فروش‌130میلیارد دلا‌ر از دارائیهای دولت

بخش بزرگی از شرکتهای صنعتی ایران که حدود 60 درصد این شرکتها را شامل می شود, در اختیار بخش دولتی این کشور است و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای شبه دولتی زیادی نیز در ایران بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت را در اختیار خود گرفته‌اند.

بانک جهانی در تحلیلی از روند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م کرد, برآورد می شود 130 میلیارد دلا‌ر از دارائیهای بیش از صد شرکت دولتی ایران در معرض فروش باشد .

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران به بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران پرداخته و افزود: بخش بزرگی از شرکتهای صنعتی ایران که حدود 60 درصد این شرکتها را شامل می شود, در اختیار بخش دولتی این کشور است و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای شبه دولتی زیادی نیز در ایران بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت را در اختیار خود گرفته‌اند.

بنابراین گزارش‌, بخش مالی در ایران نیز در دست بانکهای دولتی است‌,هر چند اخیرا روندی در این کشور طی شده است تا بخش بانکداری این کشور را از دولتی بودن آزاد کند و در همین راستا طی چند سال گذشته چند بانک خصوصی در این کشور تاسیس شده است.

بانک جهانی تاسیس این بانکهای خصوصی در ایران را موجب شناور شدن نرخ سود تسهیلا‌ت و سپرده های بانکی و تسهیل شدن تخصیص اعتبارات ارزیابی کرد و افزود: طی شدن این روند اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در ایران مهیا کرده است.

بر اساس این گزارش‌, خصوصی سازی و ایجاد نقش فعال برای بخش خصوصی در ایران طی سالهای گذشته با سرعت پایینی دنبال شده است.

بانک جهانی در ادامه با اشاره به ابلا‌غ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران در ژولای , 2006 این اقدام را یک برنامه خصوصی سازی بزرگ در ایران ارزیابی کرد که در راستای آن بیش از 80 درصد سهام شرکتهای دولتی ایران از طریق بازار بورس به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد .

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

حمله آمریکا به سیریک هرمزگان

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل