دادگاه قانون اساسی تشکیل دهید

احتراما به عنوان يك وظيفه ايماني به عنوان يك حقوقدان مسائلي را در جهت ارتقاء و تكامل تشكيلاتي نظام مقدس جمهوري اسلامي پيرامون بعضي از مسائل مبتلا به كشور به اطلاع جنابعالي مي رسانم، بدان اميد كه مورد توجه وامعان نظر قرار گيرد.
از اين نظرحضرتعالي مخاطب اين نامه قرار گرفته ايد كه هم وظيفه حضرتعالي به عنوان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بذات وظائفي را متوجه اين مقام قرار مي دهد وهم سابقه طولاني وتدبير وتجربه جنابعالي در حفظ اركان نظام وتكامل تشكيلات حكومتي  واعتماد امام به حق واصل (ره) و مقام معظم رهبري مزيد بر اين علت است.

با احترام مجدد باحذف مقدمات غير ضروري در خصوص ضرورت تشكيل دادگاه قانون اساسي مطالبي منقح وبا رعايت اختصار به عرض مي رسانم:

در يك ساله اخير بخصوص در سه ماهه اخير ، مجادلات فراوان قانوني بين نمايندگان مجلس ، اعضاي بلند پايه قوه مجريه و صاحبنظران سياسي راجع به تطبيق بعضي از امور ،اختيارات و روش هاي كاري دولت ومجلس بوجود آمده است.

نمونه اي از اين مسائل مسئله استيضاح آقاي كردان وعدم شركت رئيس جمهور در جلسه استيضاح آقاي كردان با اين استدلال  كه اصولا استيضاح بايد در خصوص بررسي عملكرد وزير در دوران وزارت باشد و موضوع استيضاح خارج از عملكرد وزير در دوران 3ماهه وزارت ايشان است یا نقد بعضي از نمايندگان در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا اينكه آقاي محصولي وزير كشور با نيم راي + نصف حائز اكثريت مي باشد و... است كه به كرات و تقريباً مسلسل اتفاق مي افتد و در رسانه هاي گروهي نيز مورد بحث سپاسيون مي باشد و پس از جدل هاي مختلف بحث ابتر و مبهم باقي مي ماند و سئوال همچنان باقي است.

البته بنده در اين مقوله كه كدام نظر صحيح است قصد نظرندارم ، لكن ضروري است براي پايان موضوع راه حل حقوقي پيدا شود و با وضع قانون، موضوع حل آن آئين مند گردد در اين مورد و در فرض اين سوال چند پاسخ به ذهن تبادر مي نمايد.

1- دخالت مقام معظم رهبري با توجه به اختيارات معظم له در اصول قانون اساسي وزير نظر بودن 3 قوه تحت نظر ولايت مطلقه امر حال كلا يا از باب حل معضل نظام يا نظارت بر 3 قوه .

2- دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام لااقل در بعضي موارد مانند عدول يك دستگاه و يا خروج يك برنامه و قانون از چشم انداز 20 ساله نظام و اختيارات خاص مجمع در اين مورد.
3- دخالت شوراي نگهبان

4- تشكيل جلسه هماهنگي قوا در اين مورد .

5- و ساير فروض از جمله رفراندوم و دخالت قوه قضائيه

و اما بررسي راه حل ها وپيشنهاد حقوقي :

1- به نظر مي رسد اينگونه مسائل چون به كرات اتفاق مي افتد و به عنوان معضل نظام نيز عموماً مطرح نيست ، هم به دليل كثرت مسائل و هم بدليل سطح و حد مسئله نمي تواند در دستور كار رهبري قرار گيرد و به نظرم معضل نظام نيز تلقي نمي گردد .در قانون اساسي مجموعاً اختيارات وظائف رهبري و بلنداي اقتدار رهبري بسيار مرتفع تر از آن است كه در اين مسائل وارد شوند. عليهذا تشخيص معضل بودن موضوعات ازاين دست با ولايت مطلقه امر است كه در صورت تشخيص  و نظر رهبري موضوع ابهامي ندارد و قانون اساسي در اين مورد روشن است.

