تارنمای آمریکایی: آغاز حرکت عقربه های ساعت برای استیضاح ترامپ

تارنمای آمریکایی 'هیل' روز چهارشنبه نوشت: حرکت عقربه های بمب ساعتی قانون اساسی آمریکا که ممکن است دولت ترامپ را در رسوایی بزرگ پیچانده و به روند استیضاح بینجامد، آغاز شده است.

به گزارش ایرنا؛ این تارنمای آمریکایی، مفاد قانونی برای تغییر رییس جمهور در آن حد کارساز نیست که درشرایط خطیری که افراد متخلف حتی به پست معاون رییس جمهوری راه می یابند و یا قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری زیر سئوال می رود، به راحتی عکس العمل نشان دهد.

مساله مهم اینکه، قانون اساسی به مجلس نمایندگان اجازه می دهد استیضاح کند و یا مجلس سنا می تواند هر مقامی را از پست خود عزل کند. این روند به خوبی در مورد قضات فدرال که تخلف فاحش انجام داده باشند، اعمال می شود واما در مورد استیضاح رییس جمهور رویه کار به این سادگی نیست.

به نوشته هیل، در صورتیکه رییس جمهور برکنار شود، معاون رییس جمهور جانشین او می شود تا پایان دوران ریاست جمهوری کار را ادامه دهد. با نگاهی اجمالی به قرن هجدهم که رییس جمهور به تنهایی وظایف خود را انجام می داد، معاون رییس جمهور می توانست رییس مجلس سنا هم باشد و یا حتی نامزد رقیب در انتخابات ریاست جمهوری نیز می توانست معاون رییس جمهور شود.

بدین ترتیب دستگاه عریض و طویلی برای قوه مجریه پیش بینی نشده است و معاون رییس جمهور می تواند متحد سیاسی و یا فردی فعال و وفادار به رییس جمهور در دولت باشد.

به گزارش این تارنمایی آمریکایی، به طوری که رویه جانشینی در قانون اساسی راهکار معینی برای گذشتن از چنین دوره ای که ممکن است معاون رییس جمهور هم آلوده باشد برای جلوگیری از رسوایی های آتی قوه مجریه وجود ندارد. واضح بگوییم در شرایط فعلی، سندی برای متهم کردن مایک پنس، معاون رییس جمهور به همدستی در دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و یا رسوایی کاخ سفید وجود ندارد. اما تصور کنید در صورتیکه دونالد ترامپ به واسطه رسوایی دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و یا ارتکاب تخلفی دیگر استیضاح و از پست خود برکنار شود، ممکن است معاون رییس جمهور نیز به نحوی در رسوایی، معاونت داشته باشد.

به نوشته هیل، وقتی که جرالد فورد پس از رسوایی 'واتر گیت' رییس جمهور شد و او به عموم مردم با صراحت اعلام کرد که قانون اساسی رعایت شده است. درست بود. اما فقط برای دوماه قانون اساسی رعایت شده بود. 10 ماه قبل ریچارد نیکسون استعفا کرده بود و اسپیرو اگنیو، معاون رییس جمهور به خاطر رسوایی اخذ رشوه استعفا کرده بود.

در مورد استیضاح بیل کلینتون به خاطر ارتباط وی با مونیکا لوینسکی باید گفته شود او روند تحقیق هیات ژوری را از مسیر اصلی خارج کرد و در صورتیکه از پست خود برکنار می شد و معاونش ال گور به جای او می نشست، منتقدین می گفتند ال گور هم بخشی از رسوایی است.

در عالم واقعیت در شرایطی که دولتی با رسوایی مواجه شود هم رییس جمهور و هم معاون رییس جمهور به عنوان مقصر شناخته می شوند.

نویسنده در این مقاله پیشنهاد می کند که کنگره آمریکا قانون مربوط به جانشینی معاون رییس جمهور در شرایط برکناری رییس جمهور را تغییر دهد.