تصویب توافقنامه امنيتي در شوراي رياست جمهوري عراق

بر اساس اساس متن پيش‌نويس توافقنامه امنيتي، همه نيروهاي آمريكا بايد تا 30 ژوئن 2009 از همه شهرها و روستاهاي عراق و تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاك عراق خارج شده باشند.

شوراي رياست جمهوري توافقنامه امنيتي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و نيز سند اصلاح ملي را كه بر برگزاري همه پرسي درباره توافقنامه در جولاي سال آينده ميلادي(مرداد 1388) تاكيد دارد، به طور اجماع تصويب كرد.

به گزارش فارس به نقل از شبكه تلويزيوني العربيه،"نصيرالعاني" رئيس دفتر جلال طالباني رئيس جمهوري عراق اعلام كرد كه شوراي رياست جمهوري (متشكل از جلال طالباني، طارق الهاشمي و عادل عبدالمهدي دو تن از نواب شيعه و سني) امروز به طور اجماع توافقنامه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و نيز سند اصلاح ملي را كه بر برگزاري همه‌پرسي در اواسط سال آينده تاكيد دارد ، تصويب كرد.

پارلمان عراق سرانجام پس از چند جلسه بحث و مشاجره و در ميان اعتراضات نمايندگان جريان صدر، روز پنجشنبه هفتم آذرماه با 144 رأي مثبت از مجموع 198 نماينده حاضر در پارلمان، توافقنامه جنجال برانگيز را از تصويب گذراند. نمايندگان پارلمان عراق پيش از امضاي اين توافقنامه سند اصلاح ملي ارائه شده از سوي گروههاي سياسي عراق را امضا كردند.
تصويب توافقنامه در پارلمان در حالي صورت گرفت كه قرار است در جولاي سال آينده ميلادي (مرداد 1388) اين توافقنامه به همه‌پرسي گذاشته شود.

بر اساس اين گزارش، سند اصلاحيه‌اي كه پيش از تصويب توافقنامه امنيتي در پارلمان ارائه شد، دولت عراق را به انجام برخي امور از جمله اصلاحات سياسي و اقتصادي، اجراي برخي درخواست‌ها از جمله قانون عفو عمومي، تلاش براي بازگرداندن مهاجران به عراق، انجام "همه پرسي" در مورد توافقنامه امنيتي و ضرورت از سرگيري بررسي قانون اساسي، توقف تحت تعقيب قرار دادن جريان هاي سياسي، ريشه كن كردن حزب بعث در چارچوب روند قضايي نه سياسي، تضمين برگزاري انتخابات سالم، شفاف و سامان دهي نيروهاي مسلح در چارچوب نظامي و حرفه‌اي و به دور از سهميه بندي‌هاي سياسي ملزم مي‌كند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

اعتراف کیهان: طرح «تورم صفر» علیرضا زاکانی انگیزه انتخاباتی دارد

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل