وقتى كه نامه موسوم به نامه ۵۷ اقتصاددان به رئيس جمهور منتشر شد بلافاصله پس از انتشار اين نامه، برخى از محافل و رسانه ها فضاى سنگينى ايجاد نمودند كه دولت در مقابل اين نامه اقتصاددانان جز انفعال، حرف ديگرى ندارد.
اين فضا به گونه اى گسترش پيدا كرد كه شائبه طراحى و هماهنگى آن نامه با اين فضا سازان را در اذهان تداعى مى كرد تا اينكه در پنجشنبه شب ۲۱ تير،۱۳۸۶ رئيس جمهور محترم، نويسندگان آن نامه را جهت تبادل نظر و شنيدن حرفها و نظرات آنها، دعوت كردند.
چند نفر از حاضرين شفاهاً به پاسخ اين سؤال پرداختند كه پاسخ هاى ارائه شده غالباً متناقض با هم بودند. جناب رئيس جمهور خطاب به حاضرين فرمودند اگر شما به جاى دولت بوديد، كداميك از اين نظرات را اجرا مى كرديد اين نظرات متناقض هم هستند و ظاهراً شما در مقام نظر، هماهنگ نيستيد. اگر دولت يكى از اين نظرات را اعمال كند صاحبان نظرات ديگر، معترض مى شوند و اگر بخواهد همه نظرات ارائه شده را اعمال كند چون متناقض مى باشند امكان پذير نيست، پس عاقلانه ترين كار اين است كه دولت نظرات مختلف صاحبنظران را اخذ نموده و با جمع بندى كارشناسى نظرات ارائه شده، راهكار مطلوب را انتخاب و اجرا نمايد، يعنى همان كارى كه دولت انجام داده و در حال اجراست، كارى كه حاصل هزاران ساعت تلاش كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى مى باشد و شما هم نظراتتان را ارائه نماييد تا در اين پروسه قرارگيرد.
در مقابل توضيحات ايشان، پاسخى شنيده نشد. يك يا دو نفر از حاضرين گفتند اين توضيحاتى كه شما و وزراى محترم داديد را ما نمى دانستيم و اگر مى دانستيم، توجيه مى شديم، كه در پاسخ گفته شد آيا شما از مراجع ذيربط در دولت چنين استعلام و درخواستى داشتيد و انجام نشد كه معلوم شد چنين درخواستى براى هيچ كدام از مراجع ذيربط در دولت ارائه نشد.
مشخص بود كه اين دوستان اقتصادى بر اساس حدس و گمان ها و بعضاً متأثر از برخى فضاسازى هاى كاذب، چنين نامه اى را نگاشتند. توضيحات منطقى و كارشناسانه دولت و ارائه پاسخ غير اقناعى از سوى برخى از حاضرين، فضاى جلسه را كاملاً به نفع دولت رقم زد.
پرواضح است كه اين نامه سوم نمى تواند پاسخى به فراخوان اخير از صاحبنظران حوزه و دانشگاه پيرامون بحران اقتصاد جهانى و تأثير آن بر اقتصاد ايران تلقى شود. چرا كه بر اساس اطلاعات موجود، متن اين نامه قبلاً تهيه شده و قرار بود در مهرماه گذشته (قبل از فراخوان) منتشر شود كه به تعويق افتاد و مهم تر اينكه به موارد اشاره شده در فراخوان جز اشاره اى گذرا و كوتاه كه در خور توجه نمى باشد نپرداخته است.
همچنين بديهى است كه نقد اين نامه به لحاظ نگاه جامعه شناختى و تحليل رفتار سياسى، اقتصادى جرياناتى كه در سايه روشن ساخته و پرداخته نمودن اين نامه هاى سريالى و در عين حال تكرارى قرار دارند مجالى بيشتر و فرصتى فراخ تر مى طلبد كه چنانچه لازم شد در زمان مناسب انجام خواهد شد.
منتها اين كه برخى از موضوعات نظير: اصول گرايى نامتعارف، قلب اهداف بزرگ، خود نظام پندارى، شيوع توهم توطئه، تكيه بر ذهنيت به جاى واقعيت، پيدايش خود كامگى فكرى، حلقه تكرارى حذف و.// كه در اين نامه سوم به آنها اشاره شده است حكايت از آن دارد كه اهداف غير اقتصادى با تابلوى دغدغه هاى اقتصادى! در حال پيگيرى است و ظاهراً اراده اى به دنبال اهداف ديگرى است كه براى نيل به آن اهداف، مى خواهند برخى از كارشناسان اقتصادى امضاكننده اين نامه هاى تكرارى را وجه المصالحه قرار دهند.
علی زارعى نجفدرى - مشاور رییس جمهور