سنگینی بحران نظام بانکی بر دوش تولید

 

آمارها می‌گویند سهم صنایع کشور از تسهیلات بانکی ۳۰ درصد است. شاید همین  آمار کافی باشد تا درک کنیم تسهیلات به جای آنکه درمان باشد به درد بزرگی برای صنایع تبدیل شده است.  بر اساس گزارش  بانک مرکزی مجموعه بانک‌ها در حالی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته نزدیک به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته‌اند که تنها  ۳۰ درصد از این تسهیلات در اختیار  بخش صنعت قرار گرفته است؛ یک سناریوی تکراری که هر سال صنایع  را بی‌پول تر از سال قبل می کند. ۳۰ درصد را با گره‌هایی که یقه صنعت ایرانی را گرفته است مقایسه کنید آن وقت حتما برای شما هم این پرسش به وجود می‌آید که چگونه صنعت می‌تواند با این نیم نگاه کوچک کوه بزرگ گرفتاری‌هایش را جا به جا کند.

 

اما مشکل تنها این نیست که طی سال‌های گذشته به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، صف طولانی از صنعت‌گران از دریافت تسهیلات بانکی جا ماندند و ناگهان فهمیدند، سهمشان به سوی بازار مستغلات  روانه شده است.   مشکل بزرگ‌تر  آن  بود که آن  دسته از صنعت‌گرانی  هم که  موفق به دریافت این  تسهیلات شده بودند ، به دلیل نرخ بهره حدود ۳۶ درصدی تسهیلات و بالا بودن هزینه‌های تولید،  چند برابر مبلغی که وام گرفته بودند را به سیستم بانکی بدهکار شدند.  حالا پای صحبت صنعت‌‌گران که می نشینی،  دل پرخونی از اوضاع نابسامان سیستم بانکی و پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلاتی دارند که به نام تولید اما به کام دلالان بوده است.

 

محمد قلی یوسفی،کارشناس صنعتی در این باره می‌گوید: « صنایع کشور سال‌هاست در دور باطل بی‌پولی افتاده‌اند، اگر نگاهی به  شاخص‌های رشد اقتصادی بیندازید، در هیچ دوره ‌ای صنعت نقش تعیین کننده‌ای در صعودی شدن آمارهای اقتصادی نداشته، در عوض نفت و خدمات بیشترین تاثیر  ر ا روی رشد آمارها گذاشتند. »  به گفته  یوسفی، بی‌توجهی سیتم بانکی به صنعت، از بازدهی سرمایه گذاری در این بخش کاسته است.  این تحلیگر صنعتی بر این باور است: « سیستم بانکی سال‌هاست  ضربه‌های محکم و محکم‌تر را به صنعت در ایران وارد می‌کند.» او برای توضیح بیشتر این اظهار نظر خود می‌گوید: « افزایش غیر منطقی و لجام گسیخته  نرخ سود سپرده‌های بانکی نقطه آغاز بحران بی‌پولی صنعت در کشور بود؛ خاطرم هست در دولت  نهم، احمدی‌نژاد برای اولین بار  تصمیم گرفت  نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد که با هجوم مخالفان مواجه شد،  اگر آن زمان بانک مرکزی این سیاست پولی را اجرا می‌کرد حالا به این وضعیت دچار نبودیم که  با وجود کاهش نرخ سود بانکی، که باور من ناچیز است، همچنان تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت وجود ندارد  مردم سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و بازهم بازارهای واسطه گری و دلالی را تقویت می‌کنند.» با این حال اما احمد حاتمی یزدی، کارشناس بانکی در این باره نظر دیگری دارد. 

 

حاتمی می‌گوید: « صنعت‌گران سال‌هاست مظلوم نمایی می‌کنند؛ حتی اگر بپذیریم که در مقاطعی سیستم بانکی به دلیل بحران نقدینگی که با آن مواجه شد از ارائه تسهلات کافی و هدفمت  به صنایع کشور بازماند، اما باید کسی به این پرسش هم پاسخ دهد تکلیف آن صنت‌گرانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفتند و هنوز یک  ریال آن را به سیستم بانکی باز نگرداند چیست؟ » مدیر عامل اسبق بانک صادرات صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد:« بخشی از مطالبات معوق بانکها که حالا به رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده مربوط به همین صنعت‌گرانی  است که به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل شده‌اند.

 

با این اوصاف صنایع کشور در دور باطل نرخ سود تسهلات بانکی گرفتار شده اند.  به نظر می‌رسد  بحران نقدینگی  تا حدی در این بخش ریشه  دوانده  که نه با زور و دستور مدیران بخش صنعت و حوزه های بانکی حل  می‌شود و نه با  پرداخت تسهیلاتی که به عقیده بسیاری از کارشناسان به صورت مُسکن عمل می‌کند. مانند ماجرای پرداخت آن ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که پارسال قرار بود تا حدی صنایع کشور را از  رخوت نجات دهد، اما کمی بعد اخباری منتشر شد که حکایت می‌کرد این ۱۶ هزار میلیارد تومان هم به صنایع نیازمند واقعی نرسیده است.