«باران عشق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم دكتر محمود اكرامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين خانه مركز آفرينش است. چشمه‌ها براي زيارتش به زمزمه مي‌آيند و گياهان براي ديدنش از همهمه خاك تا افلاك قد مي‌كشند. رودهاي هراسان در اين درياي ژرف و شگرف به آرامش مي‌رسند و اقيانوس‌ها بر اين درگاه سر فرود آورده‌ و آرام مي‌شوند.

اين خانه، خانه خداست و تمام كدخدايان تاريخ، سپيدپوشاني‌اند كه آرزوي بوسيدن سنگ سياهي را كه بر ديوار خانه نشسته است، زندگي مي‌كنند.اين خانه خانه خداست. اينجا آب زمزمه عاشقانه‌اي است كه از لب‌هاي تاول زده زمين تراوش مي‌كند و زلال مي‌ماند. اينجا خورشيد مهربان‌تر از هميشه و همه جاست. سنگفرش‌هاي سپيدش، برخلاف طبيعت اين وادي، خنك‌تر از نسيم بهاري پاي زايرانش را بوسه‌باران مي‌كنند تا آرامش ديريابشان را با نجوايي عاشقانه ببارند.

از اين خانه تاريخ شروع مي‌شود و لب‌هاي درخشان فرشتگاني سپيد به طلوع «لبيك، اللهم لك لبيك» از مسجد شجره تا حجرالاسود، متبسم مي‌شود.

حالا نام صاحب‌خانه را زمزمه مي‌كنم.
حالا واژه‌هايم بوي بهشت مي‌دهند.
حالا دور از خود، دور خانه‌ خدا مي‌چرخم و تاريخ را با خود مي‌چرخانم.
حالا 7 مرتبه از «خود» مي‌دوم تا «او» را لبخند بزنم.
حالا هاجر تشنگي مجسم تاريخ مي‌شود و من 7 بار مروه و صفا را در فراواني دل‌هايي كه بر لب‌ها مي‌وزند زندگي مي‌كنم.

راستي بر لب‌هاي عدد هفت چه رازي نهفته است كه از روز ازل دست‌هاي قنوتش در آرزوي به آغوش كشيدن آسمان گشوده مانده است و من همچنان بايد 7 دور بچرخم، 7 سنگ بزنم، 7 بار هروله كنم، 7 مرتبه از خود بدوم، 7 بار ... انگار عدد هفت رمز زنده و زلال آفرينش است.

حجر اسماعيل آرامم مي‌كند، دو ركعت نماز عشق در زير ناوداني كه قيامت كلمات متبسم را به خدا مي‌رساند، قامت مي‌بندم.

روز از نيمه گذشته است، آفتابي‌‌تر از هميشه به جستجوي خودم برمي‌خيزم. رهاتر از نسيم سر به بيابان مي‌گذارم، در وسيع‌ترين سرزميني كه بوي بال فرشته مي‌دهد، بيتوته مي‌كنم.

اينجا «عرفات» است و آفتاب پس از وقوف در اين وادي مكه را نوازش خواهد كرد. «آدم وار به جستجوي گمشده خويشم، در مقابل كوهي كه «نور» مجسم است انگشتان نيايشم تا آسمان قد مي‌كشند.

در اين همواري شگرف «آدم» بودنم آغاز مي‌شود و چون گياهان كه بي‌گناه متولد مي‌شوند، شايسته «منا» مي‌شوم.ابراهيم را مي‌بينم كه مهربان‌تر از هميشه، با دلي محكم تيزترين تيغ تاريخ را بر نازكاي آسمان فرود مي‌آورد و زير باراني از اندوه، ناتواني خود را به مويه مي‌نشيند.

اينجا هيچ تيغي شايسته بريدن نيست، اينجا تمام تيغ‌هاي تاريخ به سكوت مي‌رسند.حالا از شش جهت آفتاب مي‌بارد و ابراهيم نافرماني تيغ را سر به بيابان مي‌گذارد. اكنون «منا» در عطر گل محمدي شناور است و باران عشق مي بارد.

جمهوري اسلامي

«عاقبت تكيه كردن بر ديكتاتورها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ ملت هاي مسلمان تا زماني كه گرفتار استبداد و ديكتاتوري باشند نمي توانند به احكام ديني عمل كنند و به اصول و ارزشها پاي بندي نشان دهند. مردم تمايل زيادي به دين نشان مي دهند و حركت در چارچوب اصول و ارزشها را لازم مي دانند ولي متاسفانه حكومت هاي استبدادي همواره بزرگترين مانع بر سر راه حاكميت احكام ديني و اصول و ارزشها هستند زيرا آنرا با حاكميت اراده و تمايلات فردي خود در تضاد مي بينند.

طنطاوي شيخ دانشگاه الازهر مصر در جريان برگزاري اجلاس باصطلاح اديان در نيويورك با شيمون پرز رئيس رژيم غاصب و جنايتكار صهيونيستي دست داد و با لبخند و احوالپرسي گرم چنين وانمود كرد كه اين رژيم از نظر او كاملا مشروع است . اين اقدام طنطاوي بويژه هنگامي كه فيلم و عكس اين صحنه منتشر شد عكس العمل شديد مردم مصر و نمايندگان مجلس اين كشور و دانشگاهيان و محافل مذهبي را برانگيخت بطوري كه همه خواستار بركناري او از دانشگاه الازهر شدند ولي اين اعتراضات به نتيجه نرسيد و طنطاوي همچنان با اقتدار در جايگاه خود باقي ماند!

در بررسي علل بي نتيجه بودن اعتراضات شديدي كه به اقدام خلاف و غيرقابل توجيه طنطاوي صورت گرفت اين روزها سه نكته در محافل سياسي منطقه مطرح مي شود.

اول آنكه اصولا دست دادن با رئيس رژيم صهيونيستي و ابراز صميميت نسبت به او اقدام خلافي نيست و طنطاوي مرتكب جرمي نشده است تا با او برخورد شود. اين را دولتي ها و طرفداران رابطه با رژيم صهيونيستي مطرح مي كنند. دوم آنكه طنطاوي بقدري قدرتمند است كه مخالفت ها و مخالفان نمي توانند تاثيري در جايگاه او داشته باشند. و سوم آنكه مخالفت كنندگان از جايگاه قابل اعتنائي در جامعه و ميان مردم برخوردار نيستند و همين امر موجب شده است مخالفت ها طنطاوي را وادار به كنار رفتن و يا حتي عذرخواهي نمايد.

اگر از همين نكته سوم به بررسي اين عوامل بپردازيم خواهيم ديد كه واقعيت غير از اينست كه در اين نكته ادعا شده است . ترديدي وجود ندارد كه گروه اخوان المسلمين و نمايندگان اين گروه در مجلس مصر از جايگاه قابل توجهي در ميان مردم برخوردارند و هنگامي كه اين جمع با دانشگاهيان و محافل مذهبي و مردم كنار همديگر قرار مي گيرند يك جريان نيرومند در جامعه مصر بوجود مي آيد كه شعاع تاثير آن دنيا عرب و گاهي همه كشورهاي اسلامي را فرا مي گيرد. بنابر اين نبايد چنين مخالفتي بي تاثير باشد. نكته دوم نيز صحت ندارد زيرا طنطاوي به دليل موضعگيري هايش كه كاملا تابع دولت مصر است اصولا جايگاهي در ميان مردم ندارد و فقط عنوان شيخ دانشگاه الازهر بودن است كه به او اعتبار داده و منهاي اين عنوان خود او از اعتبار ذاتي برخوردار نيست .

نكته سوم نيز صحت ندارد زيرا رژيم صهيونيستي در چشم مردم مصر بقدري منفور است كه هر كس به اين رژيم گوشه چشمي نشان دهد او نيز منفور مي شود و حسني مبارك درست به همين دليل است كه در ميان مردم مصر هيچ جايگاهي ندارد و هر چند سال يكبار كه نمايشنامه اي به نام انتخابات در مصر اجرا مي كند حداقل 97 درصد مردم آن كشور به پاي صندوق هاي راي نمي روند يا به او راي نمي دهند و او با صحنه سازي خود را رئيس جمهور اعلام مي كند و با حمايت هاي آمريكا بر سر كار ميماند. انورسادات هم كه توسط ستوان خالد اسلامبولي اعدام انقلابي شد به دليل امضاي قرارداد ننگين كمپ ديويد و خشم شديد مردم مصر از اين اقدام وي بود. در واقع دستي كه گلوله ها را به سادات شليك كرد دست مردم مصر بود كه از آستين ستوان خالد اسلامبولي بيرون آمده بود. بدين ترتيب بايد علت برجاي ماندن طنطاوي كه نوعي دهن كجي آشكار به ملت مصر است را در جاي ديگر جستجو كرد.

واقعيت اينست كه علت بي نتيجه ماندن اعتراضات مردم مصر اراده ديكتاتور حاكم بر اين كشور يعني حسني مبارك بر حمايت از طنطاوي است . طنطاوي غلام حلقه به گوش حسني مبارك است و ديكتاتورها براي عملي ساختن آنچه اراده مي كنند به چنين افرادي نيازمند هستند. طنطاوي هويت مستقلي ندارد و مهره ايست كه فرعون مصر در بازي هاي سياسي خود او را هر طور بخواهد به كار مي گيرد. الازهر مصر در گذشته هاي نه چندان دور دوراني را گذراند كه شيوخ آن مستقل و حتي بر اراده حكومت ها نيز اثرگذار بودند. اقتضاي شان الازهر نيز همين است . ولي اكنون شيخ الازهر هويت مستقلي ندارد و تابع اراده حاكم مستبد مصر است . طبيعي است كه او براي رسيدن به اين مقام و ماندن در اين مقام بايد به مثابه مهره اي دردست ديكتاتور مصر عمل كند و ديكتاتور مصر اكنون خود عامل رژيم صهيونيستي و فرمانبر آمريكاست . بنابر اين كاملا طبيعي است كه طنطاوي به عنوان شيخ دست نشانده الازهر به آمريكا برود و در اجلاسي تحت عنوان گفتگوي اديان با رئيس رژيم صهيونيستي كه هيچ نسبتي با اديان ندارد دست بدهد و به او لبخند بزند تا ديكتاتور مصر نقش خود را در مشروعيت بخشيدن به رژيم صهيونيستي در پوشش اديان بازي كرده باشد و پاداش خود را از آمريكا و صهيونيست ها بگيرد.

نقش دلارهاي نفتي عربستان در اين بازي كثيف را نيز نبايد ناديده گرفت . شاه عربستان اين بازي را در نيويورك و درست در هنگامي كه مردم مظلوم غزه زير شديدترين جنايات صهيونيست ها درحال خرد شدن بودند به راه انداخت تا به فلسطيني ها بگويد حتي شيخ الازهر نيز حق را به رژيم صهيونيستي مي دهد و شما چاره اي جز دست برداشتن از مقاومت نداريد.

هر چند ديكتاتورهاي ارتجاع عرب با به راه انداختن اين بازي نوكري خود را نسبت به شيطان بزرگ و دلالي خود براي صهيونيست ها را براي چندمين بار به اثبات رسانده اند ولي افكار عمومي جهان عرب و اسلام را با اين بازي كثيف بيش از گذشته عليه خود برانگيختند و پيچيده شدن طومار ديكتاتوري خود را تسريع كرده اند. طنطاوي نيز نبايد به حمايت فرعون مصر دل خوش باشد زيرا سنت الهي اينست كه فرعون ها درهم كوبيده مي شوند و سرنوشت كساني كه به ديكتاتورها تكيه كنند نيز همين است .

كارگزاران

«توضيح دفتر رئيس‌جمهور درباره جمله‌اي از احمدي‌نژاد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران است كه در آن مي‌خوانيد؛ دفتر رئيس‌جمهور در پاسخ به مطلب منتشر شده در صفحه اول شماره 12 آذرماه روزنامه پاسخي بدين‌شرح ارسال كرده است: در شماره 258 مورخ 12/9/87 روزنامه كارگزاران جمله‌اي به نقل از رئيس‌جمهور محترم در جشنواره مطلع عشق ذكر گرديده است كه برخاسته از ذهنيت سياسي گردانندگان روزنامه و غيرواقعي است. در اين تيتر آمده است كه «مشكلات اقتصادي بر زندگي زن و مرد عاشق موثر نيست» اما براي آنكه صحت موضوع و عيار صداقت گردانندگان روزنامه كارگزاران معلوم شود، عين گفته‌هاي رئيس‌جمهور محترم نقل مي‌شود تا حقيقت براي خوانندگان محترم روشن گردد: «اگر يك زن و مرد در خانه حقيقتا و با همه وجود همديگر را دوست داشته باشند آن وقت ديگر اين تجملات مادي، اين حواشي و اين مسائل غيرواقعي به خانواده آسيب نمي‌زند.» رئيس‌جمهور در ادامه تاكيد كرده است: «اگر در خانواده ميان زن و مرد عشق جاري باشد ديگر هزينه‌هاي آنچناني و چيزهايي كه اگر نباشد هم زندگي جاري است؛ به يكديگر تحميل نمي‌كنند.» چنان كه معلوم است محور صحبت رئيس‌‌جمهور پرهيز از اسراف و تجملات در خانواده است و عبارت «مشكلات اقتصادي بر زندگي زن و مرد عاشق موثر نيست» نه‌تنها در بيان رئيس‌‌جمهور وجود ندارد و حتي از صحبت‌هاي ايشان متبادر و استنباط نمي‌شود بلكه القاي وجود تنگنا در كشور و مصائبي است كه گويي ناطق به جاي حل آن، با فرافكني توصيه مي‌كند با «عشق» از آن درگذرند! مدير مسوول محترم، اين نوع گزاره جعلي بي‌احترامي به ادراك مخاطب و تحريف واقعيت است كه شايسته شأن روزنامه‌نگاري نيست. به راستي اين «جورچين» كردن‌هاي خارج از واقع كه از يك موضوع دامن‌گير اجتماعي نقبي به اقتصاد زده تا از آنجا تحصيل سياسي بشود، چه نفعي به چه كساني مي‌رساند؟! پاسداشت قلم ضروري و اصل اطلاع‌رساني بديهي و حق رسانه است، اما قويا برآنيم «خبر» نزد خبرنگاران امانت است كه مي‌بايست بنا به رسالتي كه دارند آن را صحيح و درست به مخاطبان برسانند. ان‌شاءالله «رعايت امانت» در خبر باعث اعتماد مخاطب به روزنامه كارگزاران شده و در ذهن خوانندگان هشيار شائبه بداخلاقي آن روزنامه شكل نخواهد گرفت. بديهي است چاپ اين توضيح وفق قانون مطبوعات در صفحه اول نخستين شماره و با همان فونت و در همان قسمت ضروري است.

