۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۸۸۹۹۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۶
کد ۵۸۸۹۹۲
انتشار: ۱۴:۵۲ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۶
وام مسکن در دولت یازدهم 10 برابر شد
نباید فراموش کنیم که رشد تسهیلات مسکن در سال‌های 84 تا 92، عملا متوقف شده بود. ابزارهای تامین مالی بدون تنوع و تسهیلات بانکی در پایین‌ترین سطح خود قرار داشتند و این در حالی بود که به موازات آن، قدرت خرید مردم هم پایین آمده بود.

سیاست‌های اتخاذ شده دولت یازدهم درباره مسکن متفاوت از سال‌های گذشته بود. وام مسکن به یک باره چندین برابر شد و سود تسهیلات کاهش یافت. اگرچه این اقدامات به خروج مسکن از رکود کمک شایگانی نکرد اما نمی‌توان منکر تاثیر آن روی قدرت خرید مردم به خصوص مسکن اولی‌ها شد. ایمان اسلامیان تحلیلگر و کارشناس امور بانکی در این باره گفت:دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه مسکن را می‌توان در چند بعد مختلف بررسی و از آن تقدیر کرد. چند برابر شدن  قدرت خرید مردم با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن، یکی از اصلی‌ترین اقدامات کابینه حسن روحانی محسوب می‌شود. 

این کارشناس افزود: وام خرید مسکن در حال حاضر در مرز 200 میلیون تومان قرار دارد. از طرفی، تنوع ابزارهای تسهیلاتی در دولت کنونی که به پشتوانه مشاوره‌های خوب و کارشناسی شده تدوین و ارائه شده است، یکی دیگر از ابداعات مفید این کابینه 4 ساله است

اسلامیان ادامه داد: نباید فراموش کنیم که رشد تسهیلات مسکن در سال‌های 84 تا 92، عملا متوقف شده بود. ابزارهای تامین مالی بدون تنوع و تسهیلات بانکی در پایین‌ترین سطح خود قرار داشتند و این در حالی بود که به موازات آن، قدرت خرید مردم هم پایین آمده بود. 

این تحلیلگر امور بانکی گفت: فارغ از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه مسکن و افزایش  امکانات برای خانه‌دار شدن، در داستان افزایش وام بانک مسکن دو حلقه‌ی مفقوده وجود دارد. «ورود غیر واقعی شرکت‌های واسپاری» یکی از این حلقه‌ها است. داستان از این قرار است که بنا شد، شرکت‌‌های واسپاری به عرصه مسکن برای ارائه خانه لیزینگی ورود کنند، اما چون یک استثنا برای این ورود قائل شد، مصوبه فوق عملا بلااستفاده ماند؛ شرکت‌های واسپاری که تابعه‌‌ی بانک‌ها باشند، نباید به عرصه مسکن لیزینگی ورود پیدا کنند. چون در واقعیت تنها شرکت‌هایی که نقدینگی بالا و امکان اعطای وام با سررسیدهای طولانی دارند، شرکت‌های تابعه‌ی بانک‌ها هستند، من این قانون را قانون موثری نمی‌بینم. 

اسلامیان افزود: حلقه مفقوده‌ی بعدی، امتیاز دریافت بانک مسکن است. برای دریافت تسهیلات بدون سپرده، اگر امتیاز دریافت وام مسکن نداشته باشید، دریافت تسهیلات مسکن برای شما صرفه اقتصادی ندارد. فرد بدون امتیاز، برای خرید این امتیاز، وارد بازار ثانویه‌‌ی فرابورس می‌شود و بنا بر محاسبات اینجانب، سود نهایی تسهیلات برای او، 32 درصد می‌شود. 

اقتصاد کشور ما بانک محور است و کسی نمی‌توان این حقیقت را انکار کند. اسلامیان گفت: در دولت نهم و دهم، بانک‌ها کوچک‌تر شدند رابطه نرمال بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با یکدیگر بهم خورد. در یک بازه زمانی کوتاه، قیمت مسکن بیش از دو برابر ‌شد و این در حالی بود که مبلغ وامی که برای خرید مسکن تعیین شده بود، ثابت ماند.  چه کسی با 20 میلیون تومان می‌توانست خانه‌دار شود؟

اسلامیان تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم که اکنون دولت دوازدهم، بر قوی‌تر کردن رابطه همگرایانه بانک‌ها با تولید‌کنندگان حرفه‌ای مسکن برای عرضه انبوه این نیاز جامعه، سرمایه‌گذاری کند و برای دو حلقه مفقوده که پیش از این گفته شد، اقدام کند. 

برچسب ها: وام مسکن ، پول نیوز
ارسال به دوستان
وبگردی