قاضی‌مرادی در این کتاب خوانشی انتقادی از سه جلد کتاب طباطبایی تحت‌عنوان کلی «تأملی درباره ایران» ارائه می‌دهد. این کتاب‌ها عبارتند از: «دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران»، «مکتب تبریز»، و «نظریه حکومت قانون در ایران». پیش از این، قاضی‌مرادی نقدی بر کتاب نخست این مجموعه را تحت‌عنوان «تأملی بر عقب‌ماندگی ما» منتشر کرده بود. او در کتاب «تأملات ابزاری» بیشتر به دو کتاب بعدی توجه دارد.

قاضی‌مرادی در پیش‌گفتار کتاب می‌نویسد هدفش نه نقد آرای طباطبایی در این دو کتاب بلکه طرح مباحثه‌ای با مخاطبان آثار اوست با واسطه خوانشی انتقادی از این دو کتاب. او چنین مباحثه و خوانشی را از این رو ضروری می‌داند که به نظر او طباطبایی با این سه کتاب اخیر خود پروژه‌ای را در پیش گرفته است.

کتاب از دو بخش تشکیل شده است، عاملان سیاسی و مؤلفه‌های ساختار فکری در پروژه طباطبایی. از نظر قاضی‌مرادی عاملان سیاسی در دو جلد آخر مجموعه «تأملی درباره ایران» که به تحولات عصر مشروطه اختصاص داده شده سه گروه روشنفکران تجددخواه، دولت‌مردان مصلح و رجال اصلاح‌طلب و به علاوه، روحانیت مشروطه‌خواه هستند. از نظر او وجه مهم پروژه طباطبایی در برخورد با این عاملان سیاسی ادعانامه‌نویسی علیه روشنفکران تجددخواه و ادعانامه‌نویسی به نفع دو گروه عاملان دیگر است. قاضی‌مرادی از میان این عاملان سیاسی به نظرات طباطبایی درباره ملکم خان، عباس میرزا، ابوالقاسم قائم‌مقام، امیرکبیر، مجدالملک و میرزا محمدحسین نائینی پرداخته و آنها را نقد می‌کند.

به علاوه، از نظر او، پروژه طباطبایی مؤلفه‌هایی دارد که ساختار فکری آن را مشخص می‌کند. او به دو مؤلفه نخبه‌گرایی و دولت‌گرایی در آرای متأخر طباطبایی می‌پردازد. در نخبه‌گرایی به موضوع روزنامه‌های عصر مشروطه و انجمن‌های مشروطه‌خواه توجه نشان می‌دهد. از نظر او طباطبایی اساساً به روزنامه‌های دوره مشروطه توجه نشان نداده و انجمن‌های مشروطه‌خواه را طرد می‌کند و اینها به معنای نخبه‌گرایی در پروژه او هستند.

در مؤلفه دولت‌گرایی به بحث از اندیشه سیاسی ایرانشهری، سنجش فعالیت‌های عباس میرزا از نظر طباطبایی و مخالفت او با نهادهای جامعه مدنی پرداخته و نشان می‌دهد که نظرات طباطبایی درباره این موضوعات، دولت‌گرایانه است.

قاضی‌مرادی در بخش پایانی _سخن آخر_ برخی از نظرات کلی طباطبایی را در مورد انقلاب مشروطه و پیامدهای آن، به علاوه ضرورت بازنویسی تاریخ مشروطه که از نظر طباطبایی باید مبتنی بر تاریخ حقوق بر بستر تبدیل قانون شرع یا سنت قدمایی فقه به نظام حقوقی جدید باشد نقد می‌کند.