كيهان

«يک داغ دل بس است براى قبيله‌اى» عنوان يادداشت روز روز روزنامه‌ي كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛ 1-چند روز بعد از فاجعه 17شهريور 1357، زندانيان سياسي مسلمان تصميم گرفتند سد اختناق حاکم بر زندان هاي رژيم شاه را بشکنند و با امضا و صدور يک بيانيه و ارسال پنهاني آن به بيرون زندان، کشتار مظلومانه مردم در جمعه سياه را محکوم کنند. بيانيه تهيه شد و براساس يک روال پذيرفته شده در ميان زندانيان سياسي بايد اين تصميم به اطلاع ساير گروههاي زنداني مي رسيد تا در صورت تمايل با آن همراهي کنند و در غير اينصورت از ماجرا بي خبر نباشند. بيانيه با جمله «ما زندانيان سياسي مسلمان...» شروع مي شد و در آن بر رهبري حضرت امام خميني(ره) تاکيد شده بود. عباس سماکار هم پرونده گلسرخي و مسئول کمون-جمع-مارکسيست ها بعد از مشاهده متن بيانيه گفت: از آنجا که ما مسلمان نيستيم و رهبري امام را هم قبول نداريم اين بيانيه را امضاء نمي کنيم و شرط همراهي را حذف قيد «اسلام» و «رهبري امام» دانست که طبعاً براي ما پذيرفتني نبود. دو جمع ديگر زندان يعني سازمان منافقين و گروه تحت مسئوليت لطف الله ميثمي نيز با بيانيه مخالفت ورزيده و پيشنهاد کردند براي حفظ وحدت با مارکسيست هاي زندان دو قيد «اسلامي» و «رهبري امام» از متن بيانيه حذف شود. به آنها گفته شد با کدام منطق عقلي و ديني مي توان وحدت با مارکسيست ها را به وحدت و همبستگي با امام و توده عظيم مردم مسلمان ترجيح داده و از دو اصل بنيادين اسلام و رهبري امام دست کشيد؟! و البته پاسخ آنها همان بود که بود و نهايتاً بيانيه ياد شده با امضاي زندانيان سياسي مسلمان صادر و به گونه اي پنهان به بيرون از زندان فرستاده شد. مارکسيست ها و منافقين و ميثمي ها نيز بيانيه جداگانه اي بدون قيد اسلام و رهبري امام صادر کردند که هر دو بيانيه در اسناد ساواک موجود است.

2-با تاکيد بر اين نکته که «در مثل مناقشه نيست» و «مثل عين ممثل نيست» بلکه فقط شاهدي براي تقريب ذهن است بايد گفت اين روزها از سوي برخي افراد و گروههاي سياسي زمزمه هايي مبني بر ضرورت «تشکيل دولت وحدت ملي» و يا «ائتلاف براي نجات کشور»! شنيده مي شود که صرفنظر از هويت ارائه کنندگان اين نظريات، با ماجرايي که آن روزها در زندان سياسي رژيم شاه اتفاق افتاده بود مشابهت هايي دارد. پيشنهاددهندگان طرح «دولت وحدت ملي» و يا «ائتلاف براي نجات کشور»! اگرچه توضيح روشن و تعريف شفافي از مقصود و منظور اصلي خود ارائه نمي دهند و تنها بر واژه «وحدت» که نزد همگان ارزشمند است تکيه مي کنند ولي کندوکاو بيشتر ماجرا- که چندان هم دشوار نيست- از ترفندي خبر مي دهد که عليه جريان اصولگرايي يعني همان گفتمان انقلاب و امام تدارک ديده شده و متاسفانه برخي از دوستان وفادار به اسلام و انقلاب نيز ناخودآگاه در اين دام که ميدان دشمن است به بازي گرفته شده اند. چرا...؟!

3- «وحدت» به تنهايي نه خوب است و نه بد، تيغ تيز است که هم مي تواند در دست رزمندگان خداپرست باشد و هم در کف زنگي مست! مثلاً دولت وحدت ملي که سيدحسن نصرالله در لبنان بر آن اصرار مي ورزد با هدف ائتلاف همه گروهها و جريانات سياسي لبنان عليه دشمن وحشي لبنان و مردم اين کشور يعني اسرائيل دنبال مي شود و يا دولت وحدت ملي در عراق براي مقابله با اشغالگران آمريکايي و انگليسي است و اينگونه است تلاش گروههاي جهادي افغانستان براي تشکيل دولت وحدت ملي در اين کشور.

اکنون بايد پرسيد «دولت وحدت ملي» مورد نظر گروهها و احزاب ياد شده براي رسيدن به چه هدف مقدس و کدام مقصود ارزشمند است؟ مگر دولت کنوني برخاسته از رأي ملت و حاصل وحدت ملي نيست؟! اگر هست- که هست- طرح تشکيل دولت وحدت ملي براي چيست؟! آنچه بي ترديد مي توان گفت اين است که طرح ياد شده و خواهر دو قلوي آن يعني «ائتلاف براي نجات کشور»! به منظور مقابله با اصولگرايي و دولت اصولگراي نهم تدارک ديده شده است، چرا که اولين گام آن نفي دولت اصولگراي برخاسته از رأي مردم است و نکته در خور توجه اين که کساني از «ضرورت وحدت ملي» سخن مي گويند و براي پي گيري آن همايش برگزار مي کنند که در چند دوره انتخاباتي اخير نظير رياست جمهوري نهم، مجلس هاي هفتم و هشتم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوم و سوم با رويگرداني معني دار مردم روبرو بوده اند.

4- اهداف طرح «دولت وحدت ملي» و پيشنهاد «ائتلاف براي نجات کشور» را مي توان در دو جبهه اصولگرايان و مدعيان اصلاحات به طور جداگانه پي گرفت.

الف: برخي از دوستان اصولگرا- که تعدادشان اندک وکم شمار و کمتر از انگشتان يک دست است- بي آن که مخالف دولت نهم باشند براين باورند که آقاي احمدي نژاد نيروهاي کارآمد اصولگرا را آنگونه که انتظار مي رود به کار نمي گيرد و با طرح دولت وحدت ملي خواستار حضور همه اصولگرايان در ترکيب کابينه هستند. اين ديدگاه صرفنظر از صحت و سقم آن، نمي تواند و نبايد بهانه اي براي همراهي با دشمنان اصولگرايي در طرح دولت وحدت ملي باشد چرا که؛ اولاً؛ مطابق قانون اساسي انتخاب اعضاي کابينه از اختيارات رئيس جمهور است- البته با حق مسلم مجلس در پذيرش يا رد آنها- بنابراين به لحاظ قانوني نمي توان رئيس جمهور آينده را ملزم به پذيرش اين و آن در کابينه کرد. ثانياً؛ گام اول و پيشاني طرح ياد شده مخالفت با دولت اصولگراست و شرکت سليقه هاي مختلف جبهه اصولگرايان در ترکيب کابينه، گام بعدي است. بنابراين بديهي است نمي توان و عاقلانه نيست که براي کسب احتمالي چند کرسي در کابينه، با دشمنان اصولگرايي که شماري از آنان آگاهانه و برخي نيز ناخودآگاه درپي بازگرفتن فرصت خدمت از اصولگرايان - بخوانيد پايان دادن گفتمان انقلاب و امام- هستند، همنوا شوند. اگرچه اين خيال خام به يقين پخته نمي شود. اين عده اندک از دوستان اصولگرا بايد مراقب باشند که در ميدان دشمن به بازي گرفته نشوند.

ب: و اما، جبهه مدعيان اصلاحات و ياران تابلودار و بي تابلوي آن با ذوق زدگي از طرح «دولت وحدت ملي» استقبال کرده اند و آن را ترجمان طرح خود، يعني «ائتلاف براي نجات کشور»! دانسته اند. که بايد پرسيد نجات کشور از چه؟ از که؟ و از کدام جريان سياسي؟! مدعيان اصلاحات پنهان نمي کنند که مقصود آنان نجات کشور از اصولگرايي است! چرا؟! براي يافتن پاسخ اين سؤال که نه پنهان است و نه پيچيده، کافي است به هويت تجربه شده و به عمل نشسته دو جريان «اصولگرايي» و «اصلاح طلبي» مراجعه کرد.

چه کسي مي تواند ساده زيستي، پاکدستي، حمايت از محرومان، ايستادگي در مقابل باج خواهي قدرت هاي استکباري، مبارزه با مفاسد اقتصادي، تاکيد عملي بر آموزه هاي اسلام و امام و انقلاب، اصرار بر توزيع عادلانه ثروت، مقابله با رانت خواري، مردم دوستي و مردم داري و دهها ويژگي ارزشمند ديگري از اين دست را در دولت نهم و مخصوصا شخص دکتر احمدي نژاد انکار کند؟ ممکن است گفته شود که برخي از اين خواسته هاي دولت نهم آنگونه که انتظار مي رفت تحقق نيافته است که ضمن پذيرش اين نکته بايد پرسيد، آيا اينها همه از خواسته هاي اعلام شده و در عمل دنبال شده دولت نهم نبوده است؟ خب! بديهي است که فقط ديکته ننوشته ها غلط ندارند و آنچه مهم است حرکت در مسير اهداف ياد شده است که براي هيچ صاحب نظر منصف و بي غرضي قابل انکار نيست.

و اما، مدعيان اصلاحات چه سابقه اي دارند؟ بي توجهي به دغدغه هاي مردم مخصوصاً دغدغه هاي معيشتي آنان، مقابله آشکار با آموزه هاي انقلاب و امام، همراهي و حمايت از آشوبگران، ميدان دادن به دشمنان تابلودار مردم، مراوده پنهاني با محافل خارجي، درگيري هاي حزبي و جناحي، بازي کردن نقش اپوزيسيون در درون حاکميت، تلاش براي ضربه زدن به مباني نظام اسلامي و نهايتاً تبديل شدن به بازوي اجرايي پروژه هاي رسماً اعلام شده آمريکا که در اين زمينه بايد از آنها پرسيد، آيا بسياري از مواضع و عملکرد شما با خواست آمريکا و متحدانش همخوان نبوده است؟! بنابراين مقصود مدعيان اصلاحات از «ائتلاف براي نجات کشور»، کنار زدن اصولگرايان از کانون قدرت است و در اين نقطه دقيقاً و بدون کم و کاست با آمريکا و متحدانش اشتراک نظر دارند. نکته اي که بوش و ساير مقامات آمريکايي بارها به صراحت و با ذکر دليل بر آن تاکيد ورزيده اند و آخرين نمونه اظهارات کوشنر وزير خارجه فرانسه با CNN است که گفته بود «شکست احمدي نژاد در انتخابات آرزوي غرب است». از اين روي اگر سخن از نجات کشور در ميان باشد، بايد کشور را از خطر روي کار آمدن دوباره مدعيان اصلاحات نجات داد که يک داغ دل بس است براي قبيله اي.

ج: با توجه به نکات فوق که فقط بر شواهد و اسناد آشکار تکيه دارد به آساني مي توان نتيجه گرفت که خط قرمز مدعيان اصلاحات و حاميان غربي آنها ادامه حضور احمدي نژاد در رأس دستگاه اجرايي کشور است بنابراين دوستان اصولگرا نيز بايد خط قرمز خود را در همين نقطه تعريف کنند. و در موضوع مورد بحث مراقب باشند که در ميدان فريب «دولت وحدت ملي»! که هدف اصلي و تعريف شده آن مقابله با حاکميت اصولگرايان است وارد نشوند.

5- شواهد و قرائن موجود حکايت از آن دارد که آمريکا براي عملياتي کردن پروژه خود، به ترفند جابه جايي مرزها و تغيير محورها روي آورده است. «طرح دولت وحدت ملي» در اين چارچوب قابل ارزيابي است. دشمن بيروني با بهره گيري از دنباله هاي همراه يا فريب خورده خود مي کوشد محور «اصولگرايي-اصلاح طلبي» را که هر کدام سابقه و تعريف شناخته شده اي دارند به محور «موافقان و مخالفان دولت» تبديل کند با اين اميد که در ميدان جديد، سابقه نه چندان خوشايند مدعيان اصلاحات و عملکرد مردمي اصولگرايان هر دو به فراموشي سپرده شود و هر يک از آنها با تابلوي جديدي که آدرس هاي واقعي از روي آن پاک شده وارد ميدان شوند بديهي است که در اين ميان مدعيان اصلاحات از پنهان کردن سابقه خود خوشنودند، اگرچه اين سابقه پاک شدني نيست. اما خسارت ديده اين ميدان برخي از دوستاني هستند که دولت مردمي و خدمتگزار برخاسته از گفتمان امام و انقلاب و منتخب خود را واگذارده و در پروژه اي شرکت مي کنند که براي مقابله با خود آنان طراحي شده است و صدالبته اين پروژه با توجه به هوشياري مردم که طعم شيرين خدمت اصولگرايان را چشيده اند در اولين گام ناکام خواهد ماند.

در آينده نزديک، به نقش دقيق دشمن خارجي در اين پروژه ، همراه با اسناد غيرقابل انکار آن خواهيم پرداخت.

اعتماد ملي

«سياست‌هاي دوگانه قدرت‌هاي بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با سفر رئيس‌جمهور روسيه به هند كه با هدف مرور تحولا‌ت برآمده از تهديدات تروريستي در اين كشور صورت گرفت، قرارداد جديد هسته‌اي ميان روسيه و هند امضا شد. اين قرارداد پس از آن منعقد شد كه در سال جاري، هند با دو كشور ديگر نيز قرارداد همكاري‌هاي هسته‌اي امضا كرده است؛ آمريكا و فرانسه! سياست كشورهاي قدرتمند درخصوص موضوع هسته‌اي در جهان تابع سياست‌هاي دوگانه و گاه متعارض است.

پيگيري چنين رفتارهاي متضاد، هيچ كمكي به درك مشترك و تعامل سازنده ديگر كشورهاي جهان درخصوص بحران‌هاي موردي يا نگراني‌هاي عمومي نمي‌كند. مثلا‌ هندوستان كشوري است كه به عضويت سازمان انرژي اتمي درنيامده و از همه مهم‌تر پيمان ان‌پي‌تي را امضا نكرده است. مضافا كشوري است كه بارها دست به انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي زده و البته از زرادخانه معتنابهي در سلا‌ح‌هاي هسته‌اي برخوردار است اما هم آمريكا و فرانسه به‌عنوان دو قدرت جهاني و حالا‌ روسيه بدون هيچ‌گونه شانتاژ و فشار سياسي به امضاي قرارداد همكاري‌هاي هسته‌اي با هند مبادرت ورزيده‌اند. عمل روسيه و سكوت جامعه جهاني از آن جهت مضحك به نظر مي‌رسد كه به ظاهر هند در آستانه تهديد همسايه خود و امكان وقوع جنگ قرار دارد.

حال اين وضعيت را مقايسه كنيد با پرونده هسته‌اي ايران در آژانس انرژي اتمي. ايران نظارت بين‌المللي را پذيرفته است. پيمان ان‌پي‌تي را نيز امضا كرده است. به تمام بازرسي‌‌ها تن داده است. تمام طرق مسالمت‌آميز و البته اعتمادساز را نيز مرعي داشته است. بارها صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي خود را اعلا‌م داشته است. از روابط مطلوبي نيز با همسايگان خود برخوردار است. اما چرا زير اين سيل عظيم انتقادات، ترديدها و ابهامات قرار دارد؟ چرا همكاري‌هاي هسته‌اي ايران با ژاپن و آلمان در سال‌هاي پس از انقلا‌ب اسلا‌مي به بار ننشست؟ چرا روسيه در سال‌هاي گذشته همواره به سياست دفع‌الوقت درخصوص نيروگاه اتمي بوشهر مشغول است؟ به چه حقي ايالا‌ت متحده به خود حق مي‌دهد از ايران بخواهد كه دست از غني‌سازي كه حق مسلم ايران است، دست بكشد؟ آيا جز اين است كه سياست‌هاي جهاني تابع ضوابط فني و حقوقي نيستند؟ هند كشوري بزرگ با جمعيتي قابل توجه است. سه بار با همسايه خود پاكستان وارد جنگ شده است. در دهه‌هاي گذشته با همسايه قدرتمند خود چين در تنش و تعارض بوده است. به صورت سنتي مرزبندي‌هايي با ايالا‌ت متحده داشته است. حال سوال اين است كه چگونه مي‌توان تضاد و دوگانگي را در سياست‌هاي دول قدرتمند جهان توجيه كرد.

