۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۹۲۵۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۶ - ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
کد ۵۹۲۵۲۲
انتشار: ۰۹:۰۶ - ۲۴-۱۱-۱۳۹۶

نامه نیوز نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور برای دومین بار پیشنهاد داد که برای حل اختلافات از ظرفیت های قانونی همچون همه پرسی استفاده شود.

حسن روحانی صبح یکشنبه و در جریان سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب برای دومین بار تابو صحبت از رفراندوم را شکست. او با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی همچون اصل 59 قانون اساسی، گفت: « اگر جايي ما با هم بحث داريم بايد به اصل ٥٩ قانون اساسي مراجعه كنيم. اصل ٥٩ قانون اساسي مي‌گويد در برخي موارد قانونگذاري و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مراجعه به آراي مستقيم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داريم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بياوريم و طبق اصل ٥٩ قانون اساسي هر چه مردم گفتند، به آن عمل كنيم، اين ظرفيت قانون اساسي ما است و بايد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي‌مان عمل كنيم».

روحانی سه سال قبل نیز وقتی در نخستین کنفرانس اقتصاد سخنرانی می کرد؛ از همه پرسی و به عنوان راهکار مناسب برای حل مشکلات حرف زد و گفت: « من به عنوان مسدول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک بارهم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد از مردم بپرسیم.»

سوال اینجا است که از راهکار مورد اشاره رئیس جمهور در چه موضوعاتی و چه طور می توان بهره برد؟ اصل 59 قانون اساسی می گوید«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

گفتنی است که دولت و رئیس جمهور نمی توانند به صورت مستقل اقدام به برگزاری همه پرسی کنند و در صورت احساس نیاز به همه پرسی باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس بفرستند و منتظر تایید دو سوم از نمایندگان مردم بمانند. از آنجایی که در اصل 110 قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر تعریف شده است؛ در صورت تصویب مجلس و تایید رهبری می توان مساله مورد نظر را به رفراندم گذاشت. بر اساس 99 قانون اساسی نهاد ناظر بر این همه پرسی شورای نگهبان است و بنا به آنچه در اصل 123 قانون اساسی آمده است، «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه ‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

حال که روند اجرای رفراندوم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد، سوال اینجا است که در چه مواردی باید از این ابزار قانونی بهره برد؟

واکنش تند کدخدایی به سخنان رییس‌جمهور

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در کانال تلگرامی خود در رابطه با بخش هایی از سخنرانی رییس جمهور در ۲۲ بهمن ماه چنین نوشت:

به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.

رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند!

کدخدایی در بخشی دیگر از یادداشت خود به اعتراض رییس چمهوری به پیاده کردن افراد از قطار انقلاب اشاره کرد و نوشت: آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی توانند در پست های سیاسی قرار گیرند. جمله ای منسوب به انیشتین است که می گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.»

ارسال به دوستان
وبگردی