قانون تعیین وضعیت شوراهاى عالى ابلاغ شد

دکتر احمدی نژاد قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را که بر اساس آن 18 شورای عالی بار دیگر به مجموعه تصمیم‌گیری کشور اضافه می شود برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،‌ با ابلاغ رئیس جمهور و بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 18 شوراى عالی با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند.

بر اساس این قانون، شوراهای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری، آموزش وپرورش، فضائی، فناوری اطلاعات، انرژی اتمی، انرژی، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، آب،  میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست، انفورماتیک و شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و هیئت امناء حساب ذخیره ارزی، براساس قوانین قبلی تشکیل و اداره می‌شوند.

همچنین بر اساس تبصره ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مصوب مجلس هفتم افزوده است، دولت می‌تواند پیشنهاد های لازم  برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

درادامه این خبر آمده است : شورای عالی اداری سال گذشته بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور و با هدف ادغام مدیریت‌ های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب ازفکر واندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات، 28شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری را منحل و وظایف و اختیارات قانونی آنها را به کمیسیونهای تخصصی هیئت دولت تفویض کرد.

با این وجود مجلس هفتم علیرغم استدلال‌‌های کارشناسی و قانونی دولت و در واکنش به مصوبه شورای عالی اداری با ارائه طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی، خواستار لغو تصمیم دولت شد که پس از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، درتاریخ 20 فروردین 87 این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این مجمع درجلسه 6 مهر خود حکم به احیای مجدد 18شورای عالی  داد.