2- مجمع مصلحت نظام نيز جز در موارد مصرح در قانون اساسي از جمله حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و نظارت بر حسن اجراي چشم انداز بيست ساله و ارجاع مقام معظم رهبري طبق قانون اساسي در اين مورد امكان ورود ندارد ولي بهعنوان عاليترين نهاد مشاور رهبري مسئول تدوين سياست هاي كلي نظام محسوب  مي گردد و در اين مورد نيز با رعايت قانون اساسي صاحب تكليف است.

3- شوراي نگهبان نيز جز در موارد مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي مانند تائيد صلاحيت داوطلبان انتخاب رياست جمهوري  ، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ، تطبيق قوانين مصوب مجلس و عدم مغايرت آن با شرع انور اسلام و قانون اساسي در حين اجراي قوانين يا مصوبات مجلس كه قانون تلقي نمي گردد  حق دخالت نمي يابد.

4- در خصوص هماهنگي قوا نيز ممكن است نمايندگان و مجريان به اتفاق نظر در سطح روئساي قوا يا هئيت وزيران و پارلمان دست نيابند ،لذا اين مورد نيز به نظر رهگشا نيست و قانون نيز در اين مورد سكوت دارد.

5- رفراندوم نيز سير و مراحل خاص خود را دارد كه عموما هم در حد همه پرسي عمومي نيست هم به  دليل ماهيت و موضوع و هم كثرت اينگونه مسائل .

6- قوه قضائيه نيز مسئول رسيدگي به جرائم و دعاوي و ... است و عموماً در اين گونه مسائل به قوه قضائيه مراجعه نمي شود و در مورد نظارت قوه قضائيه در اينگونه مسائل نيز قوانين خاصي بطور شفاف وجود ندارد .نتيجه اينكه وجود نهاد هائي مانند ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري ،  سازمان بازرسي كل كشور نيز در اينگونه موارد كار ساز و يا را فع مشكل نيست.

در جهت حل مسئله و رفع ابهام قانوني بودن يا نبودن اينگونه مسائل كه در صدر مطلب به نمونه هائي از آن اشاره شده است بنظر مي رسد با نظارت عاليه رهبري و با لحاظ نظرات و اختيارات 3 قوه با تصويب قانون جامع نگر،"دادگاه قانون اساسي" تشكيل شود و اهم مسائل كه در حد معضل نظام تلقي نمي گردد ولي مورد مناقشه سياسيون و بخصوص مجريان و مقينن قرار مي گيرد در دادگاه قانون اساسي براي اطراف بحث و عموم متبع خواهد بود و گرنه اين حكايت همچنان باقي است و بنظر اينگونه مسائل هم قابل تكرار است و هم بالاخره با وضع قانون قابل حل و تتمه بحث نيز اينكه با نگاهي جامع به قانون اساسي موضوع تشكيل دادگاه قانون اساسي نمي تواند بدون بررسي كارشناسانه صاحب نظران و مديران ارشد نظام و قبل از تصويب سياست هاي كلي نظام در اين مورد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه لزوماً بايد به تصويب مقام معظم رهبري برسد) دردستور كار نهادهاي مربوطه در قالب لايحه يا طرح قرار گيرد.

به نظر می رسد با فضاي موجود در كشور صاحبان انديشه و تجربه درخصوص اظهار نظر در اينگونه مسائل تكليف خاص خود را دارند بخصوص آناني كه دغدغه حفظ نظام و قانون مندي كشور  بطور جدي بخشي از عقيده و تعهد آنان تلقي مي گردد. كه در نهايت به تكامل تشكيلاتي جمهوري اسلامي كمك می نماید.

 

با تجدید احترام

عبدالهاشم یعقوبی

---

سوابق نویسنده:
معاون سابق دادستان تهران
نویسنده 12 جلد کتاب حقوقی
وکیل پایه یک دادگستری
مدیر مسوول و صاحب امتیاز نشریه حقوقی آیین دادرسی