تعجب کیهان از اقدام دستگاه قضایی

کیهان نوشت: عليرغم وجود مستندات كافي در خصوص فعاليت هاي غير قانوني و تخلفات گسترده دانشگاه غير قانوني هاوايي، دادگاه تجديدنظر اين پرونده، رئيس مؤسسه هاوايي را تبرئه كرد.

به گزارش كيهان، وكيل متهم اصلي اين پرونده با اعلام خبر تبرئه موكل خود از اتهام كلاهبرداري اعلام كرد كه تنها حكم قضايي اين پرونده جنجالي نيز برداشته شد.

اسفند ماه سال گذشته به هنگام صدور حكم دادگاه بدوي پرونده هاوايي مبني بر سه سال حبس اردشير قاسملو مدير اين دانشگاه، مسئولان وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و بسياري از صاحب نظران نسبت به ضعيف بودن اين حكم اعتراض كردند و خواستار تشديد مجازات عاملان اين پرونده و همچنين جامعيت حكم در خصوص مدارك تحصيلي صادر شده از سوي اين مؤسسه شدند.

اما هفته گذشته، دادگاه تجديدنظر اين پرونده نه تنها تشديدي در حكم دادگاه بدوي وارد نكرد بلكه تنها حكم جزايي موجود در پرونده را نيز نقض كرد.

دكتر سيد محمد حسيني، معاون حقوقي وزارت علوم در گفت وگو با خبرنگار كيهان ضمن اعلام نارضايتي وزارت علوم از اين حكم گفت: حكم صادره را نادرست مي دانيم و نسبت به پيگيري آن از سوي مراجع قضايي بالاتر اقدام خواهيم كرد.

وي افزود: مجموعه وزارت علوم حكم اوليه را هم كافي نمي دانست و انتظار داشت در دادگاه تجديد نظر اين حكم اصلاح شود و مجازات شديدتري در اين خصوص اجرا شود.

معاون حقوقي وزير علوم خاطرنشان ساخت: صدور چنين حكم ضعيفي به زيان مدارك آموزش عالي و اعتبار دانشگاه هاي كشور است و راه را براي افراد سودجو و متخلفاني كه با چنين شيوه هايي اقدام به كلاهبرداري مي كنند، باز مي كند. حسيني افزود: مدارك موجود در پرونده به اندازه كافي، جامع است و هيچ جاي شك و شبهه اي را باقي نمي گذارد و لذا صدور چنين حكمي جاي تأمل و پيگيري دارد.

وي افزود: ما معتقديم اعمال نفوذ برخي افراد درگير با اين پرونده در جريان رسيدگي به آن، باعث صدور چنين احكام ضعيفي شده است وگرنه هر حقوقداني با مطالعه مستندات پرونده، مسلماً اين فعاليت غيرقانوني را محكوم مي كند.

معاون پشتيباني وزارت علوم از باطل بودن مدارك تحصيلي اين دانشگاه خبر داد و افزود: وزارت علوم اين مدارك را به رسميت نمي شناسد و هيچ دستگاهي در كشور نمي تواند اين مدارك را به عنوان مدرك تحصيلي معتبر به رسميت بشناسد.

گفتني است وجود دانشگاه غير قانوني هاوايي نخستين بار در سال 80 با گزارش روزنامه كيهان افشا شد و پس از آن با پيگيري هاي مداوم كيهان و برخي مسئولان كشور و سخنان آيت الله جنتي در نماز جمعه تهران نهايتاً دادگاه اين دانشگاه در آبان 84 برگزار شد و در جلسات بعدي آن، دادگاه بدون اشاره به ساير تخلفات هاوايي، رئيس اين دانشگاه را به سه سال حبس محكوم كرد.