رسالت

دولت وحدت و نجات ملي!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامهي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛آنها كه احمدي‌نژاد را در مسند اجرا تاب ندارند با دو شعار “دولت نجات ملي” و “دولت وحدت ملي” پا به عرصه فعاليت‌هاي انتخاباتي نهاده‌اند.رقباي دولت نهم در دو قطب مخالف تحت پرچم‌هاي ياد شده به ميدان مي‌آيند تا در يك نقطه كه همان “نه به احمدي‌نژاد” در انتخابات آينده است،همديگر را ملا‌قات كنند.

آنها كه شعار نجات ملي را وجهه همت خود نهاده‌اند همانها هستند كه در چند انتخابات اخير اقبالي از سوي مردم نديده‌اند لذا با سياه‌نمايي سعي مي‌كنند تصويري از كارنامه دولت ارائه دهند كه گويي مملكت در حال “غرق شدن” است و تنها جماعتي كه قادر به “نجات” آن هستند همين‌ها مي‌باشند. آنها مي‌خواهند در نقش نجات غريق در صحنه ظاهر شوند. آنها اصرار دارند بگويند هيچ نقطه مثبتي دركارنامه دولت نيست!

با كمي دقت در طراحي شعار آنان مردم متوجه مي‌شوند آن‌كه در حال غرق شدن است خود همين جماعت است. آنها انتظار دارند مردم با راي خود پاي صندوق‌هاي راي، آنها را از توفان امواج فراموشي در صحنه سياسي ايران، نجات دهند.

متاسفانه شعار اين جماعت نوعي همخواني با شعار اپوزيسيون خارج كشور دارد و اينها در طراحي اين شعار چشمي هم به آراي آن طرف آب دارند. ما مشفقانه توصيه مي‌كنيم به اينها اگر به فكر توفيق خود هستند از طرح چنين شعاري پرهيز كنند. اين شعار حداقل با تصويري كه مردم در تشديد استقبال در سفرهاي دور دوم رياست جمهوري از خود بروز مي‌دهند، نمي‌خواند.

آنهايي كه شعار دولت وحدت ملي را مطرح مي‌نمايند نيز معتقدند؛ “هيچ كس به تنهايي قادر به اداره كشور نيست، يك دولت ائتلافي مي‌تواند مشكلات داخلي و خارجي را حل كند” برخي هم پا را فراتر مي‌نهند و مي‌‌گويند: “مشكلات مملكت را يك جناح نمي‌تواند حل كند، به شرطي كه هر دو جناح در چارچوب نظام و قانون اساسي عمل كنند، مي‌شود يك دولت وحدت ملي تشكيل داد.”

به نظر مي‌رسد اين تز همان تز “نجات ملي” را دنبال مي‌كند منتهي با يك قرائت آبرومندانه‌تر! اگر بپذيريم اين فرمول درستي براي اداره كشور است، بايد بساط رقابت سالم، جوانمردانه‌ و جدي را برچينيم. و راي مردم را يك راي تزئيني بدانيم. به هر حال مردم بايد بين دو يا چند نفر تفاوت آرا، عقايد و سلايق ببينند تا در صحنه “انتخاب” حضور يابند. اگر به اين نتيجه برسند كه اضلاع رقابت از قبل با هم توافق كرده‌اند روي تقسيم غنائم قدرت، دليلي براي حضور خود نمي‌بينند. فرض انتخابات بر اين واقعيت استوار است كه دو يا چند سليقه فكري وجود دارد و هر كدام از اين سلايق را حزب يا گروه يا يك رجل سياسي نمايندگي مي‌كند و مردم در نگاه به اين سلايق متفاوت، يكي را براي مديريت اجرايي كشور برمي‌گزينند. در انتخابات رياست جمهوري نهم كه رقابتي‌ترين انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب بود، قرعه فال به نام كسي افتاد كه نخبگان از او به عنوان يك پديده سياسي كم نظير در سپهر سياست ايران ياد مي‌كنند. دليلي ندارد با اين رقابت فشرده او فرداي انتخابات به دليل اينكه متهم به بي‌اعتنايي به وحدت ملي و يا غرق كردن مملكت نشود از عناصر شناخته شده رقيب اصلي و فرعي خود در كابينه به هنگام تقسيم قدرت، استفاده كند.

دولت “نجات ملي” يا به قرائت ديگر “وحدت ملي”، دولتي است كه رقبا تا سر حد جنگ مسلحانه پيش رفته‌اند وهيچ افق روشني براي تفاهم و سازش وجود ندارد. دولت وحدت ملي به دوران بحران مربوط است تا عقل جمعي در بحران دولت وحدت ملي راتوصيه مي‌كند، آيا ماورا داخل با بحران روبرو هستيم؟! فرو كاهيدن رقابت انتخاباتي در ايران به آنچه كه مثلا در لبنان و افغانستان مي‌گذرد، ظلم به مردم و جفا به فضاي آزادي است كه در ايران براي رقابت وجود دارد. به نظر مي‌رسد صورت مسئله رقابت انتخاباتي در ايران يك رقابت چند ضلعي است نه دو ضلعي و يا نه حتي يك ضلعي. مطابق آنچه كه طرفداران تز دولت وحدت ملي مي‌گويند رقابت يك ضلعي و دو ضلعي موضوع انتخابات در ايران را بلا موضوع مي‌كند و نوعي رفراندوم را تداعي مي‌نمايد. حال آنكه انتخابات با رفراندوم تفاوت مي‌كند. بايد سلايق و علايق سياسي واقعي نه صوري، در كشور را به رسميت شناخت و به اين ادراك رسيد كه هر نوع سليقه‌اي كه پيروز مي‌شود در كنار دغدغه‌هاي ديگر، دغدغه “نجات ملي” و “وحدت ملي” را هم دارد. اگر او موفق نشد و يا نخواست از سلايق ديگر در اداره كشور بهره ببرد، نبايد او را متهم به غرق كردن مملكت يا تفرقه در ميان ملت كنيم.

ابتكار

«رويکردي حقوقي به جرايم الکترونيکي »عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فراز شهلايي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيشرفت تکنولوژي و علم، همواره با پيدايش چالش هاي جديد در زمينه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپيوتر و اينترنت موج جديدي از جرايم مرتبط را نيز به همراه داشته است.گسترش روزافزون اينترنت با سرعتي سرسام آور به رغم مزاياي فراوان در عرصه هاي گوناگون سرگرمي، تجارت، ورزش، فرهنگ يا آموزش، مشکلاتي را نيز به همراه داشته که به جرايم رايانه اي و اينترنتي معروف است.وجود رايانه و اينترنت مسائل امنيتي خاص خود را نيز به دنبال داشته است که احتمال خطرهاي امنيتي براي رايانه هاي مرتبط با شبکه هايي مانند اينترنت بيشتر است.

گسترش جرايم ارتکابي با رايانه ها به اندازه اي بوده که بيشتر کشورهاي دنيا با اعمال قوانيني، به مبارزه با اين پديده پرداخته و سعي در مهار آن دارند.براي اين پديده نوظهور از اصطلاحاتي مانند «جرايم رايانه اي»، «جرايم اينترنتي»، «جرايم تکنولوژيک» و يا «جرايم الکترونيکي» استفاده مي کنند و معمولا اين اصطلاحات به فعاليت هاي مجرمانه اي گفته مي شود که يک کامپيوتر يا رايانه، منبع، ابزار، هدف و يا محل وقوع جرم باشد. اينگونه جرايم را به سه دسته تقسيم مي کنند: جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و جرايم عليه دولت ها.جرايم عليه اشخاص را مي توان اذيت و آزارهاي اينترنتي دانست که مي تواند به اشکال جنسي، نژادي، مذهبي و... رخ دهد. اين جنبه معمولا با حوزه ديگري به نام حريم خصوصي شهروندان تداخل پيدا مي کند که خود حوزه بسيار گسترده و قابل توجه ديگري است.از ديگر جرايم اين دسته مي توان به جرايمي مانند پورنوگرافي کودکان و آزار و اذيت ها با استفاده از رايانه اشاره کرد که يکي از گسترده ترين و شايع ترين جرايم موجود است.دسته دوم شامل خرابکاري هاي کامپيوتري و تبادل برنامه هاي خطرناک است و دسته سوم، تروريسم اينترنتي.

