دولت یازدهم اگرچه با وعده‌های امیدوارکننده ای در راستای اعتلای سینما و سپردن این عرصه به هنرمندان بر سر کار آمد، اما رفته رفته از موضع خود عقب نشینی کرد و حقیقت این که غیر از وعده‌ی گشودن خانه ی سینما که اساسن یک بحران دولت ساخته بود، در باقی ادعاهای خود همچنان تا امروز کاری از پیش نبرده است.

انواع محافظه کاریها و پا پس کشیدن ها در مواجهه با فشار های بیرونی و عدم صدور پروانه‌ی نمایش برخی فیلم‌ها درنهایت سیاست‌های سینمایی از پیش تعیین شده‌ی دولت آقای روحانی را از اجرایی شدن بازداشت. وزارت ارشاد دولت یازدهم نیز نتوانست آ نچنان که باید از حقوق هنرمندان و خاصه فیلم سازان درخصوص اکران عمومی فیلم شان دفاع کند و بسیار بودند آثاری که در مقاطع مختلف به واسطه ی کارشکنی ها و دخالت های بیرونی از این فرصت بازماندند.

با این مقدمه، حالا و در آستانه‌ی برگزاری نخستین جشنواره‌ی فیلم فجر در دولت دوازدهم، شنیده ها حا کی از ورود جریانی انحرافی در وزارت ارشاد است تا با بگیر و ببند و توقیف ها اوضاع فرهنگی دوران روحانی را به نوعی نسبت به دوران قبل سیاه تر نشان دهد.

دوران وزارت عباس صالحی امیری؟
بر اساس شنیده‌های موثق خبرنگار روزنامه‌ی «سینما » موجی از سخت گیری ها و فشارهای بیرونی موثر بر فرایند صدور پروانه‌ی نمایش در شورای مذکور در راه است که بی تردید دامنه‌ی تاثیرش بسیاری از فیلم‌ها را شامل خواهد شد. از فیلم های حاضر در جشنواره گرفته که ا گرچه به نظر می رسد خودشان فیلتر شده اند اما در فرایند اکران عمومی دوباره طی بررسی و نظارت شدیدتری قضاوت خواهند شد، تا فیلم‌های در صف ا کران و البته نیز آثار کنار گذاشته شده از جشنواره که از قضا بعضن نه به واسطه‌ی ارز شگذاری‌های سینمایی و مراتب کیفی شان بلکه دقیقن بنا به مسائل ممیزی و نظارتی از گردونه بیرون مانده‌اند.

آن چه به نظر می رسد این که جریانی از بیرون قصد دارد تا با دخالت و ورود به هسته‌ی اصلی تصمیم گیری در خصوص اکران و نمایش عمومی فیلم‌ها وجهه‌ی عمومی وزارت ارشاد و خاصه سازمان تحت امر سینمایی را مخدوش کند و متاسفانه خبرهایی نیز که از راهروهای این وزارتخانه به گوش می‌رسد، این فرضیه را تقویت می‌کند؛ سخت گیری‌های شدید، سلیقه ای و غیرسینمایی که درصدد است تا با نفوذ در بدنه‌ی سازمان سینمایی، روزهای پیش رو را برای این وزارت خانه پرتلاطم کند.

اتفاقی که در صورت رخ دادن می‌تواند آثار توقیفی در دولت روحانی و خاصه آخرین وزیر او، سیدعباس صالحی امیری را به شماری بیشتر از دوره‌های دیگر برساند و خود بهانه‌ای به دست بدهد برای آمارسازی و انتقادات مخالفان او و دولت دوازدهم.

دولتی که تا همین جای کار و در دفاع از پروانه‌ی نمایش‌های صادره دربارهی فیلم هایی چون "عصبانی نیستم" ، "رستاخیز " ، " آشغال‌های دوست داشتنی" ، "خانه ی پدری" ، "ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا" و چند مورد دیگر از خود تزلزل نشان داده و تردیدی نیست این عدم ثبات و تن دادن به تصمیم‌های سلیقه‌ای و با هدف شوراهای پروانه‌ی ساخت و نمایش به چیزی ختم نخواهد شد، مگر از دست دادن کامل اراده‌ی عمل و استقلالی که به سینماگران وعده دادهشده بود.

فراموش نکنیم نه علی جنتی و نه صالحی امیری با همه‌ی حمایت‌های تلویحی‌شان هیچ کدام نتوانستند درخصوص اکران این فیلم‌ها در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کنند، فیلم هایی که اتفاقن مربوط به کارگردانانی است که در آغاز به کار دولت حمایت شان را از او اعلام و به سیاست های سینمایی‌اش اظهار امیدواری کرده بودند. یعنی همان فیلمسازانی که از قضا در دولت نهم و دهم با همه‌ی مخالفت‌ها توانسته بودند فیلم بسازند و آثارشان را ا کران کنند، اما دولت یازدهم ترجیح داد به جای پرداختن به این معضل و کسب استقلال رأی، صورت مساله را پاک و پشت حامیانش را خالی کند. رویکردی که اصرار بر آن و واگذاری امور به جریانهای انحرافی می تواند چنان شرایط کنترل و نظارت را تشدید کند که از دوران وزارت آخرین وزیر ارشاد دولت روحانی با خاطراتی ناخوشآیند برای خودش و اهالی فرهنگ یاد کنند.

سینما اما تنها حوزه‌ای نیست که آقای وزیر را دچار چنین چالشی کرده است، مقابله با فشارها برای لغو مجوز کنسرت ها و ممیزی کتاب و کنترل و نظارت های افراطی در دیگر حوزه های فرهنگ و هنر نیز مواردی است که ا گرچه در ظاهر امر عزم و ایستادگی ایشان را پشت سر خود دارد اما طی معادلاتی پیچیده و چندجانبه در نهایت عمومن به عقب نشینی او و همتای سابقش در دولت یازدهم انجامیده است.

تفاوت های ممیزی و توقیف؛ از احمدی نژاد تا روحانی

مدل مسلط و صورت نوعی توقیف فیلم‌ها اگرچه همچنان عمومن مبتنی بر کلیدواژه‌ی «سیاه نمایی » است اما آنچه مشخص است،اینکه سازوکار عمل توقیف و عدم صدور پروانه‌ی نمایش در این دو دولت تفاوتهای عمده‌ای دارد.

دولت احمدی نژاد سیاست‌های تقریبن روشن و مشخصی در خصوص سینما داشت که برای اهالی این حوزه نیز واضح و تعریف شده بود، سینمایی که به صورت کلی به سمت تولید آثار فاخر و کمدی رفت و خودش را درگیر سینمای انتقادی و سوژه‌های اجتماعی نکرد، از آنسو نیز سینما گران چندان امید زیادی برای به سرانجام رساندن چنین پروژه هایی در آن دولت نداشتند.

اما دولت یازدهم با امیدها، وعده‌ها و سیاست‌هایی که به ظاهر برای خود تعریف کرده بود، انتظارات و امیدواری تازه‌ای برای فیلمسازان پدید آورد؛ بسیاری که از قبل پشت صف پروانه‌ی نمایش مانده بودند، دلشان خوش شد که گره از کارشان گشوده خواهد شد و آنها که سودای ساخت فیلم تازه‌ای در سر داشتند، امیدوار به اینکه مدارای بیشتری شامل حالشان خواهد شد، اما از آنجا که سلیقه‌های بیجا همچنان بسیاری از آثار را گرفتار خود کرد، درست همین جا بود که وزارت ارشاد و مدیرانش می‌توانستند وارد عمل شوند و با حمایت از هنرمندان برای خود آبرو بخرند، اتفاقی که به‌رغم اراده و خواست در ظاهر اما هرگز بنا به مصلحت اندیشی‌ها و محافظه‌کاری‌ها رخ نداد.

با این حال فیلمسازان بسیاری بودند که به آینده امید داشتند، امیدی که با ورود وتحقق سهم‌خواهی جریان‌های غیرسینمایی و انحرافی به دایره‌ی تصمیمگیری درباره‌ی نمایش عمومی فیلم‌ها عملن به باد خواهد رفت... دولت یازدهم ا گرچه وعده‌های بسیاری درباره‌ی به حداقل رساندن کنترل و ممیزی در سینما و واگذاری فرایند ممیزی و امور سینما به تشکل های سینمایی داد اما نتوانست به این وعده‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند و تا امروز کج دار و مریز به کار خود ادامه داده است، وا گذار کردن اختیار صدور پروانه‌ی نمایش به هر جریان و اراده‌ای خارج از اختیارات این وزارت می تواند عواقب برگشت ناپذیری در کارنامه ی سینمایی این دولت به همراه داشته باشد و شاید جدی نگرفتن این موضوع از سوی وزیر خیلی زود برای او عواقب سنگینی در پی داشته باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه