رانتخواري در قرارداد گازي 93 ميليون دلاري

 يك مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با فارس هشدار داد: شركت ملي گاز قرارداد تامين 410 كيلومتر لوله 56 اينچي در سال 1381 به ارزش 93 ميليون دلار با يك شركت نورد و لوله امضا كرد، ولي عليرغم گشايش اعتبار اين مبلغ تاكنون حتي يك متر لوله نيز از سوي اين شركت تحويل نشده است.

اين مقام آگاه  افزود: قرار است امروز طي جلسه اي در شركت ملي گاز در خصوص اين قرارداد با طرف مذاكره تفاهماتي صورت گيرد كه اين مساله نگراني برخي مسئولان و كارشناسان نفتي را برانگيخته است و اين در حالي است كه عليرغم تاكيدات رئيس جمهوري براي مبارزه با فساد ، ظاهر" وزارت نفت از موضع قبلي خود عدول كرده است.

وي گفت: نگراني در خصوص جلسه امروز به اين دليل است كه صاحب شركت طرف قرارداد كه در پرونده جنجالي پارسيان دخيل است، يك پرونده رشوه دهي 900 ميليون توماني به برخي مديران سابق شركت ملي گاز در خصوص قراردادهاي نفتي خود دارد كه خبر آن نيز هفته گذشته به نقل از معاون سازمان بازرسي كل كشور منتشر شده و كارشناسان نگرانند ضرر قابل توجهي در خصوص اين پرونده به بيت المال وارد شود.

به گفته اين مقام آگاه، عليرغم تحويل نشدن حتي يك متر لوله توسط شركت طرف قرارداد ، شركت ملي گاز براي تداوم پروژه هاي خود مجبور به تامين اين لوله ها به قيمت بالاتري از خارج كشور شد و در همين راستا ضرر قابل توجهي را متحمل شده است و اين در حالي است كه پروژه مورد نظر نيز با تاخير زيادي روبرو شده است.

وي تصريح كرد: طي ماههاي گذشته در كميسيون اصل نود مجلس نير جلساتي در خصوص اين قرارداد تشكيل شده است كه ظاهرا" نتيجه موثري نداشته است.

اين مقام آگاه افزود: بانك ملي شعبه هامبورگ كه 93 ميليون دلار اين قرارداد را براي طرف قرارداد گشايش اعتبار كرده است، اخيرا" مكاتبات مساله دار و جانبدارانه اي را به نفع صاحب شركت تنظيم و ارسال كرده است.