تاریخ:
گذر در مخمل کوه زیبای لرستان 
درس سی و چهارم
ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن
انتشار یک نامه در فضای مجازی با امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان مبنی بر عدم اجازه واگذاری کانکس به یک زن زلزلهزده در کرمانشاه به بهانه مستاجر بودن، جنجال فراوانی به راه انداخت.
به گزارش ایسنا، «داتیکان» در اینباره نوشت: بند ۱۰ ماده ۷ آییننامه اجرایی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیبدیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی به این شرح است: «کمک در امر اسکان موقت و کنترل در مورد اینکه محله انتخابی برای اسکان موقت توسط مردم، اسکان دائم را دچار اشکال ننماید و همچنین بتوان در آینده از این فضاها به عنوان فضاهای دامی و انبار استفاده نمود.»
این بند مربوط به وظایف شعبه بنیاد مسکن است که در آییننامه مذکور به آن اشاره شده است. ماجرا از این قرار است که نامهای در بسیاری از رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه امکان واگذاری کانکس برای کسانی که در منطقه سرپل ذهاب در پیش از زلزله مستأجر بودهاند، وجود ندارد. این نامه که به امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان رسیده خطاب به فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب اعلام شده است. در شرایطی چنین دستوری از سوی یکی از مسئولان برای شخصی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست داده است، صادر شده که شاهد حضور بسیار فعال مردم در کمک به مردم مناطق زلزلهزده کرمانشاه بودیم. طبیعتا این مسأله نمیتواند التیامی برای مصیبتدیدگان باشد.
بررسی این نامه از چند منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی چنین میگوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ آییننامه ذکرشده، هیچگونه شرطی برای واگذاری کانکس به مستأجرین مناطق آسیبدیده قید نشده است. دیگر اینکه ایجاد تبعیض میان مستأجر و مالک که هر دو در وضعیتی مشابه به سر برده و هر دو به واسطه یک حادثه غیرمترقبه در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، در هیچ جای قانون نیامده است.
دولت بنا بر اصل برابری، بدون در نظر گرفتن مالکیت، باید شرایط را برای اسکان و زندگی مقدماتی افراد آسیبدیده فراهم سازد. اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری نیز به مسأله نگاه کنیم، این نامه و اینگونه رفتار، خلاف حقوق بشر و اصول انسانی است.
علاوه بر اینها، موقعیت زلزلهزدگان، اضطرار است و با هیچ منطق، استدلال و اصول انسانی نمیتوان این برخورد را توجیه کرد. فارغ از تمامی مسائل انسانی و حقوق بشری، شخص مورد نظر در این نامه که به نظر یک خانم سرپرست خانوار است، میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به این برخورد و تصمیم شکایت کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) امکان انفصال از خدمت و حبس نیز برای مسئول مورد نظر وجود دارد. در متن ماده ۵۷۰ آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانونف افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
لینک کوتاه: کپی لینک
متهم ردیف اول خالی شدن باتری موبایل را بشناسید + راهحلهای ساده چرا برخی افراد در حل مسائل ریاضی بهتر از دیگران هستند؟ داستان تولد جام جهانی؛ از یک ایده ساده تا بزرگترین صحنه جهان عراقچی: آمریکا و امارات هوشیار باشند دوباره به یک باتلاق کشیده نشوند چگونه اقتصاد خانواده را از صفر بازسازی کنیم؟ / چند ایده برای افزایش درآمدهای خرد چرا چشمانمان به ما دروغ میگویند؟ / پشت پرده توهم ماه غولآسا تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید ماکرون به ترامپ: در هیچ طرح نظامی آمریکا درباره هرمز مشارکت نمیکنیم عضو سابق کنگره آمریکا: ترامپ گفت «اگر پسرت کشته شود، حقّت است» حمله سایبری به امارات همزمان با هدف قرار گرفتن الفجیره وکیل سابق ترامپ در وضعیت وخیم قرار دارد فیلمها تکراری ، سریالها تکراری ، تلویزیون تکراری ، بازیگر تکراری ؛ چرا همه چیز اینقدر تکراریه؟ احمدیان: هزینه تصمیم برای دشمنان از آستانه تحمل فراتر خواهد رفت وعده رئیس کل بانک مرکزی برای فروکش کردن التهابات ارزی ازسرگیری فعالیت یک گذرگاه میان لبنان و سوریه