نامه لاریجانی به رهبری درباره تأخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري خبر داد که به استناد گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملکرد بودجه، بويژه تبصره 13 اين قانون، از تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آتي گلايه کرده است.

به گزارش ایلنا، موسي‌‏الرضا ثروتي نماينده بجنورد همچنين از گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملکرد بودجه دولت و ايرادات وارد به آن، به مقام معظم رهبري و رئيس‌‏جمهور خبر داد و افزود: اين گزارش به لاريجاني نيز ارائه شده است.

به گفته وي، روش مجلس در برخورد با اينگونه اقدامات دولت در موارد مختلف، بويژه مسائل اداره مالي کشور و بودجه، اينگونه است که ابتدا ميان مجلس با دولت مکاتباتي مي‌‏شود؛ کما اينکه اينبار نيز چنين شد. سپس نمايندگان در گام بعدي اقدام به ارائه تذکرات کتبي و شفاهي مي‌‏کنند که غالبا مورد توجه دولت قرار نمي‌‏گيرد. اين دو مرحله تا کنون طي شده و مرحله بعدي، طرح سوال از رئيس‌‏جمهور است.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بار سياسي طرح سوال از رئيس‌‏جمهور و حمايت‌‏هاي مقام معظم رهبري از دولت؛ اظهار داشت: به همين دليل نمايندگان وارد فاز طرح سوال از رئيس‌‏جمهور نمي‌‏شوند؛ اما رئيس‌‏مجلس طي نامه‌‏اي به مقام معظم رهبري از ايشان خواستند تا به عنوان هماهنگ کننده قوا، دستورات لازم را صادر فرمايند.

وي با اشاره به اينکه بررسي لايحه بودجه در مجلس بين 3 تا 4 ماه به طول مي‌‏انجامد، خاطرنشان کرد: حداکثر سقف زماني ارايه لايحه بودجه از دولت به مجلس، تا پايان آذرماه بود که اين زمان به سر رسيده اما لايحه بودجه هنوز تقديم مجلس نشده است.

ثروتي يکي از دلايل تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه را حضور منصور برقعي در معاونت برنامه‌‏ريزي و راهبردي رياست جمهوري دانست و افزود: وي نه تنها تحصيلات و سابقه و تجربه لازم براي بودجه نويسي را ندارد؛ بلکه تدوين لايحه بودجه از حوصله برقعي نيز خارج است. کما اينکه او حتي در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز شرکت نمي‌‏کند. چرا که توان پاسخگويي به سوالات نمايندگان و بحث و استدلال در مورد لوايح بودجه را ندارد.

وي با اعتقاد بر اينکه با حضور برقعي، کار بودجه مملکت قفل شده است؛ تاکيد کرد: کارها بايد به افراد توانمند سپرده شود. نمي‌‏توان کشور را با حضور افراد کم‌‏توان اداره کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينکه دولت بايد تا پايان شهريورماه احکام بودجه سال 86 را که در بودجه 87 حذف شده بودند، تقديم مجلس مي‌‏کرد ، اظهار داشت: هنوز اين لايحه علي‌‏رغم گذشت سه ماه از آن تاريخ، تقديم مجلس نشده است. از اين‌‏رو اقداماتي که دولت براساس احکام بودجه سال‌‏هاي گذشته انجام مي‌‏دهد، غير قانوني است .

اين عضو فراکسيون اصولگرايان با انتقاد از اينکه دولت عادت کرده که خارج از چارچوب قانون کار کند، متذکر شد: يکي از عمده‌‏ترين تخلفات بودجه‌‏اي دولت، اضافه برداشت 5 هزار ميلياردي از حساب صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين است. اين درحالي است که مجلس تنها براي 3 هزار ميليارد واردات بنزين به دولت مجوز داده بود. اين‌‏گونه اقدامات دولت بدعتي در طول نظام جمهوري اسلامي است که بايد از آن جلوگيري شود.