طرح پيگرد قضايي دکترهای جعلی و مهندس های قلابي

  
اعتماد - برخي از نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي جلوگيري از تکرار سناريو کردان در کشور، طرحي را به صحن علني مجلس بفرستند که در صورت تصويب، جعل عنوان «دکتر»، «مهندس» و امثال آن «کلاهبرداري» محسوب مي شود.

 اگر اين قانون تصويب شود، هر فردي که بدون داشتن مدرک تحصيلي از چنين عناويني استفاده کند به عنوان کلاهبردار به يک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد.
 
اين طرح در حالي به صحن علني مجلس مي رود که بسياري تصور مي کردند ماجراي کردان تمام شده و پس لرزه هاي ديگري نخواهد داشت. اما علاوه بر اينکه رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از تدوين چنين طرحي خبر مي دهد.
 
همزمان برخي از نمايندگان هم خواستار مختومه نشدن پرونده چک هاي پنج ميليون توماني و پيگيري قضايي عاملان اصلي اين ماجرا هستند.

گرچه علي عباسپورتهراني رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات در گفت وگو با «اعتماد» هر نوع شائبه سياسي را در تدوين چنين طرحي رد مي کند و تاکيد دارد تنها به دليل خلاء قانوني موجود نمايندگان چنين طرحي را پيشنهاد کردند اما برخي از امضاکنندگان اين طرح دوفوريتي اظهار مي دارند در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد برخي از مسوولان که مدارکي شبيه مدرک دکتراي کردان دارند هم مشمول اين مصوبه شده و بايد استفاده از چنين عناويني را براي هميشه ترک کنند.

پيش از اين عليرضا زاکاني نماينده اصولگراي تهران خبر داده بود کساني ديگر مدرکي مشابه مدرک کردان دارد.
 همان زمان رئيس جمهور دستور بررسي مدارک تمام مديران دولتي را صادر کرد که تاکنون نتيجه چنين بررسي هايي اعلام نشده است.

به هر روي طراحان طرح دوفوريتي «پيگرد قانوني استفاده کنندگان از عناوين علمي دروغين» مصر هستند که اگر چنين طرحي پيش از اين قانون شده بود هيچ گاه ماجراي کردان و جعل مدرک اتفاق نمي افتاد و کشور ما اين ميزان هزينه بي فايده نمي پرداخت.

استفاده از عناوين دکتر و مهندس از نگاه نمايندگان وقتي براي کشور هزينه ساز مي شود که مردم به اين عناوين اعتماد مي کنند و با تکذيب آن اعتماد عمومي اين گونه سلب مي شود. البته در اين مورد دولت نهم سعي داشت پيشدستي کند. چنانچه علي اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد در يک برنامه تلويزيوني به کنايه از مجري برنامه خواست او را «دکتر» صدا نکند.

البته جوانفکر استنادش از اين درخواست اين بود که «دکتر» را فقط بايد به پزشک بيمارستان لقب داد و به همين دليل در هيات دولت بخشنامه يي ابلاغ شده تا در مکاتبات سازماني و حتي صدا کردن افراد ديگر اصطلاح دکتر به کار نرود.

 البته در عمل اجراي چنين دستورالعملي مشاهده نشد و هنوز مسوولان دولتي همديگر را با چنين عناويني خطاب مي کنند. اما مجلسي ها عنوان مي کنند به چنين بخشنامه يي کاري ندارند بلکه هدف آنها پايان دادن به ماجراي «مدارک جعلي» يا «نداشتن مدرک و اظهار به داشتن چنين مدارکي» است.

گرچه انتشار خبر تدوين چنين طرحي سبب شده برخي از نمايندگان گمانه زني کنند که هدف مجلس ادامه دادن برخي پشت پرده هاي ماجراي کردان است که نبايد با راي آوردن استيضاح به فراموش سپرده شود، اما عباسپور اظهار مي کند اين طرح اگر قانوني شودعطف به ماسبق نخواهد شد و از زمان تصويب به بعد چنين افرادي کلاهبردار محسوب خواهند شد.

به گفته وي قانون مجازات کنوني در اين باره داراي نقص است و استفاده از عناوين قلابي «دکتر»، «مهندس» را با مجازات کيفري مواجه نساخته است. طبق قانون مجازات فردي که جرمش «کلاهبرداري» باشد به يک تا هفت سال زندان محکوم مي شود و حتي اگر فرد «جهل به موضوع» يا «جهل به حکم» داشته باشد رافع حکم نيست.

راي مجلس به طرح دوفوريتي در کنار اصرار براي پيگيري قضايي ماجراي چک پنج ميليوني مي تواند پالس هايي را از مجلس اصولگرا مخابره کند که پس لرزه هاي استيضاح کردان همچنان ادامه دارد و برخي از نمايندگان اصولگرا با استيضاح قانع نشده و خواستار رسيدگي به برخي حواشي مهم تر از متن هستند.