بانک مرکزی و برخورد با غیرمجازها

 
براساس قوانین و مقررات، نهادهای پولی و بانکی شامل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای فعالیت، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند. همه این نهادها باید در چارچوب ضوابط و مقررات و اساسنامه مصوب، به فعالیت هایی که مجاز به انجام آن هستند بپردازند. لذا مجوز فعالیت صادره برای یک نهاد پولی می‌تواند به معنای مجاز بودن فعالیت آن نهاد در چارچوب ضوابط و مقررات اساسنامه مصوب باشد.

 بدیهی است عملکرد همه نهادهای پولی و بانکی دارای مجوز فعالیت، تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و با تخلفات آنها نیز برخورد خواهد شد.

نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط ‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت بانک مرکزی در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل کرده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.

بانک مرکزی که به موجب بند ”ب" ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی، رويکرد ”نظارت مبتنی بر ريسک" را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.‏‏‏‏
هدف اصلی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی انضباط بخشی بازار پولی کشور، اجرای ضوابط و مقررات و توقف فعالیت نهادهای غیرمجاز و برخورد با مدیران و مسئولین متخلف آنها است.  علی ای حال، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران، یکی از راهکارهای ارائه شده، توقف فعالیت و انحلال نهادهای غیرمجاز و انتقال مدیریت دارایی ها و بدهی‌های نهادهای منحله به یک موسسه اعتباری جدیدی بود که در چارچوب ضوابط و مقررات تاسیس شده باشد.

 در این راهکار، متقاضیان موسسه اعتباری غیربانکی جدید، ضمن دارا بودن همه شرایط قانونی لازم برای اخذ مجوز، تعهد‌ می دهند که تعدادی از نهادهای غیرمجاز را منحل و مدیریت دارایی و بدهی‌های آنها را در چارچوب‌های خاص، به موسسه اعتباری جدید منتقل کند.

بانک مرکزی همواره در جریان ساماندهی و تاسیس موسسات جدید و انحلال و توقف نهادهای غیر مجاز، بر برخورد با مدیران و مسئولان متخلف آن‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران تاکید کرده است.

یکی از ملاحظات اصلی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران است. بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها و مراجع قضایی در چارچوب قوانین و مقررات مروبطه نسبت به تعیین تکلیف سپرده گذاران اقدام می کند.

همه موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، باید مقررات و ضوابط و به ویژه مقررات احتیاطی را رعایت کند. چنانچه اشخاص در ارتباط با عملکرد نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی شکایت داشته باشند، راهکارها و مراجع متعددی برای رسیدگی به این شکایات وجود دارد.

همه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات دارند که موظفند براساس دستورالعمل‌های مشخص، به شکایات مردم رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین شاکیان می توانند برای احقاق حقوق، شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه کنند. در بانک مرکزی نیز اداره‌ای به همین منظور ایجاد شده و شکایات مردم از نظام پولی و بانکی کشور را پیگیری می کند.