وزير كشور: نظام اداري و اجرايي كشور بايد اصلاح شود

وزير كشور گفت: ايران از لحاظ مديريتي و كارشناسي سرمايه بزرگي در اختيار دارد و كشور با اين سرمايه مي‌‏تواند گام‌‏هاي توسعه پايدار را با قوت و قدرت بيشتري بردارد.

به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي كه در همايش استانداران سراسر كشور سخن مي‌‏گفت، فضاي فعلي كشور را مهياي طراحي استراتژي فرصت‌‏ها دانست و خاطرنشان كرد: استراتژي فرصت به حداقل رساندن چالش‌‏ها و به حداكثر رساندن بهره‌‏برداري از فرصت‌‏ها است.

وي با اشاره به ساختار نظام مديريتي و تحولات اخير در آن ساختار، تصريح كرد: نظام مديريت ما مستجمع هر دو بخش چالش‌‏ها و فرصت‌‏ها است.

پورمحمدي در همين رابطه افزود: نظام مديريتي داراي بالاترين فرصت است چون ما توان مديريتي بالايي در كشور داريم، هم از جهت سرمايه مديريتي و هم سرمايه انساني، كشوري غني هستيم.

وزير كشور با بيان اينكه مديران ما در تراز رهبران و كارشناسان كشورهاي ديگر و در بسياري از حوزه‌‏ها بالاتر از آنها هستند، نظام مديريت كشور را هم دربرگيرنده فرصت‌‏ها و هم دربرگيرنده چالش‌‏ها و لغزش‌‏گاه‌‏ها دانست و اظهار داشت: به همان ميزان كه يك جامعه از سرمايه انساني بيشتري برخوردار باشد، به همان ميزان كشور و نظام مديريتي بيشتر در معرض خطر قرار مي‌‏گيرد.

پورمحمدي، توجه به سرمايه مديريتي كشور و كم كردن اصطكاك‌‏ها را جزو مسائل جدي در بحث نظام مديريتي توصيف كرد و افزود: تجميع اراده‌‏ها و گرايشات ناسازگار و راضي كردن آنها به كار كردن در كنار هم، يكي از نقاط موفقيت در ساختار مديريت سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.

وزير كشور ضمن اشاره به اين موضوع كه كشور ما در مديريت سياسي و در رفتار و توليد فرهنگي موفق عمل كرده است، تصريح كرد: ما در حوزه اجرايي و مديريت اجرايي و كارشناسي اندكي كاستي داريم و بايد در نظام اداري و اجرايي اصلاحاتي به عمل آيد.

پورمحمدي اقدامات و تصميمات رييس‌‏جمهور در حوزه مديريت را تلاش براي كم كردن اين كاستي‌‏ها، چالش‌‏ها و موازي‌‏كاري‌‏ها دانست و خاطرنشان كرد: براي تحقق اهداف مورد نظر رييس‌‏جمهور در تغيير ساختار نظام مديريت، وظيفه مديران اين است كه فاصله‌‏ها را كم كنند و ظرفيت‌‏ها را به حد اعلي برسانند.

وزير كشور با اشاره به اينكه دنياي امروز توسعه را به مثابه توسعه زيربنايي و از پايين پذيرفته است، تصريح كرد: توسعه تمركزگرا و از بالا منسوخ شده است و اگر توسعه‌‏اي باشد، بايد از مناطق پايين‌‏دستي آغاز گردد.

وزير كشور با اشاره به لزوم يكي شدن ظرفيت كارشناسي و ظرفيت مديريتي در سطح مناطق كشور، گفت: اساس تصميم اخير رييس‌‏جمهور اين است كه مديران ملي فقط بايد در حوزه‌‏هاي كلان بحث كنند و اجازه دهند در حوزه منطقه‌‏اي، مديران منطقه‌‏اي تصميم بگيرند.