نامه شرکت‌‏هاي بيمه به رئيس کل بيمه مرکزي

به گزارش ايلنا، سيد محمد علي عليپور، مديرعامل بيمه آسيا، محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران، حسين کريمخان زند، مديرعامل بيمه پارسيان، هادي اويار حسين، مديرعامل بيمه دانا، مسعود حجاريان، مديرعامل بيمه ملت و سعيد خرقاني، دبيرکل سنديکاي بيمه‌‏گران ايران طي نامه‌‏اي به جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي خواتسار افزايش تعرفه‌‏هاي بيمه شخص ثالث شدند و آيين‌‏نامه‌‏اي را براي تعيين تعرفه اين نوع بيمه پيشنهاد داده‌‏اند.

در اين نامه آمده است:

نظر به تغيير قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و نياز به آيين‌‏نامه جديد تعرفه حق بيمه و بر اساس روند ضريب خسارت دهه اخير، هزينه‌‏هاي کارمزد و صدور، هزينه‌‏هاي عملياتي و اداري شرکت‌‏هاي بيمه و آثار مالي افزايش تعهدات قانون جديد بيمه شخص ثالث، لازم است موارد ذيل مدنظر قرار گيرد:

1-بر اساس آمار و ارقام منتشره بيمه مرکزي ايران، ضريب خسارت بيمه‌‏نامه‌‏هاي شخص ثالث طي دهه‌‏هاي اخير (سال‌‏هاي 1375 الي 1385) بين 96 الي 141 درصد در نوسان بوده است و متوسط ده ساله ضريب خسارت 101 درصد و متوسط پنج ساله ضريب خسارت عدد 99 درصد را نشان مي‌‏دهد. همانگونه که مستحضريد، در ضريب خسارت فوق هزينه‌‏هاي اداري،‌‏ عملياتي،‌ کارمزدهاي صدور و بازاريابي،‌‏سود شرکت‌‏هاي بيمه، عوارض پرداختي وزارت بهداشت درمان و نيروي انتظامي در نظر گرفته نشده است.

2- بر اساس صورت‌‏هاي مالي مصوب مجامع شرکت‌‏هاي بيمه، طي پنج سال اخير همواره شرکت‌‏هاي بيمه در رشته ثالث داراي زيان مطلق بوده‌‏اند. تجمع صورتحساب سود و زيان شرکت‌‏هاي بيمه ايران آسيا، البرز، دانا، پارسيان و بيمه ملت که بيش از 99 درصد بازار بيمه‌‏نامه ‌‏اي شخص ثالث را در اختيار دارند، نشان مي‌‏دهد که از سال 1382 الي 1386 زيان صنعت بيمه از 1233 ميليارد ريال در سال 1382 به نزديک سه برابر يا 3584 ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافته است. اين افزايش زيان در حالي است که خسارات بيمه‌‏نامه‌‏هاي شخص ثالث طي سه الي چهار سال پس از صدور، نهائي و تسويه مي‌‏گردد، لذا هنوز خسارات مربوط به بيمه‌‏نامه‌‏هاي صادره سال 1386 در سال جاري و سال آينده توسط شرکت‌‏هاي بيمه بايد پرداخت شود و بنابراين عمق اين زيان تشديد خواهد شد.

از سوي ديگر، در تنظيم سود و زيان بيمه‌‏نامه‌‏هاي شخص ثالث بنا به توافق با کميته فني بيمه مرکزي و براي سهولت و سرعت عمل، هزينه‌‏هاي اداري و عملياتي شرکت‌‏هاي بيمه به نسبت سهم بيمه‌‏نامه هاي شخص ثالث از پرتفوي هر شکست بيمه تسهيم شده است، در صورتي که بيمه‌‏نامه‌‏هاي شخص ثالث بيشترين خسارات و کاربري انساني و عملياتي را به خود اختصاص مي‌‏دهند و بنابراين اين هزينه‌‏هاي عملياتي به نحو پائيني برآورد شده است و در صورت برآورد دقيق‌‏تر، زيان اين رشته افزايش بيشتري خواهد يافت. به هر جهت حداقل هزينه‌‏هاي کارمزد صدور و بازاريابي هفت درصد و حداقل هزينه‌‏هاي اداري و عملياتي به ميزان 5/6 درصد است که به منظور ارائه خدمات توسط شرکت‌‏هاي بيمه بايد هزينه شود.
3- بر اساس جلسات برگزار شده بين مديران فني شرکت‌‏هاي بيمه و کميته فني بيمه مرکزي حداقل افزايش تعهدات قانون جديد به ميزان 47 درصد براي گروه سواري‌‏ها و 32 درصد براي غيرسواري‌‏ها است.

البته در برآورد مالي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث،‌ آثار مربوط به افزايش سهم صندوق از سه درصد به پنج درصد به ميزان دو درصد محاسبه شده است که اين برآورد اشتباه است، زيرا سه درصد قانون قبلي به مآخذ حق بيمه قانوني محاسبه مي‌‏گردد و پنج درصد قانون فعلي بر مبناي کل حق بيمه محاسبه مي‌‏شود، لذا آثار مالي اين تغيير به ميزان دو درصد نخواهد بود و برآورد مي‌‏شود تغيير قانون به ميزان 5/4 درصد اثر داشته باشد، زيرا حداکثر سهم حق بيمه قانوني (تعهدات جاني 80 ميليون ريال و تعهدات مالي دو ميليون ريال) به ميزان 15 درصد حق بيمه کامل بوده است و آثار تغيير سه به پنج درصد به ميزان 5/4 درصد (55/4%=45%-5 و 45%=15%*3%) خواهد شد. بنابراين برآورد آثار مالي قانون جديد بدون احتساب تغيير در سهم صندوق 45% براي سواري و 30% براي غير سواري محاسبه مي‌‏شود و با احتساب 5/4 درصد براي آثار تغيير سهم صندوق آثار کل براي سواري‌‏ها 5/49 و براي غيرسواري‌‏ها 5/34% خواهد شد.

4- با توجه به توضيحات فوق و به منظور تعيين نرخ‌‏هاي تعادلي و يا قيمت تمام شده بيمه‌‏نامه‌‏هاي شخص ثالث به نحوي که بتوان با جبران خسارت زيان‌‏ديدگان صنعت بيمه از يک سو کرامت مشتريان حفظ گردد و از ديگر سو شرکت‌‏هاي بيمه به حيات خود ادامه دهند، لذا مبناي تعيين نرخ‌‏هاي حق بيمه براي قانون جديد به قرار ذيل محاسبه و پيشنهاد شده است:
4-1- نرخ هاي جداول تعرفه سال 1385 به عنوان نرخ‌‏هاي پايه در نظر گرفته شده است.
4-2- نرخ‌‏هاي پايه سال 1385 بابت آثار افزايش تعهدات قانون جديد براي خودروهاي سواري به ميزان 5/49% و براي غير سواري به ميزان 5/34% افزيش مي‌‏يابد.

4-3- با توجه به افزايش زيان شرکت‌‏هاي بيمه و عدم پوشش حق بيمه براي خسارات شخص ثالث، نرخ‌‏هاي پايه سال 1385 علاوه بر افزايش بند 4-2 فوق براي هزينه‌‏هاي اداري حداقل 5/6 درصد، ‌‏کارمزد صدور بازاريابي هفت درصد و براي سود شرکت‌‏هاي بيمه حداقل هفت درصد (که در ماده 27 قانون جديد به آن اشاره شده است) در نظر گرفته مي‌‏شود.
لذا افزايش نهائي براي گروه سواري 70 درصد و براي غير سواري 55 درصد محاسبه شده است.