ویدیوی لحظه حمله پهپادی اوکراین به یک اتوبوس در دونتسک 
درس چهل و هشت
ارسال ایرادات هیات تطبیق به طرح ترافیک جدید مصوب شورای شهر با مستندات قانونی
معاون عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد: تمامی مواردی که به عنوان ایراد قانونی بر مصوبات شورای شهر تهران درباره طرح ترافیک جدید گرفته می شود با ذکر مستند قانونی و مواد قانونی مربوطه به شورای شهر تهران ارائه میشود.
غلامحسین آرام در گفتوگو با ایسنا، در تشریح اعتراض اعضای شورای شهر تهران درباره ایرادات فرمانداری بر روی مصوبات شورا و عدم ذکر مستند قانونی و ماده واحده مربوطه برای ایرادات خود گفت: در تمامی موارد، مستند قانونی و مواد قانونی ذکر می شود در همین مورد اخیر درخصوص طرح ترافیک جدید شهرداری تهران نیز به ماده 44 قانون حمایت از جانبازان و افراد خاص استناد شده است.
وی افزود: گاهی فرمانداری تهران بر اساس سیاست های عمومی تصمیمات خود را اتخاذ می کند. مثلا اگر نرخ تورم 12 درصد است وقتی کالا یا خدماتی 100 درصد افزایش داده می شود خوب طبیعتا باید اعتراض ایجاد کند لذا هیات تطبیق با این موارد مخالفت می کند و اعلام می شود نباید یکجا قیمت ها را بالاببریم در حقیقت فرمانداری به استناد سیاست های عمومی گاهی ایراداتی را به طرح ها وارد می کند.
معاون عمرانی فرمانداری تهران درباره ترکیب هیات تطبیق فرمانداری تهران نیز گفت: هیات تطبیق جدید تهران به صورت استثنا پیش بینی شده است به شکلی که فرماندار تهران رییس، فرمانداران ری، شمیرانات و پردیس نیز عضو آن هستند، همچنین یک نفر از اعضای شورای استان هم به عنوان نماینده شوراها معرفی می شود و نماینده قوه قضاییه نیز در این هیات به عنوان عضو حضور دارد. دبیری این هیات نیز بر عهده معاونت عمرانی فرمانداری تهران است.
اگر ایرادات فرمانداری به طرح ترافیک جدید اصلاح شود طرح قابل ابلاغ و اجراست
وی تاکید کرد: اگر ایرادات فرمانداری به طرح ترافیک جدید اصلاح و یا کلا این موارد حذف شود و به نوعی نظر هیات تطبیق تامین شود و با سیاست های عمومی دولت تطبیق داده شود، این طرح قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود. ما به کلیات طرح ایرادی نگرفتیم و شاید مورد تایید باشد؛ اما اجرای آن در حوزه سیاست های شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است و به این ترتیب اگر نظر هیات تطبیق تأمین شود اعتراضی نداریم.
وی ادامه داد: اگر نظر هیات تطبیق تأمین نشود و اعضای شورای شهر تهران اصرار بر مصوبه اولیه خود داشته باشند موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد.