شايعترين نمونه اين جرايم، سرقت اطلاعات يا آسيب رساندن به رايانه ها و سيستم هاست. اين در حالي است که در برخي سيستم هاي حقوقي، اموال غيرعيني و غيرملموس قابل سرقت نبوده و آسيب وارده بايد حتما ديده شود. مشکل ديگر موجود در اين عرصه، ارايه نشدن تعريف هاي لازم درباره جوانب مختلف اين تکنولوژي و جرايم محتمل در درون آن است.نقض قوانين کپي رايت (حق مولف) را نيز مي توان يکي ديگر از جرايم شايعي دانست که امروزه از طريق رايانه و شبکه جهاني اينترنت به شدت در حال انجام است.با توجه به استفاده روزافزون از اينترنت در کشور ما و به همراه آن، پديده جرايم رايانه اي در ايران که به اشکال گوناگوني مانند کلاهبرداري اينترنتي، سرقت اطلاعات محرمانه مالي و غيرمالي، هک سيستم هاي کامپيوتري، نقض حريم خصوصي افراد و پورنوگرافي بروز کرده است، خلا وجود يک قانونگذاري پيشرفته به شدت در اين زمينه احساس مي شود.

راه اندازي دادسراي جرايم رايانه اي و اينترنتي گامي به جلو در اين زمينه است، اما بايد توجه داشت با نبود قانونگذاري در اين مورد، هم اکنون تنها مي توان به قوانين کلي رجوع کرد که به اين ترتيب، بسياري از اشکال اين جرم نوظهور از شمول آن خارج مي شوند.به رغم تاکيدات پي در پي کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلي، لايحه جرايم اينترنتي و رايانه اي که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصويب نرسيده تا عرصه براي فعاليت هاي مجرمانه در اين زمينه در ايران باز باشد.بايد منتظر بود و ديد که اين لايجه که کليات آن سرانجام در صحن علني مجلس تصويب شده و تنها 10 ماده از 55 ماده آن در انتظار تصويب به سر مي برد سرانجام در چه وقت توسط نمايندگان ملت تاييد مي شود تا ايران نيز در کنار ساير کشورهاي بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در اين عرصه بپيوندد.بحث در مورد جرايم الکترونيکي و جوانب گوناگون آن نيازمند گفتاري مفصل تر و بحث هايي دقيق تر است که مجال آن در قالب يک يادداشت خبري فراهم نيست. اميد است که با تمرکز بيشتر بر اين معضل به زودي خلا قانوني و رسيدگي در کشور ما نيز حل شود.

سياست روز

«اندر ماجراي استيضاح» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد حيدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ طرح استيضاح سه وزير كابينه دولت نهم امروز قرار است در مجلس اعلا‌م وصول شود. تعدادي از نمايندگان استيضاح كننده هفته گذشته به خاطر اعلا‌م وصول نشدن طرح استيضاح وزرا، دست به تحصن زدند و بر استيضاح پافشاري كردند.

دراين كه استيضاح حق قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي است شكي نيست. در طرح استيضاح ممكن است وزير در دفاع از خود نمايندگان را قانع كند و آنها نيز دوباره به وي راي اعتماد دهند كه البته اين وجه قضيه مناسب‌تر و بهتر است در وجه ديگر ممكن است كه وزير در دفاع از خود نتواند نمايندگان استيضاح‌كننده را قانع كند و حتي دفاع اشتباه، ديگر نمايندگان را كه جزء استيضاح‌كنندگان نيستند نيز به وي راي عدم اعتماد دهند. در هر صورت استيضاح از اين دو حال خارج نيست.اما بحث ديگر الزام اين كار است. آيا واقعا در اين برهه از دوران خدمت دولت نهم استيضاح وزرا نياز است؟ اين پرسشي است كه نياز است به آن پاسخ قانع‌كننده‌اي داده شود.

استيضاح كنندگان نيز مي‌دانند مشكلا‌ت وزارتخانه‌هايي كه استيضاح وزراي آنها را طرح كرده‌اند با تغيير وزير آن هم در مدت 8 ماهه باقي مانده كار دولت نهم، حل نمي‌شود. به عنوان مثال اگر وزير آموزش و پرورش با استيضاح، تغيير كند و وزيري ديگر معرفي شود و راي اعتماد بگيرد، در اين 8 ماه باقي مانده عمر دولت نهم چه كاري مي‌تواند انجام دهد كه نمايندگان استيضاح كننده را قانع كند؟ نمايندگان استيضاح كننده بايد توجه داشته باشند كه مشكلا‌ت و معضلا‌ت فراوان وزارتخانه‌اي مانند وزارت آموزش و پرورش و يا كشاورزي بسيار فراتر از آن است كه بتوان تصور كرد. بهترين كار نمايندگان اين است كه با تعامل و همفكري و اعمال نظارت قانوني بر وزارتخانه‌اي كه گمان مي‌كنند به وظايف خود عمل نمي‌كند، اين وزارتخانه را ياري دهند و با برگزاري جلسات مشترك با وزير و معاونين اين وزارتخانه‌ها آنها را ياري رسانند. برگزاري جلسات مشترك با وزير و معاونين اين وزارتخانه‌ها مي‌تواند راهگشا باشد. نمايندگان عضو كميسيون‌هاي مرتبط از جمله كميسيون آموزش، كميسيون فرهنگي و كميسيون اقتصادي مجلس با برگزاري نشست‌هاي كاري با وزير و ديگر مسئولين آموزش و پرورش و يا هر وزارتخانه‌اي مي‌توانند راهكار مناسبي براي حل بخشي از مشكلا‌ت گسترده برخي وزارتخانه‌ها باشد.

طرح مكرر استيضاح وزرا و تغيير آنها مي‌تواند اين شائبه را ايجاد كند كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي درصدد از اكثريت انداختن دولت نهم هستند و در جريان خدمت‌رساني دولت كارشكني مي‌كنند. چندي است رسانه‌هاي فارسي زبان خارجي از سردي روابط دولت و مجلس سخن به ميان آورده‌اند. آنها اين گونه القا مي‌كنند كه عدم حضور رئيس‌جمهور در همايش 30 سال قانون و نظارت نشانگر سردي اين روابط است. اما دراين ميان به نظر مي رسد نمايندگان مجلس بايد دراين باره مصلحت‌انديشي كنند و اگر هم كم و كاستي در وزارتخانه‌اي مي‌بينند به اين موضوع بينديشند كه اين اقدام چه هزينه‌هايي را براي نظام و مردم به وجود خواهد آورد.

مردم سالاري

«مرزبانان شرافتمند ايراني» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر امير مدني است كه در آن مي‌خوانيد؛ رويدادهاي خطرناک در مرزهاي شرقي کشور، ربايش مرزبانان شرافتمندحافظ امنيت و مجري قانون و پايان بسيار دردناک آنان ناقوس خطري بسيار جدي است در آن خطه که از قديمي ترين مناطق شکل گيري اساطير ايراني و پهنه آزادگي عياران بوده است.

تعدادي انگشت شمار راهزن و ياغي برآنند تا به جنايت، رنگ سياسي بدهند و در منطقه اي چون مناطق قبيلگي پاکستان فاقد قانون و در بربريت، خود مختاري به وجود آورند.بي شک انتظاميان ايراني در چارچوب اجراي قانون در قلمرو ايران با دستگيري عاملان محلي و بازپس گيري سرکردگان از کشورهاي منطقه و تحويل آنان به قانون عدالت را به همقطاران خود و باز ماندگان آنان اعطا خواهند کرد.

