کارگر ایرانی در عراق 3.5 برابر ارزش دارد!

در حال حاضر کارگران ایرانی که در عراق مشغول به کار هستند ماهانه بیش از 3 میلیون تومان درآمد دارند، اما حداقل نرخ دستمزد کارگران در ایران کمتر یک میلیون تومان است.

لایحه بودجه 97 را می توان یکی از پر حاشیه ترین سندهای دخل و خرج دولت حسن روحانی دانست که حواشی آن تمامی ندارد . بعد از اعتراض کارشناسان اقتصادی و بهارستان نشین ها به بندهای مربوط به افزایش 50 درصدی قیمت بنزین و گازوئیل و حذف 34 میلیون یارانه بگیر، حالا پای اعتراضات به فضای مجازی هم باز شده و کمپین " تغییر بودجه به نفع مردم" در تلگرام دست به دست می چرخد. اما در حالی موجی از اعتراضات به لایحه بودجه 97 شکل گرفته که دولت مدعی است که قصد دارد مابه‌التفاوت قیمت افزایش بنزین و گازوئیل را صرف اشتغال‌زایی کند و منابع حاصل از کاهش تعداد یارانه بگیرها را صرف خانوارهایی که در فقر مطلق به سر می برند و ارتقای بهداشت عمومی جامعه کند.

این در حالی است که هیچ تغییری در مخارج خود ایجاد نکرده است . حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی در این‌باره می گوید: در شرایطی بار تورمی بودجه 97 به مردم تحمیل می شود که هزینه های جاری دولت در چند سال گذشته بیش از 3.5 برابر شده است و دولت تلاشی برای کنترل این هزینه ها نکرده است.

حقوق کارگران ایرانی در عراق 3 میلیون ، در ایران 900 هزار تومان
او با بیان اینکه نمی توان به صورت جزیره ای به اقتصاد نگاه کرد گفت: اقتصاد یک سیستم است که تمامی اجزای در ارتباط با یکدیگر هستند . اگر می خواهیم این سیستم خروجی مناسبی داشته باید تک تک اجزای آن عملکرد مناسبی داشته باشند. نمی توان قیمت حامل های انرژی را با فوب خلیج فارس مقایسه کرد اما نرخ دستمزد را بر اساس شاخص های داخلی تعیین کرد.
این کارشناس اقتصادی که واقعی سازی قیمت ها را بهانه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی بدون در نظر گرفتن دیگر شاخصه های اقتصادی می داند، گفت: متاسفانه دولت هیچ آسیب شناسی در رابطه با افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و حذف بیش از نیمی از یارانه بگیرها انجام نداده است. بی تردید چنین تغییرات بزرگی بدون بررسی تبعات آن حاصلی جز خارج کردن اقتصاد از تعادل ندارد.

از تجربه‌ها درس بگیریم
در حالی که دولتمردان سعی دارند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با بحث اشتغال‌زایی برای بیش از یک میلیون جوان بیکار توجیه کنند، گزارش ویژه مرکز پژوهش‌ها در این زمینه از بیکاری ۴۸۰هزار نفری یاد می‌کند، ضمن اینکه بانک جهانی نیز افزایش قیمت سوخت را سبب افزایش بیکاری می‌داند. معاون سابق بانک مرکزی از مخالفان افزایش یک باره 50 درصدی قیمت حامل های انرژی است که در اینباره می گوید: تجربه سال‌های گذشته در افزایش قیمت‌ها نه تنها به افزایش هزینه خدمات و اقلام در سطح جامعه منجر شده، بلکه هیچ گونه کاهشی در استفاده از بنزین براساس آمار و ارقام وجود ندارد و افزایش مصرف را نشان می‌دهد. بنابراین گران کردن بنزین راه حل منطقی نیست و این آسان‌ترین مسیر برای دولت بوده که بخواهد دست در جیب مردم کند. دولت برای صرفه‌جویی از شرکت‌های دولتی که هزاران میلیارد صرف بودجه جاری آنها می‌شود، شروع کند.

آمارهای غیر واقعی
مرکز آمار ایران به تازگی رشد اقتصاد بدون نفت را 5.6 درصد و با احتساب نفت را 6 درصد اعلام کرده است . آماری که معاون سابق بانک مرکزی نسبت به صحت آن تردید داشته و می گوید آمارهای اعلامی از سوی دولت باواقعیت هایی جامعه هم خوانی ندارد .
کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد، در توضیح ادعای خود می گوید : رشد اقتصادی بر مبنای عملکرد صنایع بزرگی همچون خودروسازی تعیین می شود . این صنایع به دلیل دولتی بودن و حمایت های شدید تعرفه ای و بانکی و ایجاد انحصار در بازار در شرایط مساعدی به سر می برند . اما در صنایع کوچک که هر روز بر تعداد ورشکستگانش افزوده می شود خبری از این حمایت ها نیست .
او بر این باوراست : حذف یکباره این تعداد جای تأمل و سؤال دارد، زیرا دولت هیچ گونه راهکاری برای این تغییر بزرگ ارائه نداده است. این حذف باید طی سال‌های اخیر و به تدریج انجام می‌شد؛ زیرا براساس آمار اعلامی از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود 5 میلیون نفر با داشته‌های اطلاعاتی این وزارتخانه حذف شده‌اند که این امر نشان دهنده ناکارآمدی و عدم جامعیت بانک‌های اطلاعاتی برای این کار است که در موارد قبلی خطای فراوانی را نیز به دنبال داشته است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

گل اول استقلال به السد توسط یاسر آسانی

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل