ثبات 9 درصدی نرخ تورم تا سال 2019

«چشم‌انداز اقتصاد ایران با ثبات است.» این مطلب، نتیجه گزارش موسسه رتبه بندی بین المللی (ci) است که پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران در بلند مدت و کوتاه مدت است. رشد اقتصادی مطلوب در ایران دست یافتنی خواهد بود .

این گزارش که روی تارنمای بانک مرکزی قرار دارد، حاکی از ان است که رشد اقتصادی مطلوب در ایران دست یافتنی شده است. این گزارش همچنین وضعیت بازار ارز که چند سالی است از تاثیر تکانه‌های سیاسی بر اقتصاد ایران در امان نبوده است را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دیگری از گزارش موسسه رتبه‌بندی بین المللی، افت و خیز نرخ تورم در کشور قبل و بعد از تک نرخی شدن، مورد بررسی قرار گرفته و آنطور که این موسسه پیش‌بینی کرده است: « انتظار می‌رود در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ در سطح حدود ۹ درصد تثبیت شود.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است:« چشم‌انداز اقتصاد ایران برای کوتاه تا میان‌مدت نسبتاً مطلوب است و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی به طور متوسط از ۴ درصد رشد در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ برخوردار شود.» این موسسه بین المللی، رتبه حاکمیتی بلندمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح BB- و رتبه حاکمیتی کوتاه‌مدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح B و رتبه چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سطح «باثبات» تأیید کرد.

بازار ارز آرام می‌گیرد؟

بر اساس گزارش موسسه بین المللی CI با وجود بی‌ثباتی‌های اخیر نرخ ارز که از نااطمینانی نسبت به پایبندی ایالات متحده به توافق هسته‌ای ناشی شده است، شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی از ژوئن ۲۰۱۷ به حدود ۱۷ درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که این شکاف در گذشته حدود ۱۱۴ درصد بوده است. همچنین تاثیر ناشی از تحولات احتمالی از مواضع اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران به احتمال زیاد محدود و قابل کنترل خواهد بود.

عبور تورم از پیچ تند اقتصاد
تحلیلگران این موسسه همچنین اعلام کرده اند: تورم در ایران کاهش یافته است و از رقم بسیار بالای ۳۴.۷ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۳ به سطح ۱۰ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۷ تقلیل یافته و همچنان انتظار می‌رود در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ در سطح حدود ۹ درصد تثبیت شود.

اصلاحات بانکی و اقتصادی

گزارش موسسه CI می‌افزاید: « مجلس ایران برنامه ششم توسعه را که اهداف اقتصادی ۵ سال آینده را تعیین می‌کند، در مارس ۲۰۱۷ تصویب کرده است که این برنامه بر جذب سرمایه و تبیین اصلاحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعف‌های ساختاری استوار است. بر اساس رتبه‌بندی انجام‌شده، در صورت اجرای اصلاحات مندرج در برنامه و تحقق اهداف مربوطه، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران به‌شدت تقویت خواهد شد.»
در گزارش موسسه CI آمده است: در عرصه مالی (بودجه‌ای)، به نظر می‌رسد وضعیت مالیه عمومی در سطح مطلوبی باشد. با توجه به سیاست‌های اصلاحی در زمینه گسترش پایه مالیاتی، ‌ساختار بودجه کشور بهبود یافته و همچنان در حال بهبود است. وضعیت تعادلی سطح اولیه بودجه دولت مرکزی در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ با مازاد مواجه خواهد بود، مشروط بر آن که سیاست‌های اصلاح و ادغام بودجه‌ای مورد پیش‌بینی به مرحله اجرا درآید.