رضا ضراب بعد از زندان آمریکا، به دبی می رود/ چرا اموال ابرو گوندش توقیف نشد؟

دستگاه قضایی ترکیه اموال ضراب و ۲۱ تن از بستگان او را در ترکیه توقیف کرده است. اموال ابرو گوندش همسر ضراب توقیف نشده است.

عصر ایران - کش و قوس پرونده دادگاه رضا ضراب (تاجر ایرانی - ترکیه ای) در نیویورک آمریکا در هفته گذشته وارد مرحله تازه ای شده است مرحله ای که ضراب از شکل متهم به حالت شاهد در آمده و ۳ بار با حضور در دادگاه علیه رجب طیب اردوغان و برخی مقامات سابق ترکیه شهادت داده است.

این اقدام ضراب خشم و ناراحتی دولت ترکیه را سبب شده و دولت ترکیه اتهام همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران را رد کرده است.

دولت ترکیه همچنین در اقدامی متقابل اقدام به گشودن پرونده های قضایی علیه برخی مقامات آمریکا کرده و اموال و دارای هایی رضا ضراب و ۲۱ تن دیگر از بستگان او از جمله دختر خردسالش را در ترکیه توقیف کرده است. رضا ضراب بخشی از اموال خود در ترکیه را به نام دختر کوچکش کرده است.

"ابرو گوندش" خواننده سرشناس ترکیه ای و همسر ضراب از توقیف اموال ضراب جان سالم به در برده و دلیل آن توافق ضمن ازدواج این زوج عنوان شده است. بر اساس گزارش روزنامه حریت ترکیه، دستگاه قضایی ترکیه به دلیل اینکه گوندش هنگام ازدواج با تهیه سیاهه ای از اموالش آنها را از اموال ضراب تفکیک کرده، عنوان کرده است.

همزمان دستگاه قضایی ترکیه روز شنبه ۳ تن از کارپردازان ضراب در ترکیه را دستگیر کرده است. بر اساس گزارش حریت، بخشی از مکاتبات رضا ضراب در طی دوران زندان در آمریکا به کارپردازانش در ترکیه در جریان دستگیری این افراد کشف و ضبط شده است.

در یکی از این اسناد که ضراب با دست خط خود خطاب به «سینم ارسلان« کارپردازش نوشته از او خواسته به وکیلی در امارات متحده عربی مراجعه کرده و امکان انتقال ضراب به دوبی را پس از طی کردن دوران محکومیتش در آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

متن دست نویس نامه ضراب به کارپردازش که با واتس آپ برای او فرستاده شده

لحن ضراب در این نامه به گونه ای است که نشان از باور او به محکومیت سبک از سوی دستگاه قضایی آمریکاست. گفتنی است ضراب و دادستانی نیویورک توافق کرده اند در ازای شهادت او در دادگاه علیه دست داشتن مقامات دولت ترکیه در دور زدن تحریم های ایران، تخفیف عمده ای در مجازات او داده شود.

دولت ترکیه اعلام کرده روند دادگاه ضراب را قبول ندارد.

ضراب در دادگاه مدعی شده به ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه برای دور زدن تحریم های ایران ۵۰ میلیون یورو رشوه پرداخت کرده است. چاغلایان که در دسامبر ۲۰۱۳ و همزمان با پرونده فساد مالی اعضای کابینه اردوغان مجبور به استعفا از مقام خود شدٰ، تا کنون نسبت به ادعای ضراب در دادگاه نیویورک سکوت کرده است.