بی‌اطلاعی معاون پارلمانی سپاه از دستور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای نظامی

اعتمادآنلاین نوشت: معاون پارلمانی سپاه به خبر دستور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی ارتش و سپاه واکنش نشان داد.

محمدصالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه از دستور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی این نهاد ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: «من نتوانستم به چنین ابلاغیه‌ای دسترسی پیدا کنم و آن را ندیدم.»

او با بیان اینکه «من نمی دانم این خبر که شما می گویید وزیر دفاع اعلام کردند از کجاست» اظهار کرد: «بحث این است که این خبر می گوید سپاه و ارتش فعالیت اقتصادی دارند که جای سوال است؟! مثلا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در پروژه های دولتی شرکت می کند اما نه پول می گیرد و نزدیک به 30 هزار میلیاد از دولت طلب دارد با این حال پروژه ها را انجام می دهد. پروژه هایی که سپاه دارد اقتصادی نیست و درآمدزایی ندارد که بخواهد از آن استفاده کند.»

جوکار با بیان اینکه «فعالیت های اقتصادی سپاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خلاصه می شود» تصریح کرد: «این قرارگاه پروژه های عمرانی را انجام می دهد بدون اینکه نفعی برایشان داشته باشد. غالبا هم در این زمینه بیش از آنکه پول بگیرد کار و فعالیت ارائه داده است. من فعالیت اقتصادی در این مجموعه که منافعی برای سپاه به همراه داشته باشد نمی بینم.»

معاون پارلمانی سپاه با اظهار اینکه «من چنین دستوری از رهبری را نتوانستم پیدا کنم یا شاید نتوانستم خوب آن را پیگیری کنم» تاکید کرد: «اصلا سپاه فعالیت اقتصادی ندارد که انتفاعی برای آن داشه باشد. کل فعالیت های سپاه عمرانی است که در قالب قرارگاه خاتم الانبیاء انجام می شود. فعالیت های این قرارگاه هم به صورت عام و متعلق به کل کشور و نظام است. فعالیت‌های این قرارگاه زیرساختی است در حوزه های مختلف از جمله راه و آب است که نهایتا مردم از خدمات آن بهره برداری می کنند. غالبا هم این پروژه‌ها پولی تا الان در اختیار قرارگاه نگذاشتند و قرارگاه رقم های بالایی طلب دارد.»

جوکار در پاسخ به این سوال که «یعنی خبری که وزیر دفاع اعلام کردند مبنی بر اینکه رهبری دستور دادند سپاه و ارتش بنگاه های اقتصادی خود را واگذار کنند دقیق نبوده است؟» گفت: «من این خبر را ندیدم که کجا اعلام کردند اما من نتوانستم به چنین ابلاغیه ای دسترسی پیدا کنم.»

تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید در چارچوب و موازین قانونی شکل بگیرد

در همین راستا علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه، گفت: همه فعالیت های اقتصادی باید در چارچوب و موازین قانونی شکل بگیرد و نکته اول قانون‌مندی فعالیت‌های اقتصادی است و برای همه بخش‌ها اعم از بخش های نظامی و غیر نظامی این موضوع باید لحاظ شود.

وی ادامه داد: نکته دوم بحث شفافیت در عملکردها است که هر فعالیت اقتصادی هرچقدر شفافیت بیشتری داشته باشد قاعدتا اثربخشی بیشتری هم دارد و در این شرایط از ایجاد شائبه ها برای مردم نیز جلوگیری خواهد شد. قاعدتا نیروهای مسلح تابع ضوابط و مقررات خودشان هستند و اقدامی هم که وزیر دفاع اعلام کردند در جهت ضابطه‌مندی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه و ارتش در اقتصاد ، خاطرنشان کرد: حتما ضابطه‌مند بودن و شفاف بودن فعالیت ها تاثیر مثبت دارد و مهم این است که بخش خصوصی و فعالیت مردم را در حوزه اقتصادی محدود نکنیم و به سمت ایجاد انحصار حرکت نکنیم. فعلا در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت های اقتصادی سپاه و ارتش را به سمت ضابطه مند بودن سوق می دهند و اقدام اولیه برای این کار اطلاع رسانی شفاف است و باید آمار و اطلاعات به مراجع ذی ربط هم ارائه شود.