با توصيه وزير صنايع و معادن به خودروسازان، پيش فروش خودروى تندر ۹۰ بدون افزايش قيمت از نهم دى ماه امسال در سراسر كشور آغاز مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، پيرو جلسات كارشناسى با مسئولان ذيربط وزارت صنايع و معادن، كارشناسان ايدرو و همچنين همكارى مثبت و مؤثر خودروسازان توافق شد فروش اين خودرو بدون هيچ گونه افزايش قيمت به مردم عرضه شود.
براساس اين گزارش، پس از بررسى هاى انجام شده، غيركارشناسى بودن افزايش قيمت تندر ۹۰ مورد تأييد مسئولان سازنده اين خودرو قرار گرفت و مقرر شد براى رعايت حقوق مشتريان خودرو، فروش خودروى مذكور با قيمت هاى قبلى ادامه يابد. پيش از اين قرار بود قيمت خودروى تندر ۹۰ بين ۱۵ الى ۲۰ درصد افزايش داشته باشد كه با برگزارى اين جلسات فشرده كارشناسى اين موضوع منتفى و مقرر شد از محل كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى سود مورد نظر شركت هاى توليدكننده جبران شود.
در حال حاضر خودروى تندر ۹۰ توسط گروه صنعتى ايران خودرو و سايپا توليد و به بازار عرضه مى شود. اين در حالى است كه پيش تر ايران خودرو و سايپا تهديد كرده بودند كه در صورت عدم افزايش قيمت هاى پيشنهادى خود براى مدل هاى مختلف تندر۹۰ تا حدود دو ميليون تومان، خط توليد اين خودرو را متوقف خواهند كرد؛ چرا كه آنها معتقدند هم اكنون توليدات اين خودرو با حاشيه زيان بين ۱.۵ تا ۲ ميليون تومان به مشترى عرضه مى شود.
بذرپاش مديرعامل سايپا گفته بود كه از ابتداى امسال قطعات ارسالى تندر۹۰ از طرف رنو با ۲۵ درصد افزايش قيمت روبه رو بوده كه ضعف قرارداد را نشان مى دهد، بنابراين اگر وزارت صنايع ومعادن با افزايش قيمت اين خودرو موافقت نكند، توليد آن اقتصادى نبوده و بايد خط توليد را متوقف كنيم.
البته در اين ميان به ما فشار مالى وارد خواهد شد و شركت رنو پارس نيز قرار است كه براى اين كار توافق هاى لازم را با شركت رنو انجام دهد. اما در شرايطى كه ايران خودرو و سايپا از پايين بودن قيمت تندر اظهار نارضايتى مى كردند، از آن سو گردباد بحران اقتصادى جهانى به حركت درآمد كه كاهش قيمت فولاد (مواد اوليه خودروسازان) و مواد پتروشيمى نيز از اثرات آن بود و همين موضوع عاملى شد براى بى رونق شدن فروش خودروسازان جهانى و در نتيجه كاهش قيمت خودروها در جهان. به همين دليل زمزمه هاى داخلى نيز مبنى بر قابل توجيه نبودن افزايش قيمت تندر۹۰ و ساير خودروها و انتقاد كارشناسان از اين امر آغاز شد.