حذف صدام معنادار است

 روزنامه آفرینش در سرمقاله خود به موضوع صدور حکم اعدام برای صدام پرداخته و نوشته است:
سرانجام پس از مدت ها کش وقوس وبرگزاري ده ها جلسه رسيدگي، دادگاه عالي عراق، صدام حسين، رئيس جمهور مخلوع عراق را به «اعدام» محکوم کرد.
 مطابق قوانين اجرايي عراق، محکومين به اعدام، ظرف 45روز پس از قطعي شدن حکم، به چوبه دار آويخته مي شوند.بااين اوصاف، اگر توافق خاصي رخ ندهد، صدام، فقط چندماه ديگر زنده است وپس ازآن، بايد با آنچه دوست نداشت، مواجه شود.
 او که پيش بيني مي کرد حکم اش اعدام باشد، قبل ازاين، به رئيس دادگاه گفته بود: من يک نظامي هستم و اگر خواستي مرا به اعدام محکوم کني، دستور بده تيربارانم کنند نه اينکه به دارم بياويزند. پس همانطور که صدام هيچ گاه به قربانيان خود رحم نکرده بود، اين آخرين تقاضاي او نيز پذيرفته نشد.
هرچند افکار عمومي، چه درعراق، چه در ايران وچه در کويت، مدافع اعدام ديکتاتورسابق عراق است ولي درباره صدور حکم اعدام براي او در چنين مقطع و شرايطي، نکته اي وجود دارد که نبايد ازآن غفلت کرد.
مروري بر پرونده صدام نشان مي دهد که او با اتهامات بسيار بزرگي مواجه است: حمله به ايران وکشتار صدها هزار ايراني، حمله به کويت، اشغال اين کشور و قتل عام مردم آن، استفاده از  سلاح هاي شيميايي در جنگ برخلاف کنوانسيون هاي منع کننده بين المللي، جنايت حلبچه، سرکوب خونين انتفاضه شيعيان در اوايل دهه 90 ميلادي و...
با اين حال، دادگاه رسيدگي کننده به اتهامات صدام، از بين همه اين اتهامات ودهها اتهام بزرگ وکوچک ديگر، پروند کشتار دجيل را براي آغاز به کارش انتخاب کرد.اين پرونده ماجراي کشتار حدود 140 مرد عراقي ساکن قريه دجيل است که صدام در هنگام گذر از کنار آن، مورد سوء قصد قرار گرفت وجان سالم بدر بردوپس از آن دستور داد همه مردان بالغ آن منطقه دستگير وبراي عبرت سايرين تيرباران شوند.

پروند دجيل از نظر حقوقی وسياسي 2 ويژگي دارد:

1- جنايت صورت گرفته دراين پرونده که ناظر به قتل عام دهها انسان برگناه است، درصدور حکم اعدام براي عامل اصلي آن، جاي ترديدي باقي نمي گذارد وازهمان ابتدا نيز معلوم بود که صدام را گريزي از مرگ دراين پرونده نيست.

2- پرونده حاضر، صرفا داراي ابعاد داخلي بود، وهيچ منظر سياسي و بين المللي درآن موجود نيست. به بيان ديگر، دراين پرونده، ردي از هيچ قدرت خارجي وجود ندارد ولذا هيچ اتهامي به هيچ عامل خارجي وارد نمي شود.با توجه به دو جهت فوق، پرونده دجيل، بهترين شروع براي قدرت هايي مثل آمريکا، اروپا و روسيه بوده است زيرا با وجود رسيدگي به آن و اعدام صدام، ديگر نوبت به پرونده هايي با ابعاد بين المللي نمي رسد تا اتهامي متوجه حاميان خارجي صدام در جنايت هايش عليه مردم سه کشور ايران، عراق و کويت باشد.به عنوان مثال، اگر پرونده بمباران شيميايي حلبچه که درآن 5 هزار نفر (35 برابر قربانيان دجيل) مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد، کشورهايي برخلاف مقررات بين المللي، تسليحات شيميايي به رژيم صدام فروخته بودند نيز بايد پاسخگوي معاونت خود در قتل عام مردم حلبچه مي بودند وقس عليهذا و پرونده بزرگتري به نام  تحميل جنگ تمام عيارهشت ساله  به ايران واتهاماتي از اين قبيل.

به نظر مي رسد سناريوي دادگاه صدام توانسته است بي آنکه حساسيتي را برانگيزد به سمتي برود که صدام را دريک پروسه قانوني از صحنه حذف کند تا ديگر دادگاهي وجود نداشته باشد که او را به خاطر جنايت هايي که به همراه دوستان قديمي ودشمنان امروزش انجام داده، محاکمه کند و پرده ها را کنار بزند ولي آيا تاريخ و وجدان  جمعي بشر نيز با اين بازي ها،  دچار فراموشي خواهند شد ؟!

آیا گیربکس دستی واقعا یک سیستم ضد سرقت موثر برای خودروها محسوب می‌شود؟

تماشاخانه

رازهای سر به مهر مرموزترین زن باستانی ایران / قدیمی‌ترین پروتز چشمی جهان چطور در ایران و در چشم یک زن کشف شد؟

وزیر علوم: طرح آزمایشی 3 ساله شدن دوره لیسانس

فیلم های دیگر