در حالي که اين تراژدي دردناک نيازمند تاملاتي جدي است ذکر چند نکته ضروري است:
1-تروريسم سرطان معضلات حل نشده است. مسکوت گذاشتن مسايل به معني حل آنها نيست. بلوچ ها از ايراني ترين مردمانند: صبور و بسي زحمتکش و سرافراز.

وارد ساختن آنان در پروژه هاي عمراني کلان براي توسعه و عبور از سختي هاي معيشتي امري الزامي و ضرور مي باشد و شرط پايه امنيت بيشتر.

2- اساس مدنيت هزاران ساله ايراني همزيستي اقوام و آرا و فرهنگ تلفيقي برآمده از آنست. پافشاري بر برخي از صورت هاي وجودي و بعضي باورها و اصراردر برتري دادن آنها به نا خشنودي شکلي پر از خشونت مي دهد. فعاليت هاي تبشيري اگر مبتني بر تحبيب نباشند تنها دشمني را به حرکت در مي آورد.تنظيم قوانيني روشن در اين زمينه داراي فوريتي ضرور مي باشد.

3- بلوچ هاي آگاهتر به نيکي مي دانند که نبردهاي عظيم بخش هاي مختلف جامعه ايراني در حقوق طلبي، نبردهايي براي جامعه اي بهتر از طريق مبارزات مدني مي باشند.بهره وري از شجاعت اعتدال و طرد افراط و شرکت در تلاش هاي بسيار سخت اين جامعه مي تواند حيات آنان را نيز به افق بهتري رهنمون شود. راه ديگرخشونت بلا زاي جنگ و تروريسم و قاچاق است. سيستاني ها و بلوچ هاي غيرتمند با پاسداشت مرزهاي ايران از وطن وخانه و کاشانه خود دفاع مي کنند.منزوي سازي خشونت هاي غير انساني در وهله نخست کار بسيار صعب حيات مدني بلوچ هاست.

4-قلمروهاي حاکميت تنها فيزيکي نيست.امنيت مرزها از طريق گفت وگوي فرهنگي و در چارچوب مذاکرات و توافقات منطقه اي و سراسري نيز انجام مي شود.بايد به تعميق روابط با جامعه مدني پاکستان پرداخت و جامعه دولتي پاکستان را متوجه مسووليت هاي خود در ايجاد امنيت در قلمرو و مرزهاي خود کرد. به توافق رسيدن با قدرتهاي قانوني حاضر درمنطقه راهي اساسي براي انزوا و امحاي اين ياغيان دهشت افکن وبازيچه دست سرويس هاي اطلاعاتي گوناگون و مورد حمايت لجيستيکي تروريست هاي سراسري و تحت پوشش مالي محافل عقيدتي افراطي است.

صداي عدالت

«دو دغدغه مهم جنبش دانشجويي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ 16آذر 55 امين سالروز واقعه اي است که 3 دانشجوي آزاده ايراني به دليل انتقاد از استبداد و اعتراض به استعمار در خون خود غلتيدند، همچنين حدود 30 سال از روزي که اين روز به عنوان روز دانشجو در اين مرز و بوم برگزيده شده است مي گذرد.‏جنبش دانشجويي ايران در تمامي سال ها و دهه هاي گذشته عليرغم نامساعد بودن فضا و محيط براي حرکت هاي دانشجويي به حرکت خود ادامه داده و امروز در جايگاهي نشسته است که يکي از پوياترين جنبش هايي است که در برهوت عدم نهاد مندي اجتماعي و ضعف نهادهاي جامعه مدني، بار مضاعف پيگيري مطالبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... ملت ايران را به دوش مي کشد.‏

پويايي اين جنبش نيز از آنجا بر مي خيزد که اين جريان همه ساله پذيراي خون تازه در رگ هاي خود است. همه ساله و با ورود دهها و صدها هزار جوان جديد به محيط دانشگاهي، خطر رخوت و سستي و دور بودن از مطالبات و خواست هاي اجتماعي از رخ محيط هاي علمي و دانشگاهي رخت برمي بندد و به حق مي توان ادعا کرد که به برکت حضور هميشگي قشر جوان و آرمان خواه جامعه هيچ گاه فضاهاي دانشگاهي از آرمان گرايي دور نمي شود و غبار مصلحت انديشي هاي "سياست پيشه گانه" بر پيکر آن نمي نشيند.‏جنبش دانشجويي در ايران با وجود تمامي مشکلات، مصائب و سختي ها در 60 سال گذشته به حرکت خود ادامه داده است و همچنان جايگاه خود را به عنوان پيشروترين جنبش اجتماعي که در غياب نهادهاي مدني پويا و بالنده وظيفه نظارت، پرسشگري،مطالبه خواهي و آرمان طلبي را به يک جا به دوش مي کشد، به وظيفه تاريخي خود عمل کرده و مي کند.‏

جنبش دانشجويي ايران در 10 سال گذشته دو نگاه مشخص به دانشگاه را از خود طرد کرده و در مقابل آن موضع گرفته است:‏

‏1-يک نگاه ، ديد "ابزاري" داشتن به اين جنبش بوده و هست که تلاش دارد نقش جنبش دانشجويي را در حد "ابزار چانه زني" براي گروه هاي سياسي تقليل دهد.اين نگاه آفات و مصيبت هايي را بر پيکره جنبش وارد ساخت که هنوز هم التيام نيافته است. در چارچوب اين نگاه، اين جنبش بايد در مواقع لازم وارد صحنه شده و در انتخابات مختلف از اين گروه و آن دسته حمايت کند. اما اگر روزي جنبش دانشجويي به پيگيري مطالبات به حق صنفي، سياسي، اجتماعي و ...مورد دغدغه خود وارد صحنه شود در چارچوب اين نگاه مرتکب گناه "تندروي" شده و هيچ يک از گروه ها و احزاب سياسي براي دانشجويان قدمي بر نمي دارند.‏به عبارت بهتر در اين نوع نگاه ابزاري، دانشجو و جنبش دانشجويي اي خوب است که بشود روي آن حساب کرد و به عنوان عقبه و سياهي لشگرگروه هاي سياسي و احزاب مختلف در آيد.متاسفانه آفات اين نوع نگاه به جنبش دانشجويي در سال هاي گذشته و هم اکنون ضربات جدي را بر پيکر جنبش وارد ساخته است، اما با هوشياري دانشجويان و تجربه اندوزي آنها از وقايع مستحدثه در سال هاي گذشته، امروز اين نوع نگاه به بدنه جنبش دانشجويي در حکم توهين به شعور و جايگاه جنبش دانشجويي است و حتي کسان و گروه هايي هم که خواستار اعمال اين "تز" و چنين نگاهي به جنبش دانشجويي اند لااقل مجبور شده اند در زبان و کلام بر ضرورت استقلال جنبش دانشجويي و وارد نشدن اين جنبش به دسته بندي ها و جناح بندي هاي سياسي و حکومتي داد سخن دهند.اين امر در واقع دستاورد جنبش دانشجويي در 8 سال گذشته بوده است که توانسته است با عقب نشاندن نگاه هاي فرصت طلب از دانشگاه به حرکت مستقلانه خود از قدرت ادامه دهد.‏‏

2- نگاه ديگري که متاسفانه در سال هاي اخير تشديد شده است نگاه "امنيتي" به اين جنبش بوده است. در قالب اين نگاه دانشگاه يک معضل و دانشجو في نفسه مخل امنيت کشور است. کوچک ترين مطالبه صنفي دانشجويان به سرعت رنگ امنيتي مي گيرد و تلاش مي شود يک تفکر قالب و کليشه اي در دانشگاه حاکم شده و تکثر طبيعي و ايدئولوژيک محيط هاي علمي و دانشگاهي انکار شود.‏اين نگاه به دانشگاه و جنبش دانشجويي، با امنيتي کردن موضوع تلاش دارد تا در تعامل با فضاي دانشگاه الگوهاي مديريتي و رفتاري" امنيتي" را در اين فضاي علمي تعميم دهد و نا گفته پيداست که به دليل عدم سنخيت اين نگاه با واقعيت فضاي علمي و دانشگاهي، اين راه کار در نهايت به غير از تشديد فضاي راديکاليسم در دانشگاه ها راه به جايي نمي برد.‏در چارچوب اين استراتژي همه امور دانشگاه بايد تحت کنترل قرار گيرد و مديري براي اداره اين فضاي علمي و آکادميک مناسب تر است که بهتر بتواند آرامش و سکوت را بر مجموعه دانشگاه حاکم کند!البته در چارچوب اين استراتژي يک الگوي مطلوب، کليشه اي و رسمي نيز براي فعاليت هاي جنبش دانشجويي ترسيم شده و تلاش مي شود ساير گروه هاي دانشجويي مورد طرد و فشار قرار گيرند. به گونه اي که امروز (شنبه- 16 آذر 1387) که روز دانشجو است تقريبا به جز برپايي چند برنامه رسمي و کليشه اي در برخي از معدود دانشگاه هاي کشور، برگزاري مراسم بسياري از گروه هاي دانشجويي در اکثر دانشگاه ها و شهرهاي کشور با محدوديت ها و مخالفت هاي برخي مديران وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها قرار گرفته است.

پر واضح است که امنيتي کردن فضاي دانشگاه و تلاش براي "يونيفرمه" کردن دانشجويان (از طرز لباس پوشيدن تا نوع انديشيدن) به طور تاريخي الگوي تجربه شده و شکست خورده اي است که به غير از منافع آني و زود گذر (و البته بسيار نا مطمئن) چيزي را نصيب سياست گذاران اين ايده نمي کند. ‏تجربه سال هاي گذشته به خوبي اين حقيقت را اثبات نمود که اين هر دو نگاه با واقعيت ها و فضاي جنبش دانشجويي همخوان نبوده و پيگيري آنها هيچ حاصلي را نه براي جنبش دانشجويي و نه براي عاملان آن به دنبال نداشته است.‏

شايد بتوان در 55 امين سالگرد واقعه 16 آذرسال 1332 مهم ترين مطالبه امروز جامعه دانشگاهي و جنبش دانشجويي را دورکردن هيمنه و سايه نهاد قدرت از دانشگاه و کسب استقلال علمي و مديريتي هر دانشگاه توسط کادر هيات علمي و اساتيد استخوان دار و زحمت کشيده همان دانشگاه دانست. امري که هر چند طليعه آن در دولت آقاي خاتمي انجام شد، اما ديري نپاييد که بار ديگر با تفوق نگاه دولت سالار بر مجموعه دانشگاه ها، فضاي حضور حاکميت در دانشگاه ها غلظت و شدتي مضاعف يافت.‏

‏به نظر مي رسد جنبش دانشجويي امروز ايران، بيش از هر چيز به کسب استقلال عمل و دور کردن هيمنه حضور دولتي از فضاي مديريتي دانشگاه مي انديشد که اين امر در صورت تحقق و تثبيت به طور يقين در گام نخست به نفع حاکميت و در گام دوم به نفع دانشگاه، دانشجو، جنبش دانشجويي و جامعه است.

در پايان ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که هر چقدر که جنبش دانشجويي تلاش کند تا خود را از دولت دور و به جامعه نزديک کند، استقلال عمل بهتري براي پيگيري مطالبات خود و مردم خواهد داشت.

اين امر به مفهوم تقابل جنبش دانشجويي با دولت و حاکميت نيست بلکه به اين مفهوم است که دانشگاهيان و دانشجويان که فرهيخته ترين قشر جامعه هستند بتوانند به راحتي و در مواقع لازم از ناراستي ها و کاستي ها انتقاد کنند و در مقام يکي از مهم ترين نهادهاي جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي حاکميت را در تعامل بهتر با جامعه ياري دهند و واسطه اي براي انتقال دغدغه هاي جامعه به حاکمان باشند.‏

دنياي اقتصاد

خوابي كه تعبير نشد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن مي‌خوانيد؛داستان زيباي حضرت يوسف، كه در قالب سريال تلويزيوني مخاطبان فراواني را به خود جذب كرده است، اين روزها به تعبير خوابي رسيده‌است كه خبر از وقوع ركود و قحطي پس از سال‌هاي رونق و فراواني مي‌دهد.

اين داستان براي ما با كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي همزمان شده‌است، آن هم پس از اين كه قيمت نفت به ركوردهاي تاريخي خود رسيده بود. البته اقتصاددانان، پيش‌تر تعبير اين خواب را گفته بودند و براي آن صندوق ذخيره ارزي را پيش‌بيني كرده بودند، اما از آنجايي كه به اقتصاددانان به چشم خوابگزاران معبد سرمايه‌داري نگريسته مي‌شد، توصيه‌هاي آنان جدي گرفته نشد.

اقتصاد ايران با همه تنوع و زرق و برق خود همچون اقتصادهاي هزاران سال پيش كه متاثر از عامل برونزاي باران بودند، متاثر از عامل برونزاي قيمت نفت است. واقعيت اين است كه تاثير نفت در اقتصاد ايران خيلي بيش از آن چيزي است كه نسبت صادرات نفتي به GDP نشان مي‌دهد. از اين رو اقتصاد ايران به موتوري تشبيه شده است كه مادامي كه پول نفت به آن تزريق مي‌شود، كار مي‌كند و كل اقتصاد و بخش‌هاي توليدي و خدماتي از رونق نسبي برخوردارند، اما با سقوط قيمت نفت اقتصاد نيز به تدريج به ركود فرو مي‌رود و اين وضعيت ركودي براي اقتصادهايي كه به دوز بالاي نفت معتاد شده‌اند، مي‌تواند وخيم‌تر باشد.

براي مقابله با اين وضعيت، صندوق ذخيره ارزي با دو هدف ايجاد شده بود: ضربه‌گير در برابر نوسانات نفت و عاملي براي پيش‌گيري از بروز بيماري هلندي. البته بيماري هلندي مدت‌ها است كه عود كرده‌است و نشانه بارز آن هم افزايش ناگهاني قيمت مسكن بود، اما انتظار مي‌رفت كه اين صندوق حداقل، نقش خود را به عنوان ضربه‌گير و ذخيره احتياط ايفا كند، اما قيمت نفت بيش از حد تصور بالا رفت و سال‌هاي رونق نفتي بيش از ميزان پيش‌بيني بود و اين توهم را به وجود آورد كه قيمت‌هاي بالاي نفت براي هميشه تداوم خواهد داشت.

از منظر اقتصاد،‌ جالب‌ترين بخش داستان يوسف پيامبر مربوط به سال‌هاي رونق است. در داستان حضرت يوسف 7 سال رونق و آباداني و سپس 7سال قحطي و خشكسالي رخ مي‌دهد. با مقايسه‌ اين داستان با شرايط كشورهاي نفت‌خيز، مي‌توان حدس زد كه چه بسا براي يوسف پيامبر اين سال‌هاي رونق، سخت‌تر از سال‌هاي قطحي بوده باشد، چرا كه بايد در برابر خواسته عمومي براي مصرف بيشتر و لذت بردن از سال‌هاي رونق ايستادگي مي‌كرد و در مقابل هوس كساني مي‌ايستاد كه مي‌خواستند آثار رونق مقطعي را بر سر سفره‌هاي خود ببينند. تئوري اقتصاد سياسي و تجربه امروز كشورهاي نفت‌خيز نشان مي‌دهد كه اين كار چقدر سخت و طاقت‌فرسا ‌است و ايستادگي در برابر هوس مصرف منابع موقتي،‌ همانقدر سخت است كه ايستادگي در برابر خواسته زليخا!

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه