بیش از دو سوم طلاقهای کشور توافقی است

به گفته دکتر اسحاقی قضات دادگاه خانواده در مواجه با توافق زوجین برای جدایی به سرعت وارد عمل می شوند و رای را صادر می کنند در حالی که باید تمام تلاش خود را برای منصرف نمودن زوجین از طلاق انجام دهند.

علیرغم انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی در جامعه بیش از دو سوم طلاقها در ایران توافقی است و روند رو به افزایش طلاقهای توافقی به مرز هشدار رسیده است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با اعلام این مطلب به مهر گفت: بررسیها نشان می دهد با وجود اقداماتی که دستگاههای متولی برای تحکیم بنیانهای خانواده انجام دادند اما روند طلاقها به ویژه نوع طلاقهای توافقی همچنان رو به افزایش است.

دکتر محمد اسحاقی افزود : با توجه به اینکه طلاق بر اساس قوانین کشور ما بیشتر در اختیار مردها است چنانچه مردی بخواهد به جدایی همسرش رضایت دهد باید تمام حق و حقوق قانونی او را پرداخت کند. با این همه در اغلب موارد مردان به دلیل ترس از پرداخت نفقه و سایر حقوق قانونی زن به جدایی تن نمی دهند. امری که البته با روند رو به رشد طلاقهای توافقی در حال کمرنگ شدن است وهم اکنون جامعه ما با زوجهایی سر و کار دارد که ترجیح می دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند.

برخی از کارشناسان اجتماعی و حقوقی طلاق توافقی را بهترین شکل جدایی دو زوجهایی می دانند که با یکدیگر ناسازگارند. آنها معتقدند در طلاق توافقى از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏العملهاى نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتى در مواردى به چندین سال مى‏انجامد خبری نیست و مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشترى صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمترى متوجه فرزندان مى‏ شود.

گرچه مسئولان سازمان ملی جوانان و کارشناسان اجتماعی افزایش بی سابقه این امر در جامعه ما نگران کننده می دانند افزایش طلاقهای توافقی از سال گذشته با آمارهای نگرن کننده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران رنگ هشدار به خود گرفت .

مهیندخت داوودی طی مصاحبه های متعددی که با خبرنگار مهر داشت آمارهای طلاقهای توافقی در دادگاهها را هشدار دهنده و نگران کننده عنوان کرده و خواستار برنامه ریزی اصولی برای کاهش معضل طلاق در جامعه شد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با انتقاد از عملکرد دادگاهها در صدور حکم طلاق گفت: رویه و روش دادگاهها در بررسی اختلافات زوجین همچون گذشته است و هیچگونه تلاشی برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک انجام نمی دهند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تصریح کرد: بارها طی مذاکراتی با مسئولان قضایی و رؤسای دادگستریها خواسته ایم تا قضات در فرایند طلاق تسریع ایجاد نکنند و بنا را بر آن گذارند که زوجین به زندگی مشترک بازگردند.

بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی در ایران از هر 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.

در این باره رئیس ثبت احوال کل کشور چندی پیش به خبرنگار مهر گفته است: در 8 ماه اول سال جاری 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 65 هزار و 742 مورد بود این رقم 4/4 درصد رشد داشته است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

نماینده مجلس: با عراقچی برخورد می‌کنیم

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل