تاکید بیادی بر اجرایی شدن طرح جامع

نايب رئيس شوراي شهر تهران عملكرد ضعيف حوزه شهرسازي شهرداري تهران را‌ به مثابه وقوع كودتاي مخملي دانست و گفت: حوزه شهرسازي شهرداري به جاي تبعيت از قانون طبق توافقات عمل مي‌كند نه قانون.
    
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حسن بيادي امروز در يكصد و چهل و يكمين جلسه علني شوراي شهر تهران با بيان اين كه تذكرم به شخص خاصي نيست بلكه كلي است، تصريح كرد: شوراي دوم و سوم شهر تهران زحمات زيادي براي تهيه و تصويب طرح جامع شوراي دوم و سوم كشيده‌اند؛ بنابراين اجرايي شدن آن نيز از اهميت زيادي برخوردار است.
وي اجراي اين طرح را در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله مؤثر دانست و تأكيد كرد: شورا و شهرداري مي‌توانند با ارائه و اجراي برنامه‌هاي راهبردي در اين زمينه كوشا باشند. اگر چه علي‌رغم زحمات همه كميسيون‌هاي تخصصي شورا براي تصويب طرح‌ها و لوايح مختلف و نهادهاي مطالعاتي با همكاري شهرداري؛ متأسفانه شاهد يكسري نابساماني در بخش‌هايي از حوزه شهرسازي در مركز و در مناطق هستيم.
نايب رئيس شوراي شهر تهران ادامه داد: اين نابساماني به هيچ وجه با اهداف كلان طرح‌هاي مذكور و آينده شهر تهران همخواني ندارد. حوزه شهرسازي يكي از تخصصي‌ترين واحدهاي فكري، ‌علمي و اجرايي و كيفي شهرداري است در اين برهه حساس كه طرح‌هاي تفصيلي شهر تهران كه در حال تهيه و تصويب و ابلاغ است؛ لازم است همكارانم و رؤساي كميسيون‌هاي شورا با تدبير جدي از طريق ايجاد تعامل و هماهنگي‌ كامل با شهردار تهران، برنامه‌هاي راهبردي براي تحقق اهداف طرح جامع و تفصيلي تهيه كنند.
وي تصريح كرد: بر اساس بازديدها و گزارش‌هاي واصله، عدم وجود وحدت رويه در تصميم‌گيرها و دستورات در حوزه شهرسازي به طور محسوس مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال؛ چه املاكي بر اساس طرح تفصيلي جديد يا قديم پروانه مي‌گيرند؟ عوارض پروانه‌هاي صادره بر چه مبنايي محاسبه و دريافت مي‌شود؟ آيا اين مبناها توافقي است؟ در حالي كه لايحه ارزش افزوه املاك هنوز در شورا به تصويب نرسيده است.
بيادي تصريح كرد: علي‌رغم اين كه بسياري از املاك از طرح‌ها خارج شده‌اند اما به خاطر اختلاف‌نظرهاي دروني حوزه‌هاي شهرسازي مركز و بخش‌هاي مرتبط با آن، مردم شوا و شهرداري با مشكلات جدي مواجه شده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: اكثر تصميمات در حوزه‌هاي شهرسازي بيش‌تر از آن كه تابع قوانين و كار كارشناسي باشد بر مبناب توافقات است. در بحث كميسيون‌هاي ماده 100 هيچ چشم‌اندازي از چگونگي اجراي آرا و برخورد جدي با متخلف وجود ندارد، فقط مردم تنبيه مي‌شوند. علي‌رغم تأكيدات و تعامل همكاري‌هاي كميسيون‌هاي 10 گانه ماده 100 مبني بر اجرايي شدن احكام اما شاهد توافقات غيرقانوني در حجم بالا هستيم.
نايب رئيس شوراي شهر تهران راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك را اقدام مثبت و مهمي دانست و گفت: به دليل عدم نظارت دقيق از سوي شهرداري عملكرد اين دفاتر آن طور كه انتظار مي‌رود، نيست. براي پايان دادن به همه شايعات در نحوه انتخاب افراد تقاضا مي‌كنم كمسيون‌هاي عمران و بودجه نظارت عاليه در اين زمينه داشته باشند.
وي ادامه داد: حسب اطلاع واصله در برخي از محدوده‌هاي شهري صدور پروانه براي املاك قولنامه‌اي در دستور كار قرار شهرداري قرار گرفته است كه اگر اين مسئله جدي باشد، اين قصه سر دراز دارد و ماده 147 يعني كنار گذاشته شده است بدون شك مشكلاتي در آينده به وجود خواهد آورد.
بيادي بكارگيري مديران غيرتخصصي سازمان‌هاي متخلف مخصوصاً شهرسازي را يكي از معضلات جدي و سرمنشأ بسياري از مشكلات دانست و گفت: در اين 5 ـ 4 سال اخير كودتاي مخملي در حوزه شهرسازي رخ داده است. تنها چيزي كه در اين حوزه وجود ندارد، نگرش شهرسازي است. معضلاتي كه در شهر تهران ديده مي‌شود همه آن‌ها دال بر اين است كه حوزه شهرسازي شهرداري در اين چند ساله ضعيف عمل كرده است.