عضو کميسيون برنامه و بودجه کاهش تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در مدت يک سال را بعيد دانست و گفت: با حذف يارانه ها شاهد تورم اضافي 30 درصدي به علاوه تورم 20 درصدي فعلي خواهيم بود.
"احمد توکلي "درگفت وگو با برنا، با اشاره به صحبت هاي اخير دولت مبني بر کاهش تورم ناشي از نقدي کردن يارانه ها در مدت يک سال افزود: اين امر به طور قطع در يک دوره زماني يکساله عملياتي نخواهد شد.
رييس مرکز پژوهش هاي مجلس با اشاره به تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت هاي فسيلي گفت: حذف يارنه اين سوخت ها به دليل نداشتن کالاي جانشين مناسب، موجب افزايش شديد سطح عمومي قيمت ها مي شود.
توکلي با بيان اين که بايد اولويت را به سياست هاي غيرقيمتي که کالاي جانشين دارند بدهيم خاطرنشان کرد: اگر اين اتفاق رخ نداده و سياست هاي قيمتي را مبناي کار خود قرار دهيم قطعا اقتصاد ملي متضرر خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با ذکر اين نکته که ادعا مي شود اين تورم کوتاه مدت خواهد بود و موج تورمي آن از بين خواهد رفت اظهارداشت: اين مساله هنوز اثبات نشده و مدرکي براي آن ارايه نشده است.
توکلي تورم ناشي از حذف يارانه ها را بسته به نوع برنامه ريزي ها و تدوين سناريوهاي اين بخش دانست وگفت:در شرايط فعلي کمترين تورمي که براي اين امر که هنوز تبديل به قانون نشده است مد نظر گرفته شده، تورم اضافي 30 درصدي است که با تورم 20 درصدي فعلي به 50 درصد مي رسد.
وي با بيان اين که نمي توان تورم ناشي از نقدي کردن يارانه ها را از هم اکنون اعلام کرد افزود: با توجه به اينکه براي اين موضوع برنامه مشخصي تدوين نشده وجواب واحدي براي آن وجود ندارد؛ بنابراين نمي توان گفت که چند ساله تورم ناشي از نقدي کردن ياران ها را مي توان کاهش داد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه احتمال عدم تصويب لايحه نقدي کردن يارانه را به دليل مخالفت مجلس با سياست هايي که منجر به افزايش تورم مي شود را بالا دانست.
توکلي ايجاد تحول در اقتصاد کشور را مثبت ارزيابي کرد وافزود:چنانچه قرار شود يارانه ها به شکل فعلي که به عنوان يارانه انرژي تلقي شده و توزيع نقدي بين مردم مي شود اجرا شود را قبول ندارم.
وي اضافه کرد: اجراي قانون جامع حمل ونقل عمومي ومديريت مصرف سوخت به مراتب بهتر از حذف يارانه ها است؛ چراکه فرصتي براي اجراي سياست هاي غير قيمتي فراهم مي کند.