد اصناف با توجه به حسن نيت آنها طبق دستور رئيس جمهور ظرف دو ماه اجرايي گردد و تعويق اجراي قانون آنهم پس از بيست و دو سال به مصلحت صنوف و اقشار مردم و اقتصاد ملي نيست.
محمد جواد ايرواني در پايان از گروههاي سياسي خواست اين قانون مترقي اقتصادي را اقتصادي نگهداشته و همه در راستاي منافع ملي براي اجراي سريع آن تاكيد نمايند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر