کد خبر ۵۸۶۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۶ - ۲۷ دی ۱۳۹۶ - 17 January 2018

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : سنتی بودن ساختار اداری ، عامل اصلی فساد موجود در دستگاههای اداری کشور است.

به گزارش ایرنا، سید حسین میرشجاعیان حسینی چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود : بیشترین فساد اداری در کشور نیز مربوط به بانک ها ، سازمان های امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و گمرک است.

وی دلیل بالا بودن فساد در این بنگاههای اقتصادی و مالی را ناشی از وجود جریان زیاد مالی در آنها دانست.

کندی فرایند تصمیم گیری در کشور
معاون وزیر اقتصاد همچنین از روند کند تصمیم گیری در کشور انتقاد کرد و گفت : به علت تعدد مراکز قدرت ، روند تصمیم گیری در کشور کند است و این وضعیت مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی شده است.

وی اضافه کرد : تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور کار را برای قوه مجریه به عنوان یکی قوای پاسخگو با مشکل مواجه کرده است و این روند باعث کاهش سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود.

میرشجاعیان گفت : کاهش قدرت تصمیم گیری هیچ منافاتی با تفکیک قوا در کشور ندارد و وجود تفکیک قوا در برخی حوزه ها تخصصی ضروری است.

اصلاح ساختار اداری
میرشجاعیان با تاکید بر این که ساختار اداری کشو نیاز به اصلاح فوری دارد ، گفت : برخی مقاومت ها از سوی دستگاههای اجرایی این تغییرات را کند کرده است.

وی اضافه کرد : دولت باید از تصدی گری دست بکشد و از بنگاه داری خارج شود و تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری و نظارت بپردازد.

معاون وزیر اقتصاد گفت : سیاست دولت یازدهم تغییر فضای اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار است و گام های اساسی را در این زمینه برداشت.

وی افزود : سیاست دولت تدبیر و امید تا حد زیادی باعث ارتقاء شاخص محیط کسب و کار در کشور شد و با تصویب قانون تجارت و برخی تغییر در سازمان های اداری این شاخص ها افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش بانک جهانی ، شاخص کسب و کار ایران در حال حاضر 124 است . پیش از این دولت یازدهم با انجام اقداماتی این شاخص را از 154 در دولت گذشته به 117 رسانده بود.

اقدام کشورهای دیگر در برداشتن موانع کسب و کار سبب شده تا رتبه ایران پس از بهبود 30 پله ای در دولت یازدهم ، هفت پله افزایش یابد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری