اظهارات پورمحمدي درباره ریاست جمهوری اش، پاليزدار و دوشغلگی علی آبادی

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در ادامه همايش «قانونگريزي در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتي كه از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد به سوالات تعدادي از دانشجويان پاسخ داد.

به گزارش ايسنا رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا اعمال قانون از بالا به پايين باعث قانون‌گريزي مي‌شود؟ گفت: قوانيني مانند راهنمايي و رانندگي چيزي نيست كه از بالا به پايين باشد و درواقع مشكل ما هنجارها و فرهنگ هنجاري ماست و مشكل ما اين است كه آيا ما مقيد به اجراي مقررات هستيم و به آن باور داريم؟

وي با بيان اين‌كه ما به هر حال يك جامعه‌ي حق‌گرا هستيم، اظهار كرد: از سنت‌هاي ديرين ما اين است كه مساله‌ي حق‌گرايي يك اصل ارزشمند بوده است و اگر شما حق‌گرا هستيد بايد سازوكارهاي اجتماعي را بر اساس اصول حق انجام دهيد؛ زيرا فرهنگ حق‌گرايي در حيات ما فوق‌العاده مهم است.

پورمحمدي با بيان اين‌كه ما يك سري واقعيت‌هاي اجتماعي داريم و قانونگذار هم بايد با توجه به اين موارد قانون‌گذاري كند، گفت: در اصل 44 نيز كه مورد سوال شما بود همه‌ي مباحث فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و اجرايي خوب تنظيم شده و اصل 44 جزو جامع‌ترين و دقيق‌ترين قوانين است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه نقش بازرسي كل كشور در قانون‌گريزي مسوولين چيست؟ گفت: وظيفه‌ي سازمان بازرسي كشور كنترل همه‌ي امور كشور نيست؛ بلكه ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين به صورت فرآيند را داريم و درواقع رفتار نظارت و بازرسي را بايد به گونه‌اي انجام دهيم كه مديران احساس فشار و مضيقه نكنند و ما به دليل اين‌كه ابزاري چون كارشناسان مجرب و امكاناتي ديگر را در اختيار نداريم، نه مديران ما مي‌توانند به خوبي روند وظايف خود را انجام دهند و نه من به عنوان رييس سازمان بازرسي مي‌توانم وظايف خود را به خوبي انجام دهم و مي‌گويم كه نمي‌توانيم بر چند درصد از امور نظارت داشته باشيم؛ چون اين ابزار در اختيار ما نيست و همان‌طور كه گفته مي‌شود دولت ساليان سال است كه بايد خدمات الكترونيك ارايه دهد و قدرت پاسخگويي خوب داشته باشد، بنابراين بايد از پايه و مبنا كاري انجام دهيم.

وي با بيان اين كه قانون‌گريزي نشأت گرفته از حكومت در ادبيات سياسي كهن است، گفت: در گذشته كه حكومت ديكتاتوري و قيم‌مآبانه وجود داشت مساله‌ي قانون‌گريزي درست بود اما در فرهنگ امروز، قانون‌گريزي به حكومت مربوط نيست و مواردي چون مبناي عمومي اجتماعي، فرهنگ عامه و زيرساخت‌هاي انضباطي در اين بي‌انضباطي شديدا دخالت دارند كه در اين خصوص مطالبات اجتماعي بايد جزو اولين مطالبات ما باشد و دانشگاه‌ها و مراكز نخبگي ما بايد در اين امر پيشتاز باشند.

پورمحمدي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي پرونده‌ي پاليزدار گفت: قبول داريم كه بايد قوانين ما روان و شفاف باشد و دستگاه‌هاي اداري ما بايد در يك اتاق شيشه‌اي زندگي كنند و همه بايد فعاليت اداري را ببينند تا پاسخگويي هم مبتني بر شفاف‌سازي باشد.

وي با بيان اين‌كه اين پرونده مخلوطي از راست و دروغ و پنهان و آشكار است، گفت: اين‌كه در اين پرونده پاسخ افكار عمومي داده شود بايد محاكمه‌ي آن علني برگزار گردد كه در اين رابطه دادستان درخواست آن را داده ولي اميدوارم كه رييس دادگاه هم آن را بپذيرد.

پورمحمدي درباره‌ي لزوم برخورد قانوني با پاليزدار گفت: اين‌كه از فعل خلاف، درآمدي حاصل شود طبق قانون، قابل پي‌گيري است و آن‌چه كه مجلس در اين خصوص انجام داد شديدترين مجازات بود و در حال حاضر بخشي از آن بيش از حد نياز مطرح شد و اين‌كه با آن روان اجتماع را آزار دهند خيلي درست نبود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسش ديگري اظهار كرد: جامعه‌ي ايران هيچ وقت پذيراي استبداد نبوده و استعمار را در خود هضم مي‌كرد و حتي فرهنگ مهاجرپذيري دارد و اين قدرت فرهنگي جامعه‌ي ايران را نشان مي‌دهد كه اجازه نمي‌دهد فرهنگ نادرست در آن هضم شود، مانند آن‌چه كه در دوره‌ي مغول‌ها اتفاق افتاد.

وي هم‌چنين درباره‌ي كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري گفت: در اين زمينه تصميم قاطع نگرفته‌ام ولي اين به دليل بحث اجرايي نيست و ما بايد فرهنگ مردسالاري، انتخاباتي و سياسي خود را نهادينه و عاقلانه كرده و اعتلا ببخشيم و تلاش من در اين جهت است كه بايد براي مديريت كشور دغدغه‌ي جدي داشته باشيم، اما با توجه به اين‌كه بايد گام‌هاي بعدي را با سرعت بيشتري برداريم و پيشرفت كنيم اگر نياز باشد مجري اصلي مي‌شوم.

پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: در مديريت اجتماعي موظف به نتيجه هستيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد مطالبه‌ي نتيجه صورت بگيرد و ما بايد محصول‌مدار باشيم و ما توانستيم در آن مدت كوتاه وزارت كشوري گام‌هاي رو به جلويي را برداريم.

وي در پاسخ به سوال ديگري اظهار كرد: حقوق، مبنا و زيرساخت قانون است و ما ساز و كارها و نيروي انساني مستعد را براي تحول در كشور داريم و درواقع ما ابزار تحول را در اختيار داريم.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه ساختار مصلحت بايد ساختار قانوني باشد، گفت: مجري نه حق تفسير قانون و نه توجيه و تأويل قانون را دارد، بلكه مجري وظيفه‌ي اجراي قانون را دارد و قانون در ساز و كار مناسب خودش طراحي شده است.

پورمحمدي هم‌چنين درباره‌ي دوشغلي بودن ورزشي‌ها گفت: ورزش مانند حوزه‌هاي ديگري چون هنر و فرهنگ، فرابخشي است ولي به خاطر ورزش اجازه نمي‌دهيم قانون زير پا برود و قانون همه جا بايد محترم باشد.

وي در پايان تاكيد كرد: اين‌كه ما بايد به شخصيت تك تك شهروندان احترام بگذاريم بايد تبديل به يك فرهنگ عامه شود

۱۰ جت جنگنده برتر جهان در سال ۲۰۲۵؛ از Su-35 Flanker-E تا F-22 Raptor (+عکس)

تماشاخانه

فیلم عجیبی از هتل 3 میلیارد دلاری امارات که خیلی ها باورش کردند!

یلدا و قصه‌ی یکی شدن ما..! (فیلم)

فیلم های دیگر