تاکید وزير رفاه بر اصلاح نظام درمانی کشور

به گفته مصري، توان مالي سازمانهاي زيرمجموعه‌هاي وزارت رفاه بايد از طريق مشاركت مردمي، سرمايه‌گذاري و كمكهاي دولتي و همچنين از طريق آموزش به مردم براي كسب درآمد بالاتر صورت مي‌گيرد.

پرداختن به بازنشستگان و تقويت نظام تأمين اجتماعي، مهمترين عامل ايجاد آرامش اجتماعي و حمايت از افراد در زمان نيازمندي است.

عبدالرضا مصري پس از برگزاري مراسم معارفه خود، گفت: در خصوص برخي افراد كه از ابتدا داراي توانايي نيستند، بايد بر اساس مشاركتهاي مردمي، به رفع محروميتها بپردازيم.

مصري افزود: نظام درماني كشور بايد هر چه سريعتر اصلاح شود؛ به گونه‌اي كه همه افراد جامعه از بيمه پايه درمان برخوردار باشند. برنامه‌هاي مربوط به اين اقدام نيز تهيه شده است اما با مانع اساسي فقدان بانك اطلاعات ايرانيان مواجهيم و انجام هر برنامه‌اي بايد مبتني بر برنامه جامع و مشخص باشد.

وي تصريح كرد: عمده آمارهاي كشور به صورت خوشه‌اي و نمونه گيري است كه اين اطلاعات بايد به صورت دقيق و بر اساس كد ملي افراد وجود داشته باشد.

به گفته وي جمعيت بيمه‌شدگان ما درحالي بيشتر از جمعيت كشور است كه عده‌اي در كشور فاقد پوششهاي حمايتي پايه هستند.

مصري در خصوص هدفمندي يارانه‌ها نيز تصريح كرد: در اين زمينه نيز با مشكل فقدان بانك اطلاعات مواجهيم؛ از سويي مي‌توان تمام يارانه‌هاي بخشهاي مختلف كالاهاي اساسي، سوخت و ... را متوقف كرد و به نيازمندان پرداخت؛ ولي در مقابل اين، اطلاعات دقيقي از نيازمندان دريافت يارانه‌ها در اختيار نداريم؛ بنابراين وجود يك بانك اطلاعاتي كه دهكهاي درآمدي در آن مشخص شده باشند بسيار ضروري است.

وزير رفاه افزود: نرم‌افزار ايجاد بانك اطلاعات افراد جامعه با استفاده از كد ملي آنان در دست است و مشكل سخت‌افزاري نيز با اختصاص بودجه مرتفع مي‌شود.

وي تصريح كرد: وزارت رفاه حدود 70 درصد اطلاعات مربوط به حقوق افراد را در اختيار دارد كه مي‌توان با تقويت تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، آمار مربوط به حقوق كليه افراد جامعه را جمع‌آوري كرد كه در اين ميان، ميزان حقوق اصناف نيز بر اساس ماليات دريافتي، شناسايي مي‌شود.

وزير رفاه خاطرنشان كرد: عده‌اي از افراد جامعه، شامل ساكنان حاشيه شهرها، كارگران روزمزد، افراد بيكار، نياز به پژوهش چهره به چهره دارند كه براي تحقق اين امر تمامي دستگاهها بايد فعال شوند.

وي تأكيد كرد: از آنجايي كه تا كنون اين كار تجربه نشده، نمي‌توان زمانبندي مشخصي را براي آن در نظر گرفت.

مصري همچنين در خصوص تعيين خط فقر اظهار كرد: خط فقر بر اساس كالري مورد نياز خانواده و يا بر اساس سبد كالاهاي اساسي خانوار تعيين مي‌شود كه ما براي عده‌اي دنبال خط فقر بقا، براي عده‌اي به دنبال خط فقر نسبي و براي شمار ديگري نيز در پي تعيين خط فقر مطلق هستيم.

وي تأكيد كرد: فقر، ميزاني فيزيكي و قابل محاسبه و نيز بخشي ديگر، رواني و غيرقابل محاسبه است؛ چنانچه عده‌اي ثروتمندند و دائما احساس فقر مي‌كنند؛ چراكه حرص و طمع دارند؛ حال آن كه خط فقر بايد بر اساس شاخصهاي علمي تعيين شود.

وزير رفاه افزود: ما به علت نبود اطلاعات دچار مساوات مي‌شويم، چنانچه در توزيع يارانه‌ها، كالابرگها در اختيار اقشار ثروتمند و فقير به طور مساوي قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به مشكلات وزارت رفاه در گذشته و برنامه‌هاي وي در اين باره گفت: ما براي جبران نيامده‌ايم بلكه براي ادامه آمده‌ايم و قاعده اين نيست كه در صورت وجود كاستي، فرد ديگري مسؤوليتي را بپذيرد. كار در كشور به گونه‌اي است كه يك نفر با چوبي در دست مي‌دود و سپس چوب را به فرد ديگري مي‌دهد و در واقع مسووليت به دست همديگر سپرده مي‌شود.

وي در خصوص بحران مالي در سازمانهاي زير مجموعه وزارت رفاه نيز اظهار كرد: من به بحران مالي اعتقادي ندارم. توان مالي سازمانهاي تابعه وزارت رفاه، خوب است. اگر بخواهيم سطح توقعات را بالا ببريم، همه دنيا بحران مالي دارند؛ چراكه همواره انتظار فراتر از آن چيزي است كه تامين مي‌شود.

به گفته مصري، توان مالي سازمانهاي زيرمجموعه‌هاي وزارت رفاه بايد از طريق مشاركت مردمي، سرمايه‌گذاري و كمكهاي دولتي و همچنين از طريق آموزش به مردم براي كسب درآمد بالاتر صورت مي‌گيرد.
وزير رفاه در خصوص بهبود پرداختي بازنشستگان نيز اظهار داشت: من معتقدم بايد حداقل پرداختي براي بازنشستگان تصويب شود كه براي اولين بار رقم 200 هزار تومان از سوي بنده اعلام و با موافقت دولت مواجه و براي بازنشستگان كشوري و لشكري محقق شد.

وي افزود: در مورد بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز به دلايل اين كه اين سازمان، داراي صندوق مستقل و درآمدهاي مجزاست، چنين امري محقق نشد.

وزير رفاه تصريح كرد: البته مي‌پذيرم كه ما پيش از اين براي تعيين حداقل مستمري بازنشستگان، توانايي سازمان تأمين اجتماعي را در نظر نگرفتيم و از سويي دولت هم نبايد اين كاستي را تأمين مي‌كرد.

وي يادآور شد: نتيجه جلسات با سازمان تأمين اجتماعي، نشان داد كه منابع داخلي، پاسخگوي اين سازمان نيست.

مصري در پايان تأكيد كرد: در تلاشيم مابه‌التفاوت لازم براي افزايش حداقل مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي را با كمك دولت تأمين كنيم و در متمم بودجه، اين حق منظور و در غير اين صورت از محل 5/3 ميليارد دلار يارانه بنزين كمكي به اين قشر شود.