برگزاری رزمایش اخیر نیروی انتظامی در استان تهران، برگ زرین دیگری از اقتدار و توانمندی های این نیرو را در انجام وظایف خود به ویژه حفظ امنیت جامعه و دفاع از آزادی های مشروع شهروندان به نمایش گذاشت.
خوشبختانه در سالهای اخیر نیروی انتظامی با شتابی مضاعف در جهت دفاع از امنیت شهروندان و برخورد قاطع با اشرار و اراذل گام برداشته و با خدمات چشمگیر و نوآوری های خویش، لبخند رضایت را برای مردم شریف و دلسوزان نظام به ارمغان آورده است.
تلاش برای تهیه و نصب دوربینهای پیشرفته در میادین و معابر عمومی نیز گامی مؤثر برای تحقق این مهم به شمار می آید که در صورت رعایت ضوابط شرعی و قانونی، نقشی چشمگیر در پیشگیری و مقابله با جرم خواهد داشت.
در این کشورها بسیاری از خیابانها و حتی کوچ ها با دوربین کنترل می شود و درصد قابل توجهی از جرایم به سبب همین اقدام به ظاهر ساده، امکان بروز نمی یابند یا به سرعت خنثی و عوامل آن دستگیر می شوند، چنان که در حادثه تروریستی مترو لندن در چند سال پیش، پلیس با بررسی حدود دو هزار و 500 دوربین مداربسته و تصاویر ضبط شده توسط آن ها موفق به شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این حادثه شد.
کشورهای همسایه نیز کوشیده اند تا این فناوری را در جهت انجام وظایف پلیسی به کار گیرند. برای مثال آن گونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، اخیرا پلیس دبی اقدام به نصب دوربین های پیشرفته برای شناسایی نامحسوس رانندگان متخلف کرده و در نتیجه تعداد تخلفات رانندگی از چهار هزار مورد در ماه گذشته به دو هزار و بهمورد در ماه جاری میلادی کاهش یافته است!
در ایران هم فواید این کار بارها محرز شده است. از جمله در ماجرای ترور قاضی مقدس که مقابل مجتمع قضایی ارشاد تهران به وقوع پیوست، تصاویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته نصب شده بر سردر سفارت ژاپن کمک فراوانی به ماموران نیروی انتظامی در شناسایی قاتلان کرد و اگر آن دوربین نبود چه بسا آن ها اکنون آزادانه میهمان تمام شهروندان بودند!
از سوی دیگر امروزه بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای افزایش ضریب امنیتی خود این گونه دوربین ها را در محل کارشان نصب کرده اند و کسی آنرا در تعارض با حقوق شهروندی خود نمی داند. در بسیاری از نهادها و مراکز دولتی از جمله بانکها، فروشگاه های زنجیره ای و... نیز این دوربین ها به ضبط اطلاعات می پردازند و هیچ یک از مراجعه کنندگان آن را مزاحم حقوق خویش نمی یابد.
در محیط عمومی شهر هم رفت و آمد خودروها به وسیله دوربین های ترافیکی کنترل می شود و رانندگان قانونگرا نه تنها از این بابت ناراضی نیستند، بلکه با اعلام گزارش های ترافیکی و انتخاب بهترین مسیر برای عبور، از آن سود می جویند. نکته دیگر این که دوربین های مزبور افزون بر کمک به جلوگیری از وقوع جرم، در مواردی مهم ترین مستند دستگاه های انتظامی و قضایی برای شناسایی و پیگرد مجرمان خواهند بود.
برای نمونه همانگونه که سردار احمدی مقدم تصریح کرده است، بسیاری از فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگیری مدعی می شدند که این مواد برای مصرف شخصی آنان است و از آن جایی که براساس قانون، معتاد یک بیمار محسوب می شود برخورد خاصی با آنان صورت نمی گرفت؛ ولی با نصب این دوربین ها اعمال این افراد کنترل می شود و پلیس با مستند سازی از صحنه های جرم. قدرت عمل بیش تری در برخورد با آنان دارد.
بنابراین اندکی تامل فارغ از هرگونه پیش داوری روشن می شود که نصب دوربین های مداربسته در خیابان ها و معابر عمومی هرگز به معنای نقض حریم خصوصی افراد نیست و تنها مجرمان حرفه ای و یا کسانی که قصد انجام اعمال مجرمانه دارند از این تصمیم عصبانی هستند.