روزنامه آرمان نوشت:درخواست تحقیق و تفحص از مدرک تحصیلی رئیس‌جمهور توسط دلواپسان مجلس پرده دیگری از ایجاد تأخیر در کار دولت است که در دستور کار دلواپسان قرار گرفته است.

از این رو باید اذعان داشت نه در مورد رئیس‌جمهور بلکه در ارتباط با هر شخص دیگری که مدرک خود را از خارج از کشور اخذ کرده باشد، مرجع قانونی در وزارت علوم وجود دارد که ‌به ارزیابی و ارزشیابی مدارک می‌پردازد و اگر آن مدرک بخواهد در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور مثل آکسفورد یا برکلی مورد استفاده قرار گیرد، مکانیزم‌های معینی برای ارزیابی آن وجود دارد.

از این رو اگر آقای روحانی نیز از مدرک خود استفاده کرده باشد، حتما تاکنون تاییدیه مجموعه وزارت علوم را گرفته و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

البته به نظر می‌رسد که پشت این درخواست دلواپسان قصد و غرض دیگری نهفته باشد. اگر در وقایع اخیر نیک بنگریم مشاهده خواهیم کرد که برخی مطرح‌کنندگان این طرح عملکرد روشن و محل شبهه‌ای در غائله 7 دی ماه مشهد دارند. موید این سخن نیز گزارشات رسمی، اخبار و تحلیل‌هایی است که نشان‌دهنده نقش محوری جریان پایداری در به راه‌انداختن غائله 7 دی است که زمینه‌ساز اتفاقات دی‌ماه شد.

دلواپسان پس از غائله مشهد و در پرده دوم از سناریوی از پیش طراحی شده، توسط یکی از نمایندگان خود، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را در مجلس پیش کشیدند.

این موضوع نشان می‌دهد که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به عنوان وظایف نمایندگی به جای اینکه به دنبال طرحی برای برطرف کردن خلل‌‌های موجود باشند، بیشتر به دنبال پروژه‌های سیاسی و اعتبارزدایی از منتخب ملت هستند. البته با نیم نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که این ماجرا در ایام انتخابات نیز اتفاق افتاد و یکی از محور‌های کمپین تبلیغاتی جبهه پایداری ایجاد شبهه در خصوص مدرک تحصیلی آقای روحانی بود که در همان زمان پاسخ‌های لازم به آن کمپین داده شد. از سوی دیگر افکار عمومی نیز به‌اندازه کافی درباره این موضوع حرف و سخن شنیده و نکته تازه‌ای در این ماجرا نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد باید با نگاه مشکوک به فعالیت‌های این جریان مراقب تحرکات اینچنینی علیه فضای آرام و با ثبات کشور بود، اما چندان نیز نباید بدان وقعی نهاد چون مسائل کشور بسیار مهم‌تر و پیچیده‌تر از چنین مسائلی است. دغدغه‌های جامعه نیز بسیار بیشتر از این حرف‌هاست که برخی نمایندگان بخواهند در مورد مدرک یکی از سران قوا تشکیک کرده و آن را محل منازعه قرار دهند.
باید اذعان داشت که جامعه در گذشته از این مسائل عبور کرده و کار این افراد اگر نوعی فرار به جلو در باره اقدامات اخیرشان نباشد نوعی آب در هاون کوبیدن است.

البته آنها حق دارند از حقوق نمایندگی خود حتی علیه رئیس‌جمهور استفاده کنند و این مساله ملازمه امر سیاست‌ورزی است، اما نکته اینجاست که رقابت سیاسی نیز دارای چارچوبی است و مسائلی که از رقابت سیاسی بالاتر می‌رود به نوعی زمینه چینی برای اقدام تخریبی علیه قوای نظام است. بنابراین باید مجموعه‌ای با نگاه تحلیلی درست رفتار این جریانات را رصد کنند و اگر مجموعه شرایط به سمت‌وسویی برود که این افراد بخواهند در روند فعالیت دولت و رئیس‌جمهور اخلال ایجاد کنند، جای ابهام نیست که دستگاه‌های امنیتی و قضائی باید با حساسیت و جدیت بیشتری این مسائل را پیگیری کنند. در این راستا همه گروه‌ها به یک میزان باید مورد رصد و پاسخگویی در برابر قانون قرار گیرند. از این رو باید کانون‌های توطئه علیه دولت را شناخت و با آنها مقابله کرد و این‌طور نباشد که برخی برای هر اقدامی چراغ سبز داشته باشند.

از سوی دیگر خود رئیس‌جمهور نیز باید با این موضوع از موضع اقتدار و جدیت برخورد کند، چون این مساله صرفا حق شخصی آقای روحانی نیست بلکه این مجموعه رفتارها به امنیت ملی، ثبات و آرامش کشور آسیب می‌زند و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی باید از حقوق ملت دفاع کند.