خصوصی‌سازی جسارت می خواهد

بنای خصوصی‌سازی که پی محکمی داشت و از پشتیبانی مقام‌های ارشد کشور بهره می‌برد، در دولت گذشته مسیر کجی یافت تا دولت کنونی قادر نباشد به طور بنیادین تغییری در آن به وجود آورد و روند خصوصی‌سازی را به‌رغم اعتقادی که به آن دارد، به پیش ببرد مگر آنکه این بنا را تخریب کند.اینکه چرا دولت یازدهم که خود معتقد به اصول اقتصاد آزاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی است، نتوانسته خود را از دام انحرافات پیش‌آمده در اجرای قانون اصل44 رها کند، پرسشی است که این روزها از زبان برخی منتقدان اقتصاد دولت و کارشناسان اقتصادی سیاسی کشور مطرح می‌شود. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی که معتقد است باید در خصوصی سازی کمی جسورانه تر عمل کند ، می گوید: متاسفانه خصوصی سازی واقعی هیچ گاه در اقتصاد ایران انجام نشده است. 

او با بیان اینکه مسکوت نگه‌داشتن خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها عملاً نادیده گرفتن قانون و اجرایی نکردن آن است، ادامه داد : دولت باید بنگاه‌هایی را که قصد واگذاری آنها را دارد در یک مزایده رسمی به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و همچنین می‌توانست اهمیت بخش خصوصی را بسنجد و سپس واگذار کند، ولی اینکه به شبه دولتی‌ها واگذار می‌شود یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران است.

 او با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۸۱۴‌هزار‌میلیارد تومان است، ادامه داد : وقتی این رقم را با بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها در سال ۸۵ مقایسه می‌کنیم تقریبا می‌توان گفت بودجه این بخش چهار برابر شده است در صورت مقایسه این رقم را با بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها در سال ۸۵ متوجه رشد چهار برابری بودجه در این بخش می‌شویم. سوال این است که اگر این شرکت‌ها و بانک‌ها واگذار شده چرا بودجه آنها طی یک دهه گذشته بیش از چهاربرابر شده؟ به این دلیل است که گفته می‌شود خصوصی سازی به بخش خصوصی به‌صورت کامل و خالص نبوده است.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است 
به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند، نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد را داشته باشیم. بودجه کل کشور در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است. مفهوم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است. تا زمانی که دولت‌ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت‌ها بخواهند برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند به‌طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود.

حق شناس ادامه داد : اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد، به معنای واقعی اجرا می‌شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ و قبل از آن بود، در حالی که بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص‌های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت. هر جا که کار به مردم واگذار شود، نتایج مطلوب به دست می‌آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در کشور است.

ساختمان ترا ؛ نمونه ای جالب از معماری هیبریدی (+عکس)

تماشاخانه

مردهایی که نه برای زنان که برای «حقوق مردها» مهریه ۱۴ سکه‌ای را تصویب کردند؛ اصلاح قانون یا تضعیف حقوق زنان؟ (فیلم)

سوتی بد پیمان قاسم خانی جلوی استاد شجریان ؛ یکی از ضایع‌ترین خاطرات زندگیمه (فیلم)

فیلم های دیگر