ادغام اقتصاد ايران با جهان در پوشش كنفرانس هاي نمايشي با حضور دولتمردان سفارشي!

با اجراي برجام ، تب و تاب دولتمردان براي سفرهاي خارجي و برگزاري همايش به اميد انعقاد قرارداد با خارجي ها افزايش يافته؛ كنفرانس هايي كه عمدتا اگرچه با حمايت بخش خصوصي انجام مي شود، اما حضور مقامات دولتي و سياستمداران در انها پررنگ جلوه مي كند.

به گزارش عصرخبر، به نظر مي رسد، بررسي تناقض برگزاري اين همايش ها با حضور دولتمردان سياسي ،با نگاه رييس جمهور كه چندي پيش بر ضرورت تقويت بخش خصوصي در تعاملات بين المللي تاكيد داشته، ضرورت مي يابد.

حضور پررنگ دولتمردان سياسي درين تعاملات چه اثري دارد؟

به زعم خبرگان اقتصادي اگر هم قرار است گشايشي در اتصال با اقتصاد جهاني حاصل شود ،از طريق بخش خصوصي بايد محقق شود.

اما سوال اينجاست كه حضور أشخاص رده بالاي سياسي و اقتصادي ايا كاركردي بيش از جنبه شوهاي سياسي دارد؟

اگر بخش خصوصي باني ايجاد اين تعاملات است مسلما مي تواند از طريق بروكرهاي بين المللي و لابي گران اقتصادي و جهاني پيوندهاي لازم را برقرار كند؛ اما به نظر مي رسد حضور سياستمداران ايراني در راس اين همايش ها بيشتر از اينكه خاصيت كاربردي داشته باشد؛ نمایشی براي بانيان اين گردهمايي ها است.

جالب اينجاست كه دولتمردان اقتصادي و مديران ارشد بانكي و بيمه اي در حالي در اين كنفرانس هاي بين المللي سخنراني هاي شعارگونه مبني بر تلاش براي ورود سرمايه گذاران خارجي و تسهيل كسب و كار در بازار بانكي و بيمه اي صورت مي دهند كه در بسياري موارد مستند ،سرمايه گذاران خارجي مشتاق در پيچ و خم راهروهاي نهادهاي مالي بلاتكليف مانده و بعضا نااميد شده اند.

به نظر مي رسد، مقامات رده بالاي اقتصادي بهتر است به جاي شركت در گردهمايي هاي خارجي و ابراز سخنان شعارگونه كه در عمل با چالش مواجه است، تلاش كنند تا در داخل مقررات زدايي كرده و شرايط ورود خارجي ها را با قوانين دست و پا گير با خدشه روبرو نسازند.

بعضا حضور مديران ارشد سياسي ، دولتي و مقامات نهادهاي نظارتي و مالي در اين دست گردهمايي ها با مخارج بانيان اين مراسم كه شركتهاي خصوصي هستند ،صورت مي گيرد و عمدتا بده بستانهاي سياسي و كاري را براي بانيان ان بدنبال دارد، اما بايد ديد اين تعاملات چه اثرگذاري در تسهيل ورود خارجي ها به فضاي كسب و كار ايراني داشته است؟

اتصال و ادغام اقتصاد ايران با جهان در گرو تقويت بخش خصوصي و تسهيل و تعميق كسب و كارها حاصل مي شود كه اين امر نيز وابسته به سياستهاي حاكميتي در بخش اقتصاد كلان و سياست بين الملل است.

نكته قابل تامل ديگر اينجاست كه در حالي اين گردهمايي ها با حضور مقامات دولتي و سياسي ايراني تشكيل مي شود كه در ميان شركت كنندگان و همتايان خارجي، اثري از دولتي ها أعم از رييس كل بانك ، بيمه و ...اين كشورها ديده نمي شود و عمدتا تجار و بازرگانان و مديران بخش خصوصي اين كشورها را تشكيل مي دهند.

با اجراي برنامه جامع و اقدام مشترك كه توسط دولت ها صورت گرفت به نظر مي رسد اكنون دولتها و سياستمداران فقط موظف به تسهيل زير ساختها و تقويت بنيه بخش خصوصي هستند و برقراري ارتباط و ايجاد زبان مشترك جهت انعقاد قرارداد ها را بايد به بخش خصوصي سپرد.