دادگاه مسئول رسيدگي به پرونده نخست وزير تايلند، در حکمي وي را به مدت پنج سال از فعاليتهاي سياسي محروم و حزب حاکم را منحل کرد.
به گزارش خبرنگار صدا و سيما از کوالالامپور ؛ "سومچاي وونگساوات" نخست وزير و رهبر حزب حاکم "قدرت مردم" به تخلف گسترده انتخاباتي در جريان انتخابات پارلماني اين کشور متهم و پرونده وي براي بررسي دادگاه قانون اساسي تايلند ارجاع شده بود.
دادگاه قانون اساسي تايلند همچنين حزب ماچيما را که با حزب حاکم در يک ائتلاف قرار داشت، منحل کرد.
نخست وزير و مقامات دولت تايلند هنوز به اين راي دادگاه واکنشي نشان ندادند.
کميسيون انتخاباتي تايلند دوازدهم شهريور (دوم سپتامبر) اعلام کرده بود به شکايت هاي انتخاباتي عليه حزب "قدرت مردم" در دادگاه قانون اساسي تايلند رسيدگي مي شود.
حزب "قدرت مردم" که براي حمايت از "تاکسين شيناواترا" ، نخست وزير برکنار شده تايلند تشکيل شده بود ، توانست 233 کرسي از 480 کرسي مجلس نمايندگان را در انتخابات گذشته در اختيار گيرد.
مخالفان نخست وزير تايلند، او را دست نشانده "تاکسين شيناواترا" مي دانند که به فساد مالي گسترده متهم و به انگليس پناهنده شده است.