وقوع 64 فقره فرزندكشي در9ماهه امسال

جانشين پليس آگاهي كشور گفت: در حال حاضر هزاران تپه حفاري نشده با ارزش‌هاي تاريخي در كشور وجود دارد كه در معرض وقوع جرائمي همچون حفاري‌هاي غيرمجاز است.

اميرسرتيپ دوم احمد محمدي‌فر در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت قاچاق در حوزه ميراث فرهنگي، با اشاره به اين كه در بحث نگهداري و حفاظت از آثار ميراث فرهنگي بايد نگاه ديگري ايجاد شود،‌ اظهار كرد: با توجه به اين كه 100 هزار تپه تاريخي كشور در معرض حفاري‌هاي غيرمجاز قرار دارد، قاچاق در حوزه ميراث فرهنگي شدت پيدا كرده است.

اشياي فاقد ارزش تاريخي پس از كشف بلاتكليفند!

وي با بيان اين كه متاسفانه يك شي و يا يك كتاب كه داراي ارزش تاريخي است،‌ در كشور چندين بار مورد سرقت قرار مي‌گيرد، درباره سرانجام اشيايي كه توسط پليس كشف، اما از سوي ميراث فرهنگي فاقد ارزش تلقي مي‌شوند نيز گفت: پليس با قاچاقچياني كه به عنوان عتيقه، شي‌اي را به فروش مي‌رسانند، برخورد مي‌كند كه در برخي موارد، با كار كارشناسان ميراث فرهنگي مشخص مي‌شود كه شي كشف شده،‌ فاقد ارزش تاريخي است.

امير محمدي‌فر با تاكيد بر اين كه اگر يك شي كهنه فاقد ارزش فرهنگي است، مي‌توان از آن به عنوان يك شي هنري در مكاني نگهداري كرد،‌ گفت: در رابطه با اشيايي كه ارزش آن‌ها از سوي سازمان ميراث فرهنگي مورد تاييد قرار نمي‌گيرند، بلاتكليفي‌هايي وجود دارد. هرچند اين اشيا از بين نرفته و در عين حال كه نگهداري اين اشيا موضوعيتي با وظايف نيروي انتظامي ندارد، اما پليس از آن‌ها نگهداري ‌مي‌كند.

اگر كاركنان ناجا مرتكب جرمي شوند، از سوي نيروي انتظامي حمايت نمي‌شوند

امير محمدي‌فر در پاسخ به اين سوال كه آيا پليس آگاهي از ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادن براي گرفتن اعتراف استفاده مي‌كند، با منسوخ خواندن اين شيوه‌ها، آنها را غيرقانوني خواند كه ضمن برخورد با مرتكب، موضوع به عنوان جرائم در حين خدمت از سوي دادسراي نظامي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: ممكن است، خيلي اتفاقات برخلاف قانون بيفتد كه اگر مديري در پليس آگاهي متوجه شود، برخي از ماموران اقدام به ضرب و شتم متهمي كرده‌اند حتما برخورد خواهند كرد. چون اين گونه اتفاقات، مورد نظر نيروي انتظامي نيست.

جانشين پليس آگاهي كشور با اشاره به اين كه تلاش كرده‌ايم روش‌هاي جرم‌شناسانه مبتني بر اقدامات علمي را در حوزه پليس آگاهي افزايش دهيم، افزود: به طور مثال، با انجام آثاربرداري از صحنه جرم،‌ اگر متهم نيز به جرم اعتراف نكند، اثر به دست آمده، مدرك جرم محسوب مي‌شود و همچنين اعتراف، به تنهايي دليلي بر اثبات جرم نيست. حتي اگر كسي را كتك بزنيم و از او اعترافي بگيريم، اگر متهم در پيش قاضي بگويد، مرتكب جرم مورد نظر نشده است، اعتراف گرفتن ما بي‌اثر است.

وي ادامه داد: مركز آموزش پليس آگاهي در سال گذشته 21 هزار تن را مورد آموزش در دو بخش آموزش‌هاي كشف جرم و آموزش‌هاي مورد نظر در حوزه قوانين و مقررات قرار داد و به كاركنانش اعلام كرده است كه اگر شخصي از كاركنان ناجا مرتكب جرمي شود، از سوي نيروي انتظامي حمايت نخواهد شد.

امير محمدي‌فر با تاكيد بر اين كه استفاده از شكنجه و ضرب و شتم در گرفتن اعتراف از مجرمان منسوخ شده است،‌ به ايسنا گفت: پليس در صورت برخورد با اين‌گونه جرايم، به غير از برخوردهاي قضايي، نيروي متخلف را از پليس آگاهي منفك خواهد كرد. اين در حالي است كه آمار افراد متخلف در اين رابطه در سال‌هاي اخير نسبت به گذشته بسيار كاهش يافته است.

وقوع قتل عمد در 9 ماهه امسال 8 درصد افزايش يافته است

جانشين پليس آگاهي كشور با ارائه آمار وقوع و كشفيات جرايم در پليس آگاهي طي 9 ماه گذشته، از كاهش 1/4 درصدي وقوع انواع سرقت‌ها از جمله سرقت منزل و بانك خبر داد و افزود: وقوع قتل عمد در 9 ماه گذشته هشت درصد افزايش و وقوع تجاوز به عنف در اين مدت سه هزار و 401 فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دو فقره افزايش يافته است.

وي ادامه داد: ميزان كشفيات سرقت نسبت به وقوع 4/85 درصد بوده كه اين امر افزايش 11 درصدي كشف سرقت را در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد. همچنين ميزان كشفيات جرايم جنايي تا پايان آذرماه 5/81 درصد بوده كه اين عدد نشان دهنده افزايش 8/3 دهم درصدي در اين حوزه است.

وقوع 64 فقره فرزندكشي در 9 ماهه امسال

امير محمدي‌فر در رابطه با وقوع قتل‌ در 9ماهه امسال، اظهار كرد: در اين مدت 85 فقره قتل زن توسط شوهر اتفاق افتاده كه اين آمار در مدت مشابه سال گذشته، 92 فقره بود. همچنين در 9 ماهه امسال 64 فقره فرزندكشي اتفاق افتاد كه اين آمار در مدت مشابه سال گذشته 66 فقره بود.

جانشين پليس آگاهي كشور با اشاره به اين كه عمده كساني كه مرتكب قتل در 9 ماهه امسال شده‌اند، بين 18 تا 35 سال سن داشته‌اند، گفت: ميزان وقوع جرايم در كشور نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار پايين است. حتي ايران در مقايسه با كشورهايي كه از لحاظ امنيتي پيشرفته هستند، نيز داراي وضعيت مطلوبي است.