يك كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: اقتصاد دستوري و قيمت گذاري دستوري در صنعت خودرو به هيچ وجه منجر به انتفاع توليدكننده و مصرف كننده نخواهد شد.
به گزارش عصر ایران فربد زاوه خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده كه سيستم قيمت گذاري دستوري و فشاري در اقتصاد منجر مي شود كه توليدكننده مجبور مي شود يا تغيير كاربري دهد و كالايي ديگر توليد كند و يا اينكه از كيفيت آن محصول كم خواهد كرد تا بتواند در آن محدوده تعيين شده قيمتي، محصول خود را توليد و عرضه كند.

اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در قيمت گذاري دستوري بازار خودرو دولت نمي پذيرد كه نقش خود را در توزيع كالايي مثل خودرو واگذار كند و خودرو وارد زنجيره رقابت شود و با وجود بازيگران جديد در بازار و مكانيزم هايي مثل تعرفه انگيزه اي براي توليدكننده به منظور مديريت هزينه ها به وجود آيد تا بتواند محصولات خود را به تعدادي كه سودآور است به فروش برساند.
زاوه با اشاره به اينكه همه خودروها اختلاف قيمتي كارخانه با بازار را دارند كه نتيجه همين قيمت گذاري دستوري است، مي گويد: مكانيزم معيوب قيمت گذاري باعث شده تا مشتري نهايي گران تر خودرو بخرد و توليد كننده هم به سود آوري نرسد و درآمد نصيب واسطه ها و دلال ها بشود.
وي در خصوص دو خودروساز ايران خودرو و سايپا گفت: اين دو شركت از يك طرف امكان تعديل نيرو و تغيير ساختار نيروي انساني را به هيچ وجه ندارند و اگر بخواهند در ساختار نيروي انساني تجديد نظر كنند، دولت و مجلس به آنها اجازه اين كار را نخواهند داد و از طرفي ديگر، ساختار مالي خودشان را هم نمي توانند تغيير دهند چون كه اشكال در شبكه بانكي كشور وجود دارد يعني اينكه در شبكه بانكي فضاي انحصاري وجود دارد و در اين شبكه نيز فضا، رقابتي نيست و نرخ هاي تسهيلاتي بر اساس مدل مشاركت هاي بانكي وجود ندارد كه عملا نوآوري و رقابت را از شبكه بانكي سلب كرده است.
زاوه اينگونه نتيجه گيري كرده و مي گويد: در نتيجه يا بايد به صنعت خودرو ارز يارانه اي پرداخت شود و يا اينكه خودروسازان با ضرر توليد كنند و با اين شرايط بهاي تمام شده توليد محصول در ايران خودرو و سايپا بالا مي رود و هر مديرعاملي بخواهد در چارچوب معيوب قيمت گذاري دستوري، مديريت كند دچار مشكل خواهد شد و اگر مديري بخواهد در مسير خروج از زيان دهي قرار بگيرد، تصميماتي خواهد گرفت كه ممكن است خوشايند دولت و مردم نباشد.
وي افزود: اگر اجازه دهند كه خودروسازان قيمت محصولات خود را در حاشيه بازار و با شرايط رقابتي و بدون هيچگونه نظارت محدود كننده تعيين كنند و حتي اگر براي يكبار هم اين روش قيمت گذاري تجربه شود، باعث مي شود كه قيمت بازار كاهش يابد و قيمت كارخانه افزايش پيدا كند و بدين ترتيب حاشيه ضرر خودروساز كاهش پيدا خواهد كرد و در نتيجه هزينه هاي مالي شان كم خواهد شد و سود بيشتري را كسب خواهند كرد و مشتري نهايي هم چون مستقيما محصول را از خودروساز تحويل مي گيرد، خودرو را با قيمت مناسب خريداري مي كند.
اين كارشناس صنعت خودرو نظر خود در خصوص شوراي رقابت را اينگونه بيان مي كند كه نحوه تصميم گيري و حل مسئله توسط شوراي رقابت غلط است و تا زماني كه محصول حاشيه بازار دارد به اين معني است كه اقتصادمان غيرشفاف است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه