کد خبر ۵۵۷۰۶۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۲ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - 28 August 2017
خزعلی چندبار اعتصاب خود را شکسته اما شهامت ندارد اعلام کند.
هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، برگزار گردید.

به گزارش عصرایران نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک عید سعید قربان، در خصوص وظایف دادسراهای تخصصی اظهار داشت: اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.  

جعفری دولت‌آبادی از جمله این مسائل را فعالیت برندهای مجاز در کشور دانست و با طرح برخی نتایج حاصل از جلسات دادستانی با مسوولان مرتبط در حوزه آسیب‌های اجتماعی که طی سال گذشته برگزار گردید، افزود: در حال حاضر 400 برند در ایران فعال است که صرفاً 10 برند یعنی یک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند.

برندهای غیر مجاز بستر ارتکاب جرایم است
وی با این پیش‌فرض که برندهای غیرمجاز عملکرد خلاف قانون دارند، وجود این تعداد برند غیر مجاز در کشور را بستر ورود قاچاق کالا، و هم‌چنین با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر دانست و اظهار داشت: صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نیست بلکه نظارت مستمر بر فعالیت آن‌ها لازم است و لذا ورود وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروری است.

دادستان تهران با اشاره به فعالیت مزون‌های لباس، با یادآوری نتایج جلسات دادستانی با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 700 مزون لباس  و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است. آن‌گاه با انتشار اخباری چون جمع‌آوری مانتوهای بدون دکمه، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

نه سخت‌گیری در صدور پروانه و نه آزادی اماکن غیرمجاز
دادستان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور، عدم نظارت پلیس یا اصناف بر موضوع را موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور ارزیابی نمود و نظارت را به منزله سخت‌گیری مطلق در صدور مجوز ندانست و اظهار داشت: نه سخت‌گیری در صدور پروانه فعالیت و نه آزادی فعالیت اماکن غیر مجاز.

دادستان تهران با اعلام «فقدان انضباط اجتماعی در مدیریت شهری» به عنوان یکی از علل بروز آسیب‌های اجتماعی، در توضیح اظهار داشت: این که هر کس در هر مکانی بخواهد آرایشگاه یا مرکز ماساژ و یا واحد تجاری و نظایر آن دایر کند و کسی متعرض آن نشود، این امر ناقض انضباط اجتماعی است و اگرچه مقابله اولیه با این موضوع و نظارت بر این مراکز در وظایف مستقیم دادسرا نیست، اما از سرپرستان نواحی دادسرا می‌خواهیم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه حمایت کنند.

دادستان تهران با یادآوری اظهاراتش پیرامون اعتصاب غذای برخی زندانیان که در همایش دادسراهای استان تهران با موضوع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری در هفته گذشته ایراد شد، این سیاست را شکست خورده ارزیابی نمود و در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حکم نیست، اما بر انجام وظیفه سرپرستان دادسراها در خصوص نظارت بر وضعیت زندانیان تاکید داریم.

دادستان تهران اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس می‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تا‌کنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سکته قلبی نامبرده هم کذب است.

مهدی خزعلی از طریق یک زن اخبار کذب را به رادیو آمریکا می‌رساند
جعفری دولت‌آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می‌نمایند.

وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.

وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است.

دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.

فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت
دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می‌باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.

قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست.

مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد
جعفری دولت‌آبادی به قضات توصیه نمود که ویژگی متهمان نواحی تخصصی موجب واهمه قاضی از رسیدگی و تزلزل در این امر نشود، و از آنان خواست منصفانه و همراه با احسان رفتار کنند تا بدانند ما با آن‌ها خصومت نداریم و مبارزه با فساد، ما را از عدالت خارج نخواهد کرد، و کارگزاران نظام هم بدانند زمانی که به عنوان متهم در محضر قاضی حاضر می‌شوند، باید عناوین، سمت‌ها و درجه‌های خود را پشت درب قاضی بگذارند.

ویژگی سومی که دادستان تهران برای قضات نواحی تخصصی برشمرد، ضرورت استقلال در رسیدگی و اطلاع‌رسانی به دادستان بود که در توضیح آن گفت: بازپرسان این دادسراها باید در انجام وظایف مستقل باشند و تاکید می‌شود در مواردی، استقلال در هماهنگی است و به عنوان مثال، بعضاً هدف از رسیدگی، نه بازداشت این افراد، بلکه با صدور قرار تامین کیفری دیگری حضور آنان تضمین می‌شود؛ چرا که برخی از این متهمان به لحاظ شهرت یا موقعیت، همواره در دسترس می‌باشند و نیازی به بازداشت آن‌ها نیست.

جعفری دولت‌آبادی ضرورت پی‌گیری پرونده‌های مفتوح در این دادسراها را، وجه مشترک دیگری دانست که باید مورد توجه سرپرستان نواحی قرار گیرد و افزود: این‌گونه نباشد که پرونده‌ها از پیگیری و رصد خارج شود و هم‌چنین تسریع در رسیدگی ضروری است و در مواردی اطاله رسیدگی در دادسرا، موجب طلبکار شدن متهمان گردیده است. لذا یکی از مهم‌ترین وظایف سرپرستان این نواحی، رصد پرونده‌ها و نظارت بر رسیدگی و ارائه تعلیمات به بازپرس است.

نکته دیگری که در مورد پرونده‌های نواحی تخصصی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، عدم مصونیت متهمان به لحاظ موقعیت و مقام آن‌ها بود. وی در توضیح اظهار داشت: در مواردی تعقیب متهم به لحاظ مقام دولتی که داشته با تاخیر مواجه شده، اما تعقیب منتفی نشده است.
جعفری دولت‌آبادی به عنوان مثال به پرونده‌ای اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی اجازه نمی‌دهند متهم نزد بازپرس حاضر شود و تاخیر در تعقیب متهم که ناشی از خط قرمزهای رسم شده توسط برخی مسوولین است، صرفاً برای مدتی جریان پرونده را معوق می‌گذارد، اما این تدبیر دادستانی است که در مقابله با چنین متهمانی صبور باشد و تجربه چندین ساله گذشته در خصوص این‌گونه پرونده‌ها، موفقیت‌آمیز بوده است.

وقتی قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب‌جویی از قاضی و بزرگ کردن آن رو می‌آورند
دادستان تهران به نقش مهم قضات در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره نمود که همواره مورد هجمه متهمان و مرتبطان آن‌ها قرار می‌گیرند. وی با توصیه به قضات که از این هجمه‌ها دلگیر نشوند، اظهار داشت: شخصیت رفتاری و شگرد این دسته از متهمان چنین است که زمانی که قادر به نفوذ در قاضی نیستند، به عیب‌جویی از قاضی و بزرگ کردن آن و اعلام به مراجع نظارتی رو‌ می‌آورند؛ برای مثال در مورد یک پرونده،  از طریق سه مرجع نظارتی پیگیری‌ صورت گرفت.

جعفری دولت‌آبادی از قضات خواست که از چنین شکایاتی نهراسند و افزود: آن که باید بترسد، مجرم سرا پا تقصیر است نه قاضی؛ توصیه می‌کنم در مقابله با این متهمان منفعل نباشید، اما رفتارتان به گونه‌ای باشد که بهانه به دست آن‌ها ندهید.

دادستان تهران به یک پرونده فساد اقتصادی اشاره کرد و ضمن اشاره به اقدام محکوم علیه زندانی مبنی بر نامه‌نگاری‌های متعدد به مراجع مختلف، در توضیح گفت: این فرد که محکوم به اعدام است مکرراً نامه‌نگاری می‌کند و اخیراً نامه‌ای سرا پا توهین و تهمت علیه یکی از قضات مکتوب کرده است.

وی تاکید کرد: طرف شما در پرونده‌های قضایی این گونه متهمان می‌باشند که طی چند سال گذشته بیش از هزار صفحه نامه‌نگاری کرده و به مراجع مختلف نیز رونوشت می‌دهد؛ ما هم نامه‌هایش را به مراجع مربوطه ارسال می‌کنیم و از این گونه اقدامات نگرانی نداریم.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری