اژه ای: قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسولان در حال اجراست

همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد که قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسولان در حال اجراست.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلین محسنی‌اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری از صدور اطلاعیه این تشکل برای درخواست محاکمه احمدی نژاد از قوه قضائیه خبر داده است، این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: قبلا پرونده‌ای تشکیل شده بود که در حال رسیدگی است. همچنین در ماه‌های اخیر و هفته‌های اخیر هم مطالب جدیدی رسیده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا که مربوط به اصل 142 قانون اساسی است و الان معطل ایین نامه اجرایی است، گفت: این قانون در حال اجراست و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد. دو بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده‌اند آماده نیست. برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد، گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.

وی افزود:‌ این مساله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود، اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد؛ بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای نسبت به اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) گلایه داشته اند و تدبیر قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت: رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است، ماده 477 قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند، این موضوع را برای اعمال ماده 477 اطلاع دهند؛ لذا کسانی که درخواست اعمال ماده 477 قانون دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند. برخی افراد به من پیشنهاد می دهند که من جزو مقامات در ماده نیستم.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

امضای توافقنامه راهبردی ایروان -واشنگتن

تماشاخانه