ماجراي تصرف باغ قلهك توسط انگليسي ها

در پي طرح موضوع «تصرف غيرقانوني باغ قلهك توسط دولت انگلستان» و انتشار مطالب افشاگرايانه درباره ابعاد سياسي و تاريخي اين اقدام رژيم لندن، بر آن شديم تا ماجراي مذكور را از زواياي حقوقي و فقهي نيز مورد بررسي قرار دهيم.

اگرچه ظرفيت پرداختن به اين موضوع آنقدر زياد است كه همت چند وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتي را در احياي اين حق ملي و قطع كردن دست متصرف خارجي از اين ملك را مي طلبد، اما اميدواريم روشن شدن ابعاد اين ماجرا زمينه را براي تحرك دستگاه هاي مسئول فراهم سازد.

مقدمه

با توجه به اسناد و مدارك موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهك را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كردند و اين زماني است كه سفارت دولت انگلستان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15جريب را به عنوان سفارت دراختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است.

قبل از انتقال تشكيلات سفارت دولت انگليس در سال 1278هـ ق به محل جديد، ناصرالدين شاه قاجار طي نامه اي به سفارت انگلستان حق انتفاع از باغ قلهك را كه قبلا تابستانها آن را اجاره مي كردند به آنان واگذار مي كند.

وجاهت و يا عدم وجاهت شرعي تصرف

در نامه مورخ هشتم رمضان المبارك سال 1278هـ ق دربار ايران به سفارت انگليس سه نكته قابل تأمل وجود دارد:

1- تملك دولت ايران بر باغ قلهك:

در يكي از فرازهاي نامه دربار ايران چنين آمده است: «باغ واقع در قريه قلهك و اراضي متصله به آن باغ با آب مخصوص آن كه ملكاً تعلق به دولت عليه دارد.»

اين امر بيانگر اين مسئله است كه ملكيت باغ مزبور هم قبل از نامه و هم بعد از آن با دولت ايران بوده است.

2- صدور مجوز انتفاع از باغ:

مستفاد از جمله «به جهت نشيمن ييلاقي سفارت دولت بهيه انگليس» ذكر شده در نامه دربار شاه ايران، استفاده تامه سفارت انگليس از باغ نبوده، بلكه حضرات اجازه انتفاع از باغي را كه معمولا تابستانها اجاره مي كردند را به آنها داده است.

3- هبه يا سكني:

با توجه به مطالب مطرح شده و نيز قاعده فقهي «نفي سبيل»(4) حضور انگلستان در باغ قلهك وجاهت شرعي ندارد.

وجاهت و يا عدم وجاهت قانوني تصرف

وفق ماده 140 قانون مدني، تملك حاصل مي شود: 1- با احياي اراضي موات2...- بوسيله عقود و تعهدات 3-بوسيله حق شفعه 4-به ارث.
حال با توجه به موارد فوق بايد بررسي كرد كه سند صادر شده در اداره ثبت در سال 1313 هـ.ش بر چه اساسي بوده است؟

1) در هشتم آبان ماه سال 1309هـ.ش سفارت انگليس طي يك برگ استشهاديه از ارباب اطلاع تقاضا مي كند تا نظر خود را راجع به تصرفات مالكانه سفارت انگلستان در باغ و عمارات سفارت و قنات ملكي آن (قلهك) مرقوم نمايند و ذيل نامه را افراد معروفي چون:

الف) حسين پيرنيا (رئيس مجلس شوراي ملي و از فراماسونرهاي معروف)

د) به انضمام دو فقره امضاي مجهول الهويه تأييد و امضا مي نمايند.

2) در برگ اظهارنامه ثبت ملك كه در تاريخ بيست و نهم تيرماه سال 1310 هـ.ش به اداره ثبت اسناد و املاك شميرانات تقديم شده است در ستون مربوط به مدارك مالكيت صرفاً به برگه استشهاد اشاره شده است و هيچ دليل ديگري ارائه نشده است. اداره ثبت نيز با توجه به اظهارنامه تنظيم شده و فشار دربار رضا شاه پهلوي اقدام به صدور سند مي نمايد.

3) علاوه بر موارد مذكور برابر ماده 23 آئين نامه قانون ثبت املاك: «اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ادله و نشاني هاي تصرف فعلي خود را كتباً به اداره ثبت تسليم نمايد و درهر حال درخواست كننده بايد نحوه تصرف خود را كه ادله براي تقاضاي ثبت مجاز مي دارد، معلوم كند.» كه در بررسي اظهارنامه موجود در ثبت نه ادله تصرف ذكر شده و نه نحوه تصرف مشخص شده است. ضمناً طبق ماده 24 آئين نامه فوق سمت دهنده اظهارنامه بايد مشخص باشد در حالي كه صرف تصرف هيچ سمتي را براي تملك بر عين ايجاد نمي كند.

با وجود اين مدارك مالكيت انگليس در حداقل سيزده هكتار از اراضي قلهك نه به وسيله احياي اراضي موات- نه با حق شفعه و نه به ارث- بوده است. اسناد موجود نشانه نوعي عقد جايز بين ناصرالدين شاه قاجار و سفارت وقت انگليس بوده كه آن عقد نيز چيزي زايد بر عقد سكناي جايز نمي باشد كه وفق مواد 44 تا 48 قانون مدني مالكيت بر عين را تأييد نمي كند. لذا تصرف انگلستان بر اراضي مزبور فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

قانون ثبت: از مصاديق بارز كلاهبرداري است

براساس ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاك كشور (ماده 225 قانون ثبت مصوب سال 1308) «هركسي اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هركس نسبت به ملك امين محسوب بوده و بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.»

بنابراين تقاضاي دولت انگليس جهت صدور سند آن هم براساس استشهاديه مخدوش و ادعاي تصرف مالكانه بدون ترديد از مصاديق بارز كلاهبرداري شناخته مي شود كه در جايگاه خود و پس از خلع يد انگليس بايد مورد پيگرد قرار گيرد. چرا كه دولت انگليس براساس اسناد موجود مالكيتي برعين باغ قلهك نداشته است، ولي براساس ادعاي باطلي چنين حقي را براي خود مستقر نموده است.

همچنين براساس ماده 114 قانون مذكور: «مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت و املاك و يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده... جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند.»

(1) عن ابي عبدالله (ع) في حديث قال: قلت له: رجل اسكن رجلا داره و لم يوقت، قال: جائز و يخرجه اذا شاء.

و ايضا عن ابي عبدالله(ع) في حديث قال: وسالت عن الرجل يسكن رجلا و لم يوقت شيئا؟ قال: يخرجه صاحب الدار اذا شاء.

و عن علي(ع): ان السكني بمنزله العاريه ان احب صاحبها ان يهخذها اخذها و ان احب ان يدعها فعل اي ذالك شاء.

اسرائیل و به رسمیت شناختن سومالی لند / اسرائیل به ایران نزدیک تر می شود

تماشاخانه

بهرام بیضایی؛ روایت گر زخم‌های تاریخ / ای‌کاش التماسش می‌کردند در ایران بماند (فیلم)

دو دقیقه از فیلم وسترن که دستور زبان دوئل سینمایی را تغییر داد (تماشا کنید)

فیلم های دیگر